افشا و سرقت علامت تجاري
آثار حقوقي استفاده از يك علامت، قبل از ثبت آن
مقدمه
1) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد (بدون مرز) و پيشرفت تكنولوژيهاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سختتر شد ورقابتهاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت. بدين جهت؛ قرنهاست، تجار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها و خدماتشان از ساير رقبا، از اسامي و علائم تجاري استفاده ميكنند كه امروزه مهمترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.
از سوي ديگر، به دليل آنكه حمايت قانوني از علائم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي بر حسب نظام حقوق ملي، تصويب شده است.
البته در كنار مقررات ملي، جامعه جهاني هم همواره در انديشه حمايت از علائم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيونهاي بينالمللي و تاسيس اتحاديههاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.
در ايران، اولين قانون ثبت علائم تجاري در سال 1304 به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال 1310 جانشين آن شد. تحولات داخلي و بينالمللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيتهاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيونهاي جهاني از سوي ديگر، نهايتا قانونگذار ايراني را بر آن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در تاريخ 7/8/86 تصويب كند كه به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا خواهد شد.
قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست. اما مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسائلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.
2) با توجه به عرف كسب و كار، معمولا اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند، آن را استفاده كرده و به اصطلاح «افشا» ميكنند و حتي گاه ثبت علامت، با دهها سال تاخير انجام مي شود. مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310 اگر شخصي در خصوص ثبت علامتي تاخير ميكرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت ميكرد، صاحب اصلي علامت، ميتوانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل مطابق مواد 31 و 30 قانون جديد ثبت علائم تجاري مصوب 7/8/86:
«علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد».
متاسفانه؛ در قانون اخيرالتصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتا يا نفيا حكمي مقرر نشده است.
حال با توجه به سكوت قانون جديد؛ سوالاتي كه موضوع بحث مقاله حاضر خواهد بود، اين است كه:
الف) اگريك علامت، قبل از آنكه ثبت شود، مورد استفاده قرار گيرد و شخصي با سوءنيت يا بدون سوءنيت آن را زودتر ثبت كند، آيا ميتوان حقي براي صاحب اصلي علامت (استفاده كننده مقدم) قائل شد؟ به عبارت ديگر آيا «افشاي علامت تجاري» و تاخير در ثبت آن، موجب بيحقي و به اصطلاح، اسقاط حق استفادهكننده مقدم نسبت به علامت تجارياش ميشود يا خير؟
ب) اگر شخصي علامتي را كه مورد استفاده ديگري است به نام خود ثبت كند، چه عواقبي از جنبه حقوقي متوجه اوست و آيا ميتواند به اتكاي سند خويش، مانع استعمال استفاده كننده مقدم از علامت گردد يا خير؟
طي چند گفتار پيش رو سعي خواهد شد، عليرغم سكوت قانون جديد با تمسك به اصول حاكم بر حقوق مالكيتهاي صنعتي و مقررات معاهده پاريس، به اين سوالات پاسخ داده و حكم موضوع را روشن كرد.
■ گفتار اول: اهميت و ضرورت بحث
پاسخ سوالات طرح شده، هم از منظر حقوقي و هم از منظر اقتصادي حائز اهميت ميباشد:
1- اهميت موضوع از منظر اقتصادي:
از منظر اقتصادي، امروزه علامت تجاري يا خدماتي يكي از سرمايههاي اصلي اشخاص و حتي معياري براي اندازهگيري پيشرفت و توسعه كشورهاست. از سوي ديگر با توجه به آزادي مبادلات بازرگاني، ديگر علامت تجاري يك موضوع صرفا داخلي نبوده و پديدهاي بينالمللي است. لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت كه استفاده از علامت تجاري قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاري است ناديده گرفتن حق مكتسب ابداعكننده علامت، ميتواند موجب ورشكستگي اشخاص و حتي مناقشات سياسي و بينالمللي گردد. مضافا اينكه تجوير استفاده از اعتبار و شهرت تجاري غير، موجب رقابت نامشروع تجاري خواهد شد.
در نتيجه بايد توجه داشت كه هر تغييري در قوانين يا رويه قضايي راجع به علائم تجاري، بدون ترديد در رونق و امنيت تجاري و بالتبع ميزان سرمايهگذاري در كشور موثر خواهد بود.
2- اهميت موضوع از منظر حقوقي:
موضوع از جهات حقوقي ذيل اهميت دارد:
الف) يكي از دعاوي شايع در خصوص علائم تجاري، دعواي استفادهكننده مقدم از يك علامت، عليه كسي است كه علامت را بدون اجازه شخص مقدم به نام خود ثبت كرده است.
پروندههاي بسياري در زمان حكومت قانون سابق يا پس از تصويب قانون جديد به استناد حق مكتسب، تشكيل شده و اينك به دليل سكوت قانون جديد، حكم موضوع و تكليف دعاوي به روشني مشخص نيست.
ب) ايران از اعضاي اتحاديه پاريس و عضو سازمان جهاني مالكيت فكري است لذا از جهت پايبندي يا عدم پايبندي ايران به تعهدات و عرف بينالمللي، موضوع اهميت دارد.
