رابطه چک تضمینی و بزه خیانت در امانت
درصورتیکه چک برای تضمین حسن اجرای قرارداد صادر شود، وصول وجه چک به علت تخلف قراردادی موجب تحقق بزه خیانتدرامانت نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/12/25 شماره رای نهایی: 9309970925002197
خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. بهموجب دادنامه شماره 400460-21/05/92 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران از اتهام خیانتدرامانت موضوع شکایت آقای ر. تبرئه گردیده است. شاکی پرونده از طریق وکیل خود نسبت به رأی مذکور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس دادنامه شماره 700552- 25/04/93 با این استدلال که آنچه مبنای ادعای شاکی قرارگرفته متن امانت نامه مورخ 26/04/86 میباشد که بهصورت پرینت کامپیوتری در شش سطر تنظیم و تحریر و در متن مذکور صراحتاً بر تضمینی بودن چک موضوع شکایت از جهت حمل یک دستگاه چاپ دیجیتال از دبی به تهران و ترخیص آن از گمرکات جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن تا مؤسسه ب. بهرسم امانت به تجدیدنظرخوانده تحویل گردیده. در مراحل دادرسی مشارالیه منکر امضاء خود در ذیل سند مذکور شده. این دادگاه موضوع صحت و اصالت امضاء را به هیئت کارشناسان ارجاع، هیئت مذکور طی اظهارنظر مکتوب که تحت شماره 161/27 مورخ 15/02/93 ثبت گردیده امضاء آقای م. در ذیل اقرارنامه امانت چک را منتسب به وی تشخیص، نظریه از اعتراض مصون مانده و با این وصف دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز تشخیص، درنتیجه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند چهارم از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و لحاظ قرار دادن ماده 674 از قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت آقای م. را به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام نموده است. آقای م. از طریق وکیل خود به نام آقای م.ف. با تقدیم لایحهای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که مدارک بهدستآمده حکایت از روابط تجاری گسترده بین محکومعلیه و آقای ر. وجود داشته که دادگاه تجدیدنظر شعبه 27 استان تهران به آن توجه نکرده و سند اقاله مورخ 26/05/88 تناقضات حاصل بین طرفین نشانگر ادامه روابط تجاری آنها و تحقق آخرین اراده طرفین در خصوص انتقال چک موضوع حکم بوده، در این راستا دو تن از شهود عینی موضوع انتقال چک شماره ... عهده بانک تجارت طی استشهادیه رسمی مراتب اجازه آقای ر. در انتقال یک فقره چک موصوف را شهادت دادهاند که تحصیل استشهادیه مذکور را دلیل جدید تلقی و بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور بهمنظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. در مدتی که پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت وکیل محترم متقاضی تجویز اعاده دادرسی لایحه دیگر تقدیم شعبه نموده که ضم پرونده گردیده است. مشارالیه در این لایحه نیز تأکید نموده است. برابر قرارداد فیمابین طرفین حل اختلاف حادث شده باید بدواً به داوری ارجاع میشد و اگر از طریق داوری حل نمیشد به مرجع قضایی صالح مراجعه میشد که در مانحنفیه این امر رعایت نشده. ثانیاً مطابق متن گواهی موجود در صورت انجام تعهد یک فقره چک موضوع شکایت میبایست به شرکت ن. عودت میشد نه شخص آقای ر.؛ بنابراین مشخصاً ایشان نمیتوانست طرح شکایت کند که دادگاه تجدیدنظر به این امر مهم توجه نکرده است. مضافاً اینکه شرکت چاپ و برش ن. در تاریخ 29/10/1388 منحل گردیده و طرح شکایت به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده. رابعاً در توافقنامه مورخ 22/03/1390 بین طرفین آقای س. بهعنوان داور مرضیالطرفین انتخاب گردیده و تبعاً در خصوص اختلافات ایشان صلاحیت رسیدگی داشته و این امر مانع از شکایت کیفری علیه موکل میگردید، به درخواست خود مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تأکید کرده است.
رای دیوان
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م.ف. به وکالت از محکومعلیه آقای م. نسبت به دادنامه شماره 552- 25/04/93 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با توجه به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی وکیل متقاضی و مدارک پیوست آن و ملاحظه پرونده محاکماتی نظر به اینکه در گواهی و رسید مورخ 26/04/86 مورد استناد در رأی مذکور چک شماره ... بانک تجارت بدون تاریخ به مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت ضمانت حمل دستگاه چاپ توسط شاکی پرونده قید و در خاتمه آن امانی بردن چک بهصورت مشروط مبنی بر اعاده آن پس از تحویل گرفتن دستگاه موضوع قرارداد ذکر شده است که با توجه به اختلافات حادث در مورد تحویل دستگاه مزبور به شرح مندرج در پرونده محاکماتی و ادامه آن تضمینی بودن چک وجه غالب آن بوده که به همین جهت دادگاه بدوی موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته، لذا با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58- 01/02/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ حقوقی بودن موضوع محکومیت کیفری وی متناسب نبوده و درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق میباشد و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع میگردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی
http://onlinelawyer.blogfa.com