قرار اناطه

قرار اناطه در مواردی است که اختلاف در مالکیت در اموال غیرمنقول مطرح شود؛  نه در مالکیت اموال منقول.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/09/29     شماره رای نهایی: 9109970224201265

رای بدوی
در خصوص اتهام متهم به نام ع.الف. فرزند م. دایر به خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی موضوع شکایت ع.ب. با وکالت س.ر. و م.ر.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی اسناد گمرکی و برگ خرید آن در صفحات 3 و 4 پرونده و اظهارات شهود شاکی در صفحات 104 و 105 پرونده و دفاع بلاوجه و غیر مؤثر متهم و وکیلش به نام م.ف. در جلسه دادگاه که اهم دفاع بر این موضوع که شهود داشته که دادگاه با ملاحظه اظهارات شهود در صفحات 123 و 124 که صرفه نظر از داشتن رابطه خادم و مخدومی لیکن در اظهارات آنان اقناع وجدانی حاصل نگردید و از طرفی متهم و وکیلش مدعی خریداری دستگاه از شاکی شدند (جلسه مورخه 28/5/1390) که دادگاه جهت احراز صحت و سقم با ارجاع به کارشناسی که نهایتاً در نظریه تکمیلی به شماره 901072-17/12/1390در بند هفتم آن اشاره نموده است هیچ گونه رابطه ای بین پرداخت های مورد ادعای مشتکی عنه با خرید دستگاه متنازع فیه احراز نگردیده است که دادگاه با توجه به جمیع جهات و کیفرخواست صادره بزهکاریش را محرز و عملش را منطبق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی [دانسته]  و نام برده را با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضائی


رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ع.الف. با وکالت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره310 مورخ 27/3/91 صادر شده از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی شکایت آقای ع.ب. با وکالت س.ر. و م.ر. به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که مطالبی به تفصیل بیان کرده است که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این که شاکی مدعی است دستگاه مذکور را به مدت یک ماه، مشتکی عنه به صورت امانت برده است که بدواً می بایست مالکیت شاکی محرز گردیده و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت رسیدگی به این امر از مصادیق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری است و مسایل دیگری که مورد مطالعه قرار گرفت توجهاً به این که اثبات مالکیت تأثیر در اتخاذ تصمیم این دادگاه دارد لذا مستنداً به ماده [13] قانون فوق الذکر قرار اناطه صادر و اعلام می گردد که مفاد قرار به شاکی ابلاغ، تا ظرف یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی و با حسب اثبات مالکیت اقدام وگواهی آن را به شعبه  ارائه و الا دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 راثی نصیری ـ حیاتی مقدم
 
 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 27/3/91 صادر شده از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه پاکت سازی موضوع شکایت آقای ع.ب. با وکالت س.ر. و م.ر. به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این که شاکی که مدعی است دستگاه مذکور را به مدت یک ماه به صورت امانت به مشتکی عنه داده است که بدواً باید مالکیت ایشان اثبات گردد که موضوع از مصادیق اختلاف در مالکیت می باشد توجهاً به این که شاکی و وکیل او پس از مورخه 31/5/91 طی لوایحی که به شماره های 306 و 406 به تاریخ های 8/7/91 و 22/9/91 مطالبی بیان کرده اند از جمله این که از زمان شکل گیری پرونده متهم مدعی خرید دستگاه متنازع فیه از موکل می باشد و خرید آن از جانب موکل از کشور سازنده با اقرارهای ایشان (متهم) تأیید گردیده و ادعای ایشان از جانب کارشناس (ادعای خرید) مورد تأیید قرار نگرفت و اسناد لازم در باب خرید آن دستگاه (پروانه سبز ورود گمرک غرب جمهوری اسلامی ایران) نام برادر موکل به عنوان اظهارکننده قید شده است و صدور قرار اناطه طبق رأی وحدت رویه به شماره 529 مورخه 2/8/68 در باب اختلاف در اموال غیرمنقول است نه اموال منقول، با درنظر گرفتن مدارک ارائه شده تقاضای رد تجدیدنظرخواهی را دارم. دادگاه با درنظر گرفتن پرداخت کامل هزینه دستگاه مربوطه از جانب شاکی ع.ب. که مدرک مذکور از طریق دارالترجمه رسمی قوه قضائیه ترجمه گردیده و مدرک دیگر در باب گواهینامه پذیرش ماشین آلات (کلیه قطعات 5 ست) که حکایت از تأیید راه اندازی و تست دارد که پس از آزمایش، کشور فروشنده و خریدار رضایت خود را اعلام کرده اند که مدرک مذکور نیز از طریق دارالترجمه ذکر شده ترجمه و تأیید شده است، وکالت نامه برادر شاکی به ن.ر. که وکالت نامه تام در کلیه امور گمرکی و ترخیص کالا و غیره داده است (وکالت نامه رسمی)؛ علی هذا رأی اصداری با رعایت اصول و اساس و بنای دادرسی انجام و تشریفات لازم در آن رعایت گردیده و از جانب تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب نقض و تزلزل دادنامه معترض عنه باشد ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی [می باشد] و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می گردد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم
 بانک داده آرای قضایی
http://onlinelawyer.blogfa.com

مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی

استشهادیه مکتوبی که بعدا ارائه می‌شود، مصداق سند مکتوم مورد نظر قانون‌گذار نمی‌باشد و پذیرش اعاده دادرسی بر اساس آن صحیح نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/24     شماره رای نهایی: 9109970220301368

رای بدوی
در خصوص اعاده دادرسی آقای ح.ز. با وکالت خانم ش.د. به طرفیت بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره 340 مورخ 9/4/88 در پس واخواهی از دادنامه غیابی 1507 مورخ 30/8/87 صادر شده است، که دعوی واخواهی نیز غیر وارد تشخیص، دادنامه غیابی بدوی ‌تأیید می‌گردد. با بررسی محتویات پرونده از جمله دلایل حقانیت خواهان، صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل بوده است. صورت‌جلسه تأمین دلیل مجدداً ملاحظه‌شد و مورد بررسی قرارگرفت و احرازشد که صدور رأی اولیه که غیابی‌بوده است بر مبنای صورت جلسه تأمین‌دلیل بوده است که این دادگاه در ارزیابی مفاد صورت‌جلسه مزبور دچار اشتباه‌ شده، و دادنامه اولیه مِن‌غیر‌حق صادرشده، و باعث ورود خسارت به مستأجر شده است. صرف‌نظر از اشتباهی که در استنباط دادگاه از صورت‌جلسه تأمین‌دلیل مرتکب‌شده است، خوانده (مستأجر) طی لایحه پیوست پرونده اعلام داشته همسر جوان وی خودکشی نموده و دارای دو فرزند از وی به جای مانده است که مستأجر در محل نبوده و گرفتار افسردگی و اختلال روانی شده که باعث گردیده در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، و اخطاریه های ارسال شده از ناحیه دادگاه به وی ابلاغ واقعی نشود، و آنچه نیز ابلاغ قانونی شده است ولی بی‌خبر و بی‌اطلاع از آن بوده است. با عنایت به جمیع جهات مندرج و مکتوب در پرونده و تصویر استشهادیه محلی که ضم پرونده شده، حاکی از آن است که در زمان فعالیت کاری مستأجر، محل مزبور استفاده اداری می‌شده و صورت‌جلسه تأمین‌دلیل نیز حکایت از صحت آن دارد، و محل مزبور به آرایشگاه زنانه تبدیل نشده است. لذا با شرحی که مرقوم گردید و استشهادیه ارائه‌شده از ناحیه وکیل خواهان اعاده دادرسی، که مکتوم مانده است. دادگاه در مجموع حقانیت خواهان اعاده دادرسی را ثابت دانسته، ضمن پذیرش دعوی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون مدنی حکم به فسخ دادنامه غیابی بدوی به شماره 1507 مورخ 30/8/87 و دادنامه واخواهی به شماره 340 مورخ 9/4/88 اصداری از ناحیه همین شعبه دادگاه را صادر و اعلام می‌نماید. این را حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با قبول اعاده دادرسی آقای ح.ز. از دادنامه شماره 340 مورخ 9/4/88 با نقض آن حکم به فسخ دادنامه مذکور صادر کرده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا صرف‌نظر از اینکه دادگاه با نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی، در خصوص دعوی نخستین تعیین تکلیف نکرده است، اصولاً مورد درخواست منطبق با بند7 از ماده 626 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد و استشهادیه تنظیم‌شده متعاقب صدور رأی سند مکتوم در جریان دادرسی محسوب نمی‌شود، و صرف‌نظر از اینکه دادنامه ابتدائی صحیح بوده است یا نه ؟ اعاده دادرسی منطبق با قانون نمی‌باشد دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به رد دعوی اعاده دادرسی صادر می کنند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی
بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه

http://onlinelawyer.blogfa.com

شرايط برخورداري از حق رجوع از هبه

شرايط برخورداري از حق رجوع از هبه

 

گاهي اشخاص مالي را به يکي هديه مي‌کنند و بعد از مدتي احساس پشيماني سراغشان مي‌آيد که چرا آن را بخشيده‌اند در نتيجه تلاش مي‌کنند تا مال داده‌شده را پس بگيرند. اين متن نوشتاري است در مورد بخشش و اينکه آيا افراد مي‌توانند مال هديده داده‌شده را برگردانند.