ج) آثار عملی مباحث قانون جديد و ضمانت اجراهايي كه براي نقض حقوق علائم تجاري مقرر شده است با توجه به آزمايشي بودن قانون جديد، حائز اهميت است.
■ گفتار دوم: نظريات حقوقي
مبحث اول: نظريه قانوني
بعضي از حقوقدانان بر اين نظر هستند كه با توجه به سكوت قانون جديد، ديگر برخلاف قانون سابق، اگر شخصي علامتي را استفاده كرده ولي ثبت نكند و شخص ديگري آن را ثبت كند، اولا: استفادهكننده مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانيا مالك رسمي علامت، با حق استفاده انحصاري، ميتواند، استفادهكننده مقدم را نيز از استعمال علامت، منع كند.
نظر اين گروه بر دو مبنا قرار گرفته است:
1) ظاهر قانون: اين گروه به استناد منطوق و ظاهر مواد 31 و 30 قانون اخيرالتصويب، معتقدند مالكيت نسبت به يك علامت، فقط با ثبت آن ايجاد ميگردد. لذا چون در زمان ثبت علامت، شخص متقاضي با مانع قانوني مواجه نبوده است لذا بدون تجويز قانونگذار، نميتوان علامت ثبت شده را ابطال كرد.
از سوي ديگر؛ معتقدند، حق مالكيت مكتسب (موضوع مواد 20 و 22 قانون سابق) ميبايست در قانون جديد مورد تصريح قرار ميگرفت و سكوت قانونگذار، به معناي عدم شناسايي اين حق در قانون جديد و بيحقي استفادهكننده مقدم است.
2) قاعده اقدام: مبناي ديگري كه اين گروه به آن استناد ميكنند، «قاعده اقدام» است. بدين معنا كه استفادهكننده از يك علامت با عدم ثبت علامت، در واقع عليه حقوق خود اقدام كرده و در واقع به طور ضمني اين اجازه را به اشخاص ديگر داده است كه علامت را به نام خود ثبت كنند.
مبحث دوم: نظريه اصولي
برخلاف نظري كه در گفتار قبلي ذكر شد، نگارنده اعتقاد دارد، عليرغم آنكه در قانون جديد برخلاف قانون سابق، حق اعتراض و اقامه دعوا براي استفاده كننده اوليه از يك علامت، تصريح نشده است، ليكن اولا: استفاده كننده مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استعمال مستمر، دادگاه بايد حكم به ابطال سند مورد اعتراض صادر كند. ثانيا: اگر مالك رسمي علامت بخواهد مانع استفادهكننده مقدم گردد، مراجع قضايي بايد به ادعاي متهم يا خوانده دعوا مبني بر مالكيت مكتسب علامت كه قبل از ثبت علامت، حاصل شده است، توجه و رسيدگي نمايند.
اين نظر بر مباني ذيل استوار است:
1) اصول حقوقي (حق مكتسب؛ منع دارا شدن ناعادلانه؛ انصاف):
به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني يكي از منابعي كه قضات دادگاهها در مواردي كه قانون صريح نبوده يا ساكت باشد، مكلفند به آن استناد نمايند «اصول حقوقي» است.
اصول حقوقي؛ قوانين نانوشتهاي هستند كه به عنوان مسلمات حقوقی، نيازي به تصريح قانونگذار ندارند. هرچند، گاه مانند اصل برائت، صورت قانوني نيز مييابند.
منشاء اصول حقوقي، عمدتا؛ حقوق طبيعي، عرف مسلم و عقلانيت متعارف جوامع بشري است.
اصل «حق مكتسب»، اصل «منع دارا شدن ناعادلانه» و اصل «انصاف» سه اصل حقوقي «بنيادين» هستند كه با منطق ذاتي خويش از احترام تمامي نظامات حقوقي برخوردارند.
در خصوص اثبات حق اعتراض شخصي كه علامت تجارياش توسط ديگري ثبت شده است ميتوان به اصول حقوقي فوقالذكر استناد كرده و حكم موضوع را روشن كرد:
الف – حق مالكيت مكتسب:
چون امكان كمال قوانين، فرضي محال است، بر اساس مباني حقوقي، خصوصا عرف و حقوق طبيعي، بسياري از حقوق، خصوصا برخي حقوق مالكانه بدون آنكه در قوانين يا قراردادها تصريح گردد، مورد احترام و قبول نظامات حقوقي است.
يكي از حقوق طبيعي، حرمت و حق مالكانه نسبت به نتايج حاصل از تلاشها و ابتكارات مشروع نوع بشر است و هميشه به هنگام ترديد در وجود يا عدم وجود حق، اصل بر اين است كه انسان، نسبت به نتايج زحمات خويش، حق مالكانه دارد.
در خصوص علامت تجاري نيز اصل بر اين است كه استعمالكننده يا ابداعكننده مقدم، حق مالكيتي مكتسب و مقدم در برابر مالك موخر (ثبتكننده علامت) دارد. لذا بدون تصريح قانونگذار و صرفا به بهانه سكوت قانون، نميتوان حق مكتسب وي را ناديده گرفت و به بهانه تاخير در ثبت علامت، به آساني و به رايگان، علامت و شهرت تجارياش را به شخص ديگري داد.
پيشتر گفته شد، قانون جديد برخلاف قانون سابق، براي استفادهكننده از يك علامت كه نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده و علامت به نام كس ديگري ثبت شده است به صراحت، حق اعتراضي مقرر ننموده است. ليكن به نظر ميرسد، ميتوان به استناد برخي از مواد اين قانون، حق اعتراض يا حق مكتسب صاحب اصلي علامت تجاري را استنتاج كرد:
در مواد 4 و 20 قانون جديد كه تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» تصويب شده است، قانونگذار به صراحت احكامي را در خصوص افشاي اختراع يا طرح صنعتي مقرر كرده است. بدين معنا كه اگر مخترع يا مالك يك طرح صنعتي، اختراع يا طرح خود را استفاده كرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نكند، افشاي اثر، موجب از بين رفتن حق انحصاري صاحب اثر شده و براي عموم قابل استفاده ميشود.
اما در مقابل، ميبينيم كه چنين حكمي در خصوص «افشاي علامت»، در قانون جديد مقرر نشده است. حال از تصريح قانونگذار در خصوص اختراع و طرح صنعتي وسكوت قانونگذار در خصوص علامت، ميتوان بر اين نظر بود كه قانونگذار با اعتقاد به بديهي بودن حق مكتسب استفاده مقدم، افشاي علامت و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مكتسب صاحب اصلي علامت ندانسته و به همين دليل برخلاف موضوعات ديگر حكمي در اين خصوص مقرر نكرده است.
ب – اصل منع دارا شدن ناعادلانه و اصل انصاف:
اگر حق مكتسب استفاده كننده ابتدايي از يك علامت را ناديده بگيريم، دو نتيجه حاصل ميگردد:
اولا – شخصي كه علامت ديگري را به نام خود ثبت كرده است، بدون آنكه در ابداع و شهرت علامت نقشي داشته باشد، رايگان و بدون زحمت، علامت و منافع آن را تصاحب ميكند و در مقابل، صاحب اصلي علامت به خطر ورشكستگي دچار ميشود. ثانيا – شخصي كه هيچ سابقهاي در خصوص استعمال علامت نداشته است، پس از ثبت و صدور سند مالكيت ميتواند از فعاليت شخصي كه سالها قبل از ثبت علامت از آن استفاده ميكرده است، جلوگيري نمايد! حتي مالك رسمي علامت ميتواند، مبتكر و صاحب اصلي علامت را به اتهام جعل علامت، تحت تعقيب قرار دهد!
بديهي است چنين نتايجي با اصل «منع دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» و «اصل انصاف» سازگار نيست.
نتيجه اينكه به نظر ميرسد عليرغم سكوت قانون جديد، دعواي استفاده كننده مقدم از يك علامت (مالك اصلي)، عليه ثبتكننده علامت (مالك رسمي)، به استناد اصول حقوقي مذكور، قابل استماع است.
2) منع رقابت مكارانه تجاري (مقررات معاهده پاريس):
رقابت، در ذات تجارت نهفته است و ترديدي نيست كه ميان رقابت تجاري و رونق تجاري ارتباطي مستقيم وجود دارد، ليكن رقابت تجاري هميشه رقابتي سالم و منصفانه نيست و گاه تجار، حيات خويش را در تخريب يا سوءاستفاده از شهرت رقبا، ميدانند.
يكي از شايعترين مصاديق رقابت مكارانه تجاري، تقليد و شبيهسازي از علائم تجاري مشهور يا ثبت علامتي است كه صاحب اصلي آن، نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده است.
متاسفانه عليرغم آنكه قريب به يكصد سال از تاريخ قانونگذاري در كشور ميگذرد، هنوز در خصوص رقابت مكارانه و نامشروع تجاري، قانون ملي مشخصي نداريم. ليكن خوشبختانه، معاهده بينالمللي پاريس كه ايران نيز به آن ملحق شده و در حكم قانون داخلي است در ماده 10 مكرر، رقابت مكارانه و نامشروع را تعريف و صراحتا منع كرده است.
طبق اين ماده «هر رقابتي كه برخلاف عرف معمول و شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد، رقابت نامشروع تلقي شده و ممنوع است». بديهي است كه مصاديق رقابت مكارانه تجاري را نميتوان احصا نمود، چرا كه با تغيير دائمي شيوههاي تجارت، طرق رقابت تجاري نيز تغيير ميكند لذا احراز مصاديق آن به عهده قضات محاكم دادگستري است.
همچنين، مطابق ماده 2 معاهده پاريس، اساسا موضوع حقوق مالكيت صنعتي و هدف كشورهاي عضو معاهده پاريس، حمايت از ابتكارهاي فكري و تلاشهاي تجاري بشريت و جلوگيري از سوءاستفاده اشخاصي است كه ميخواهند از حاصل زحمات و يا اعتبار و شهرت تجاري ديگران بدون اجازه و به رايگان استفاده كنند.