هديه دادن عملي حقوقي است
 
آيا مي‌دانيد هديه دادن جداي از اينکه يک کار عاطفي است يک عمل حقوقي است؟ هبه يا هديه در قانون کشور ما يک عقد است عقدي كه طبق آن يك نفر مال خود را به طور رايگان به شخص ديگري مي‌بخشد. در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه. واهب كسي است كه مالش را مي‌بخشد. متهب كسي است كه مال به او داده مي‌شود و عين موهوبه هم مالي است كه هديه مي‌شود.
 
واهب براي انجام هبه بايد عاقل و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به ديگري ببخشد. از طرفي او نمي‌تواند از مال ديگري ببخشد و خودش بايد مالک عين موهوبه باشد.
 
با توجه به اين مفاهيم در صورتي که مالي به شما هبه شد براي اينکه خيالتان جمع باشد که عقد واقع و کار تمام شده است بايد هديه را قبول کنيد و مال را در اختيار بگيريد؛ يعني تا زماني كه مال را دريافت نکنيد اين عقد واقع نمي شود. در دريافت مال موهوبه سريع باشيد چراکه اگر تا قبل از دريافت مال واهب محجور شود يا فوت کند عقد هبه ديگر واقع نخواهد شد.
 
در صورتي که گيرنده هديه شخصي صغير يا مجنون باشد، «ولي» يا سرپرست قانوني او بايد مال را دريافت کند. نکته ديگر هم اين است که اگر طلبکاري طلب خود از ديگري را به او ببخشد ديگر نمي‌تواند از اين هبه رجوع کند. همين طور است شخصي که مالي را به عنوان صدقه به ديگري مي دهد؛ او هم حق پس گرفتن آن را نخواهد داشت.
 
ثبت رسمي هبه
 
قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمي الزامي ندانسته است بنابراين اجباري در بين نيست، با اين حال خيلي صريح مي‌گوييم که هبه‌ با سند رسمي نسبت به ديگر انواع هبه مستحکم‌تر و داراي مزيت است.
 
منظور از مزيت اين است که در مورد هبه‌‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد، يعني در دعوا، هيچ ‌يک از طرفين نمي‌توانند مدعي شوند که در صحت و اصالت سند مزبور ترديد دارند چرا که اين ادعا از نظر دادگاه پذيرفتني نيست. در مورد هبه‌نامه‌هاي غيررسمي يا عادي ادعاي انکار و ترديد شنيده خواهد شد و با طرح هر يک از دو ادعاي انكار يا ترديد، دادگاه موظف مي‌شود تا سريعا سند را مورد بررسي قرار دهد و در مورد اعتبار آن حكم كند.
 
بازپس گرفتن هديه
 
عقد هبه داراي يک ويژگي منحصر به فرد است؛ ويژگي‌اي که آن را از عقود ديگر متمايز مي‌کند و آن، قابليت پس گرفتن مال هديه داده شده است؛ به اين صورت که فردي که به شما هديه‌اي داده است مي‌تواند هر زمان كه بخواهد آن را پس بگيرد حتي اگر آن مال در اختيار شما قرار گرفته باشد.  به اين قابليت، رجوع از هبه گفته مي‌شود. البته کار به اين آساني هم نيست. چراکه براي رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
 
- مال مورد هديه موجود باشد
 
- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد.
 
شرط اول كه روشن است؛ اگر عين مال از بين رفته باشد، ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار مي گويد واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:
 
الف- در صورتي كه هديه‌گيرنده پدر، مادر يا فرزند واهب باشد.
 
ب- در صورتي كه گيرنده در برابر هديه‌اي که دريافت کرده به واهب مالي داده يا براي او کاري انجام داده باشد.
 
چراکه واهب مي‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالي واگذار کند يا عملي را که مباح است براي او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکوني‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.
 