بدون ترديد، ثبت علامتي كه ابتكار و مورد استفاده شخص ديگري است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است. چرا كه در حقوق علائم تجاري، ملاك براي حمايت قانوني، ثبت علامت تجاري نيست بلكه ملاك اصلي در تمام نظامات حقوقي، آن انديشه و ابتكار مقدمي است كه يك علامت را ايجاد يا استعمال كرده است. به همين دليل؛ در بند «ج» ماده 6 معاهده پاريس مقرر شده است «براي تشخيص اينكه آيا علامت، قابل حمايت است يا نه بايد كليه اوضاع و احوال واقعي خصوصا مدت استعمال علامت را در نظر گرفت».
مضافا اينكه؛ ماده 62 قانون جديد ثبت علائم، مقررات معاهدات بينالمللي را مقدم بر قوانين داخلي اعلام كرده است.
نتيجتا؛ صرفنظر از اصل حقوقي حق مكتسب، به نظر ميرسد، عليرغم سكوت قانون داخلي، دعواي استفادهكننده مقدم از يك علامت، عليه كسي كه بدون اجازه وي علامت را به نام خود ثبت كرده است به استناد مقررات معاهده پاريس و بر مبناي اصل منع رقابت مكارانه تجاري، قابل استماع است.
■ نتيجهگيري
الف) خلاصه بحث:
قانون علائم تجاري سابق، مصوب 1310 به اشخاصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده بودند، حق ميداد نسبت به ثبت علامت به نام ديگري اعتراض كرده و ثبت را باطل كنند.
ليكن قانون جديد مصوب 1386 اين حق را تصريح نكرده و حق استفاده انحصاري از علامت تجاري را متعلق به كسي ميداند كه علامت را به نام خود ثبت كرده است.
حال؛ تفاوت قانون لاحق با قانون سابق، محل اين بحث است كه آثار حقوقي سكوت قانون جديد، براي مالك اصلي (استفادهكننده مقدم) و مالك رسمي (ثبتكننده علامت) چيست؟
گفته شد كه دو نظر در اين خصوص وجود دارد:
نظريه اول؛ به استناد منطوق قانون جديد، دليل مالكيت و ملاك حق استفاده انحصاري نسبت به يك علامت را ثبت رسمي آن ميداند و بر اساس قاعده اقدام، حق اعتراض براي شخصي كه علامتي را قبل از ثبت استفاده كرده است، قائل نيست و در نتيجه اقامه دعوا از جانب چنين شخصي را قابل استماع نميداند. برعكس؛ نظريه دوم، به استناد اصل حق مكتسب، دليل مالكيت نسبت به يك علامت را تقدم ابداع و سابقه استعمال آن ميداند لذا «افشاي علامت» و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاط حق مالكيت استفادهكننده مقدم نميداند.
مطابق اين نظر، ثبت آثار (اختراع، علامت تجاري، طرح صنعتي و...) موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. همچنين اين نظر بر اين اعتقاد است مطابق مقررات معاهده پاريس در خصوص منع رقابت مكارانه تجاري، ثبت علامتي كه قبلا مورد استعمال شخص ديگري بوده است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است. در نتيجه، در صورت اعتراض و اقامه دعوا، بر اساس اصول حقوقي و مقررات بينالمللي، دادگاهها مكلفند، در صورت اثبات سابقه استعمال مستمر، حكم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام اداره ثبت، نسبت به ثبت علامت به نام مالك واقعي، صادر كنند.
پينوشتها:
1- نشانها يا علائم، گاه براي تمايز كالاها (مانند علامت مهرام) و گاه براي تمايز خدمات (مانند علامت بانك پاسارگاد) به كار گرفته ميشوند. از اين جهت، علائم به علائم تجاري و علائم خدماتي (Service Marks & Trade Marks) تقسيم ميشوند و هر گروه، طبقات مخصوص خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحا «علامت تجاري» ميخوانند.
2- از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند. متاسفانه در عرف تجارت و حتي گاه در نوشتههاي حقوقي، اين دو مقوله با يكديگر اشتباه شده و كلماتي را كه به عنوان يك «علامت تجاري» انتخاب و ثبت ميشود تحت عنوان «اسم يا نام تجاري» به كار ميبرند. وجوه اشتراك و تمايز اسامي و علائم تجاري موضوع مقاله ديگري خواهد بود كه انشاءالله منتشر خواهد شد.
3- معاهده پاريس، قراردادي است كه در سال 1883 بين برخي از كشورهاي جهان و به منظور حمايت از مالكيتهاي صنعتي از جمله علائم تجاري منعقد شده و به كرات نيز مورد تجديدنظر قرار گرفته است و اينك قريب به 180 كشور به اين معاهده ملحق شدهاند. با توجه به اينكه ايران نيز در سال 1959 به اين كنوانسيون ملحق شده است، مقررات آن در حكم قانون داخلي بوده و براي اتباع و محاكم ايران لازمالاجرا است. در ضمن، كنوانسيون مادريد مصوب 1981 در خصوص ثبت بينالمللي علائم تجاري و همچنين كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري مصوب 1967 نمونههاي بارز ديگري براي تلاش جهاني جهت حمايت از علائم تجاري است كه خوشبختانه ايران به اين دو كنوانسيون نيز ملحق شده است.
4- با توجه به جديدالتصويب بودن قانون ثبت علائم، هنوز رويه قضايي در موضوع مورد بحث مشخص نيست. كتاب يا مقالهاي نيز در نقد قانون جديد، منتشر نشده و نظرات حقوقي در اين خصوص بيشتر محفلي و غيرمكتوب است.
منبع:مجله قضاوت
آگهي ابطال ثبت علامت
+ نوشته شده در جمعه هشتم دی 1391 ساعت 0:44 شماره پست: 92
|
آگهي ابطال ثبت علامت ثبت شده به شماره 146416 موضوع مواد 148 و 149 آيين نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علائم تجاري
|
شماره85020/ع/م/32
|
| |
|
|
| |
|
|
|
بموجب دادنامه شماره 8909970226300459 مورخ 31/6/89 پرونده کلاسه 8909980226300078 شعبه 3 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران, موضوع دعوي شرکت تعاوني چندمنظوره اعتماد يزد با وکالت آقاي سيد عباس حسيني (خواهان) بطرفيت شرکت ايبک با وکالت اميرحسين چاوشي و خانم آزاده کيشاهرخ (خوانده اول) و اداره مالکيت صنعتي (خوانده دوم)، به خواسته 1) ابطال گواهي ثبت علامت کلمات الکترود اعتماد Etemad Electrode بفارسي و لاتين، ثيت شده به شماره 146416 مورخ 17/11/86، جهت تهيه، طراحي، توليد، توزيع، بستهبندي، تعميرات و صادرات و حمل و نقل و فروش انواع دستگاههاي جوش و برش و خدمات لوازم لوازم مصرفي و تجهيزات مرتبط در طبقات، از طبقهبندي کالاها و خدمات، 2ـ صدور حکم بر ثبت علامت مذکور بنام شرکت خواهان، حق استفاده از عبارت الکترود اعتماد به واسطه سبق استعمال اختصاص به خواهان دارد و ثبت موخر آن به عنوان علامت تجارتي در سال 1386 معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است و از طرفي باعث اشتباه و گمراهي مصرف کنندگان در مبدا توليد کالا ميگردد، لذا ضمن رد مدافعات غيرموثر وکيل خوانده دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و حکم به ابطال ثبت علامت تجاري خوانده اول و الزام خوانده دوم بهثبت علامت الکترود اعتماد بنام خواهان با رعايت تشريفات قانوني صادر و اعلام ميگردد.
متعاقب تجديد نظرخواهي آقاي اميرحسين چاوشي و خانم آزاده کيشاهرخ بوکالت از شرکت ايبک (تجديد نظرخواه) بطرفيت شرکت تعاوني چندمنظوره اعتماد يزد با وکالت آقاي سيد عباس حسيني (تجديد نظر خوانده)، نسبت به دادنامه بدوي فوقالذکر، پرونده امر تحت کلاسه 89/15/1746 در شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران، مطرح و طي دادنامه شماره 500579 مورخ 15/5/90، به نظر اين دادگاه راي مرجع نخستين صحيحا صادر گرديده و مواجه با اشکال نيست، بنابراين اعتراض بلا وجه بوده و تجديدنظر خواهي با هيچيک از شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد و ضمن رد اعتراض، حکم دادگاه بدوي تاييد و علامت ثبت شده صدرالاشاره، بطور کامل ابطال و بر اساس دادنامههاي مذکور گواهينامه ثبت علامت فاقد اعتبار اعلام ميگردد.
باتوجه به گواهي شماره 9010110226300442 مورخ 15/6/90 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران مبني بر قطعيت دادنامه فوقالذکر و در اجراي ماده 4 قانون اجراي احکام مدني و نامه وارده به شماره 85020/ع/م مورخ 21/6/90 آقاي عباس حسيني بوکالت از طرف شرکت تعاوني چندمنظوره اعتماد يزد، مراتب در دفتر ثبتي مربوطه ابطال و در روزنامه رسمي کشور جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
|
حقوق علائم و نام تجاری و نمونه رای دادگاه بدوی وتجدید نظر
+ نوشته شده در جمعه هشتم دی 1391 ساعت 0:43 شماره پست: 91
حقوق علائم و نام تجاری و نمونه رای دادگاه بدوی وتجدید نظر
مالکیت معنوی علائم تجاري
حقوق مالکیت فکری یا معنوی1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیونها و موافقتنامههای مربوط و حتی در موافقتنامه جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی2 (تریپس) که نسبت به کنوانسیونهای قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است.
به عنوان مثال، در بند دو ماده دو کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی 3 چنین آمده است:«موضوع حقوق مالکیت هرچند در کنوانسیونهای مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق مترتب بر آن ارائه نشده؛ اما در نوشتههای علمی در این باره سعی گردیده که این نقیصه تا حدی برطرف شود.
از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیتهای فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهرهبرداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا مینماید.» 4
در کشور ما نیز حقوقدانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه ندادهاند.