 ج- در صورتي كه گيرنده مال هديه‌شده را به شخص ديگري منتقل کرده باشد مانند اينکه مال را به او فروخته باشد.
 
د- در صورتي كه در مال موهوبه تغييري به وجود آمده باشد مانند اينکه مال مورد هبه يک شمش طلا بوده که تبديل به گردنبند طلا شده است.
 
رجوع در هبه يا با گفتار صورت مي‌گيرد و يا با رفتار.  رجوع با گفتار مانند اين است که واهب بگويد از هبه‌ام برگشتم. رجوع در رفتار  هم که گاه اتفاق مي‌افتد مانند گرفتن مال از دست متهب. اصولا رجوع خصوصيت جدايي‌ناپذير عقد هبه است تا آنجا که حتي نمي‌توان شرط کرد واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد. بنابراين شايد يک شخص نتواند براي هميشه مالک مالي باشد که هديه گرفتهاستد. در اين ميان بايد خاطرنشان کرد پس از فوت کسي که هديه داده يا کسي که هديه را دريافت کرده استديگر تحت هيچ شرايطي رجوع از هبه ممکن نيست.


براي رجوع بايد طرح دعوا کرد
 
براي رجوع از هبه‌ و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب بايد به دادگاه حقوقي که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند.  دادخواست فرمي است که براي شروع رسيدگي در دادگاه ارائه آن ضروري است. در اين فرم چاپي اطلاعاتي از آغازکننده دعوا يا خواهان خواسته شده است. از جمله اين اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان يا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده يا گيرنده هبه و ذکر خواسته يا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است. به علاوه لازم است واهب هزينه دادرسي هم پرداخت کند. اين هزينه در دعواي رجوع با توجه به قيمت مال موهوبه محاسبه و دريافت مي‌شود به اين صورت که به ازاي يک ميليون اول قيمت، 5/1 درصد و به ازاي مازاد آن يک ميليون، 2 درصد هزينه دادرسي محاسبه و دريافت خواهد شد.
 
پس از اين اقدامات  دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جريان مي‌افتد. در دادگاه يكي از اين دو صورت وجود دارد: نخست اينکه هبه ثبت‌شده و داراي سند رسمي است که در اين حالت واهب بدون اينکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح مي‌کند.ديگر آنکه هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده باشد (هبه‌نامه عادي يا هبه شفاهي)؛ در اين حالت واهب بايد در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات سپس اعلام کند که مي‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگيرد.
 
به هر حال در هر دوي اين صورت‌ها واهب موظف است ثابت کند که شرايط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است.
 
صدور راي پايان کار نيست
 
با اعلام پايان يا ختم رسيدگي از سوي دادگاه، قاضي در صورت امکان در همان جلسه راي صادر مي‌کند و در غير اين صورت همان طور که معمول است حداکثر تا يک هفته از زمان اعلام ختم دادرسي راي را صادر مي‌کند. پس از صدور راي و ابلاغ آن به طرفين دعوا به وسيله ماموران دادگاه، نوبت به تجديدنظرخواهي مي‌رسد. منظور از تجديدنظر‌خواهي همان رسيدگي مجدد به دعواي رسيدگي شده است که از سوي دادگاهي با درجه بالاتر صورت مي‌گيرد. در دعواي رجوع از هبه با توجه به قيمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته‌ شده است، مشخص مي‌شود که آيا امکان تجديدنظرخواهي وجود دارد يا خير. در صورتي که قيمت بيش از سه ميليون ريال باشد هريک از دو طرف  در صورتيکه حکم عليه او صادر شده باشد؛ مي‌تواند درخواست تجديدنظر خواهي کند. بنابراين از تاريخ ابلاغ راي تا 20 روز در صورت اقامت در ايران يا تا دو ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به يکي از دو دادگاه – محل صدور راي يا دادگاه تجديدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده- درخواست تجديدنظرخواهي کرد.
 
در صورتي که قيمت مال بيش از سه ميليون ريال نباشد يا اينکه بيش از اين مقدار باشد اما در مهلت 20 روزه براي تجديدنظر اقدام نشود حکم قطعي و اجرا  و مال موهوبه پس گرفته مي‌شود؛ همين طور است زماني که با تجديدنظرخواهي از راي، دعوا مورد رسيدگي مجدد قرار بگيرد.

پي نوشت :
روزنامه حمايت - چهارشنبه -

htttp://onlinelawyer.blogfa.com