دکتر صفایی مالکیتهای فکری را حقوقی میداند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.5
دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی میداند که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.6
دکتر میرحسینی به نقل از وایپو7، حقوق مالکیت معنوی را -در معنای وسیع کلمه- حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، ادبی و هنری تعریف میکند (8)
دکتر سیدحسن امامی هم با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده و اموال غیرمادی را اموالی میداند که در خارج وجود مادی و عینی ندارند؛ اما جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم این موضوع را شناسایی کرده است؛ مانند حق تألیف، حق تصنیف و حق اختراع.9
آنچه در همه این تعاریف مشترک میباشد این است که مالکیتهای معنوی مالکیتهای عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیتها نیز میتواند سهلتر از نقض حقوق مالکیتهای عینی صورت پذیرد.
نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمیتوان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بیتالمال خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنها اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثنا بر قاعده اموال باشد.به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
ماده 966 قانون مدنی ایران میگوید:«تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شیء در آنجا واقع است.با این وجود حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.»
در این ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیتهای معنوی به لحاظ این که این مالکیتها در هیچ کدام از طبقهبندیهای اموال منقول و غیرمنقول قرار نمیگیرند، مشخص نشده است و نمیتوان مفاد این ماده را در مورد آن لازمالرعایه دانست.از آنجا که به هر حال در روابط بینالمللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود، از این رو قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی منطقهای و چندجانبه قانون محل ثبت یا انتشارشان را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آنها در نظر میگیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد.10
این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال 11 صرفنظر از تابعیت مالک اعمال میگردد.
مصادیق:
موافقتنامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتوگوهای اوروگوئه که از سال 1995 با ترتیبات خاص مقرر در موافقتنامه لازمالاجرا شده است، جامعترین موافقتنامه چندجانبه درباره حقوق مالکیت فکری میباشد و به تمامی مقولات اصلی در این زمینه میپردازد.
این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از:علایم تجاری از جمله علایم خدمات، نشانههای جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اختراعات از جمله گونههای جدید گیاهی، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده شامل اسرار تجاری.
موافقتنامه تریپس در تمامی این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین میکند.این عناصر شامل موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت میباشد.
حمایتهای ارائه شده در این موافقتنامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت -بدون هیچگونه تبعیضی از لحاظ ماهیت- قرار گیرد.بر این اساس، هر کشور باید تضمین کند که درخصوص هر یک از مقولههای اصلی مذکور، قوانین داخلیاش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و نیز باید مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.
الف- علایم تجاری
علامت تجاری12 نشانه یا شاخصی است متمایزکننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً به منظور تعیین منشأ کالاها یا خدمات خود برای مصرفکنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده میکنند.
علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور سنتی از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعهای از این عناصر تشکیل میشود که به طور کلی قابل رؤیت هستند.هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار میگیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی13 نیز گفته میشود.
بهعلاوه انواعی از علایم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رؤیت نیستند؛ بلکه در قالب نتهای موسیقی که جنبه شنیداری دارند و یا به صورت بو که استشمام میشود، مشخص میگردند؛ مانند رایحه گل.نحوه برخورد و ملاقات ناظر بر این گونه علایم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت میباشد.علایم تجاری میتوانند دو و سهبعدی نیز باشند.در هر حال، ویژگی متمایزکننده عنصری مشترک در تمامی علایم تجاری است.
اصطلاحاتی چون «مارک» 14، «براند» 15 و «لوگو»16 گاه به جای علامت تجاری به کار میروند؛ اما آنها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.17
با استفاده از علایم تجاری دو هدف تعقیب میشود؛ این علایم به مالکان خود کمک میکنند تا محصولات یا خدمتشان را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند.همچنین این علایم با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و با تشویق مالکان علایم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولات خود که تحت علایم تجاری فروخته میشوند، به مصرفکنندگان کمک میکنند.
ب- نشانههای جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند، به کار میرود.
استفاده از این نشانه به عنوان گواهینامهای عمل میکند که نشان میدهد کالا دارای برخی کیفیت یا معروفیت به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود است.
اصطلاح نشانههای جغرافیایی اصطلاحی نسبتاً جدید بوده و بهتازگی در مذاکرات بینالمللی مطرح شده است.در عین حال، مفاهیم مختلفی در زمینه حمایت از این نشانهها شکل گرفتهاند.به همین دلیل تلاش میشود از آن در وسیعترین مفهوم ممکن استفاده گردد و همه طرق موجود برای حمایت از اسامی مکانهای جغرافیایی را قطعنظر از این که بیانگر کیفیت کالاها به دلیل دارا بودن منشأ جغرافیایی خاص باشند و یا مبدأ جغرافیایی محصول را مشخص سازند، دربرگیرد.
علاوه بر اسامی، نشانههای جغرافیایی شامل سمبلها (مانند علامت برج ایفل) نیز میگردد؛ زیرا نشانههای جغرافیایی تنها به اسامی شهرها و مناطق یا نام یک کشور محدود نمیشوند؛ بلکه میتوانند ناظر بر سمبلها نیز باشند.
با استفاده از این سمبلها دیگر نیازی به ذکر اسامی مکانهای جغرافیایی به عنوان منشأ کالا نخواهد بود.
در هر حال هدف نشانه جغرافیایی مطلع ساختن مصرفکننده از این امر است که آیا کالای خریداری شده موضوع نشانه جغرافیایی دارای کیفیت، شهرت، مرغوبیت یا سایر خصوصیات قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن کالاست یا خیر.
ج- طرحهای صنعتی
تعریف:
طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبههای زیباییشناختی و کاربردی محصول برای بازارپسندی و تولید، بهبود پیدا میکند.18 بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راهحلهای مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است.از نظر شورای بینالمللی انجمنهای طرح صنعتی19، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چندوجهی برای اشیا، فرآیندها، خدمات و سیستمهای مربوط به آنها در کل چرخه زندگی میباشد.با این تعریف، طرح صنعتی عاملی اساسی در قابل استفاده کردن مبتکرانه فنآوریها برای انسانها محسوب میشود و نقشی تعیینکننده در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد.20 انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت حرفهای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی میداند که کارکرد، ارزش و ظاهر کالاها و سیستمها را به نفع مصرفکننده و تولیدکننده بهینه میکند.21
گرچه فرآیند طراحی میتواند «خلاقانه» تلقی گردد؛ اما بسیاری از فرآیندهای تحقیقی – تحلیلی نیز در این میان انجام میشود.بسیاری از طراحان صنعتی اغلب از روششناسی طراحیهای مختلف در فرآیند خلاقانه خود استفاده میکنند.تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی و آزمایش برخی از فرآیندهایی هستند که عمدتاً استفاده میشوند.طرح صنعتی میتواند به صورت سهبعدی مانند شکل یا نمای ظاهری یک کالا یا دوبعدی مانند طرح، خطوط یا رنگ باشد.این گونه طرحها در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاربرد دارند.از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرحهای صنعتی به نوعی دیده میشوند.
در قوانین بیشتر کشورها، لازمه حمایت از طرحهای صنعتی، جدید و اصیل بودن آنهاست.
د- اختراعات
حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع22 برای مدتی معین در قبال افشای اختراع اعطا میکند.رویههای اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوتهایی با یکدیگر دارند.به طور معمول در یک اظهارنامه ثبت اختراع باید یک یا چند ادعا23 مطرح گردد که درواقع اختراع را تعریف میکند.این ادعاها باید نو، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند.حقوق انحصاری اعطایی به ثبتکننده اختراع در بیشتر کشورها شامل حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است.24
موافقتنامه تریپس براساس مقررات کنوانسیون پاریس در مورد اختراعات که درواقع با عملکرد دولتها سازگاری کامل دارد یا این عملکرد بر آن مقررات مبتنی است، در بخش پنجم خود به موضوع ثبت اختراع میپردازد که شامل مواد 27 تا 38 (هشت ماده) است.
این مواد با توجه به قواعد موجود و در حال شکلگیری در کشور ما در این زمینه به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.
اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت:
اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فنآوری حل میکند.حق ثبت اختراع حقوق مالکانهای را برای اختراعات تضمین مینماید.گرچه موافقتنامه تریپس اختراع را تعریف نکرده؛ اما به موجب بند یک ماده 27 به اختراعی حق ثبت اعطا میکند که دارای شرایط زیر باشد:
1- جدید باشد؛ یعنی در فن یا صنعت قبلی25 پیش بینی نشده باشد.
2- دارای جنبه ابداعی باشد؛ یعنی برای هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
3- کاربرد صنعتی داشته باشد؛ یعنی در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
با توجه به این شرایط، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع؛ یعنی روش اعلامی و روش مبتنی بر بررسی قبلی، تأثیری در ثبت اختراع ندارد.همچنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دو قاعده متداول؛ یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم میکند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط مذکور احراز گردد.26
هـ- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
در الکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC، مدارهای ریز، تراشههای27 ریز سیلیکون، تراشه سیلیکون یا تراشه، مدار الکترونیکی کوچکشدهای است که عمدتاً از تراشههای نیمههادی تشکیل میشود.بنابراین تراشه نیمههادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است.این تراشهها در سال 1959 اختراع شدند و جایگزین لولههای خلأ گردیدند.یکپارچه شدن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارها با استفاده از اجزای الکترونیکی بود.تراشههای حافظهدار دیجیتال، نسلهای جدیدتر مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی28، مهم تلقی میشوند و زیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل میدهند.29
دلیل و زمینههای حمایت از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بینالمللی:
هزینههای طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه، فوقالعاده گزاف است و سرمایهگذاریهای سنگینی را میطلبد.نسخهبرداری از آن از طریق عکسبرداری میتواند چنین سرمایهگذاریهایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد.از این رو از اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان تراشهها وضع نمودند.کوششها برای بینالمللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه30 معروف به معاهده واشنگتن (1989) منجر شد.به موجب این معاهده، هر کشور عضو باید از حقوق مالکیت فکری در مورد طرحهای اصلی (نقشههای) مدارهای یکپارچه حمایت نماید.اعضای این سند همچنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند.به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی هشت سال است و در این مدت تولید مجدد طرحها و واردات و فروش و یا توزیع آنها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آنها در هر محصول دیگری بدون اجازه صاحب حق مالکیت فکری، غیرقانونی تلقی میگردد.
معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاههای دو تولیدکننده عمده نیمههادیها در جهان؛ یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازمالرعایه نیست و نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است.اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقضهای بیضرر مربوط میشود.31 به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه در فنآوریهای پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اوروگوئه (1993- 1986) قرار گرفت و ازاینرو موافقتنامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی را نیز برای تقویت نظام حمایتیاش که باوجود تدوین آن از سوی کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.
و- حفاظت از اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری
اسرار تجاری،32 فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار میگیرد.در برخی از نظامهای حقوقی به این اسرار، اطلاعات «افشا نشده»33 نیز اطلاق میگردد34 که در موافقتنامه تریپس هم همین عنوان به کار رفته است.
بنابراین تعریف هر شرکتی میتواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق انعقاد قراردادهای عدم افشا با کارکنانش در محدوده مقررات کار حمایت به عمل آورد؛ چراکه برای دستیابی به این اطلاعات وقت و پول صرف کرده است و اگر شرکتهای رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شرکت اولیه تسلط خود بر بازار را از دست میدهد و یا به این مزیت بهشدت خدشه وارد میشود.به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعاتِ افشا نشده و یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته میشوند، پدیدآورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک «دانش خاص» و یک مالکیت فکری، تحت عنوان «اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده» حمایت به عمل آورد.
قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات محرمانه عملاً حق انحصار دایمی را در بهرهبرداری از اطلاعات مذکور میدهد.این امر بدان معناست که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص ثالث میتوانند به طور مستقل از آنها بهرهبرداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی (عموماً 20 سال) است و حمایت از آن در قبال افشای اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل میآید.از سوی دیگر، در صورت تقلید از اختراع میتوان در قالب حمایت، از این اقدام ممانعت به عمل آورد؛ اما در صورت افشای اسرار تجاری، ابزارهای حمایتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ گونه محدوده زمانی برای حمایت از آن پیش بینی نشده است.35
بهعلاوه در این قوانین، تعاریف و شرایط خاص و در عین حال متعارفی برای حمایت از اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده وجود دارد.آمریکا آن را مال قانونی میداند، سوییس اسرار تجاری را به موجب قانون قراردادها حمایت میکند و آلمان آن را مشمول قواعد اخلاقی تجارت میداند.
سرانجام این که انسانها در طول تاریخ و در همه فرهنگها به ابداعاتی دست یافتهاند که برای زندگی و جامعه ارزشمند بوده است.بنابراین گسترش خلاقیتها مفهوم جدیدی نیست که در زندگی امروزی نمود یافته باشد.به عبارت دیگر ویژگی نوآوریها و خلاقیتها در عصر حاضر، قانونمند ساختن بهرهگیری و رعایت حقوق مالکان آنهاست.با افزایش تعاملات و پیچیدهتر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر خواهد بود و نوآوری کلیدی است برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی- اجتماعی.
در این راستا، پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت معنوی به عنوان ابزاری برای حمایت از این دانش و تفکر مؤید اهمیت آن در زندگی بشری است.به همین لحاظ حقوق مالکیت معنوی حوزهای است که پیچیدگی بسیاری در خود دارد و دربرگیرنده عناصری از اقتصاد، حقوق، روابط بینالملل، سیاست و اخلاقیات است.
حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پینوشتها:
1- Intellectual Property Rights
در نوشتههای رسمی در ایران و در اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران و نیز در قوانین مربوط، این اصطلاح به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده؛ اما در برخی از نوشتهها نیز گاه برای آن، اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» به کار برده شده است.
در فرهنگ لغت نیز برای معنی کلمه "Intellectual" لغتهای «فکری»، «معنوی» و «عقلایی» به کار رفته است.در سراسر این نوشتار از هر دو ترجمه استفاده شده و موضع خاصی به نفع هیچ یک اتخاذ نگردیده است.با این وجود میتوان گفت که شاید بهتر باشد برای رعایت سازگاری با قوانین و مقررات، اصطلاح «مالکیت معنوی» ترجیح داده شود؛ هرچند که کلمه «معنوی» می تواند در فارسی معانی خاص دیگری را نظیر منسوب به معنا القا نماید.(رجوع شود به فرهنگ عمید)
2- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
3- Paris Convention for the Protection of Industrial Property
4- Ibid, p.10
5- سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، سال 1379، جلد اول، صفحه 309
6- ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) تهران، نشر یلدا، صفحه 104
7- WIPO-Agreement Between the WIPO and WTO; An Agreement on Trade Related Aspeicts of Intellectual Rights, Property Geneva 1977, P.15
8- سیدحسین میرحسینی، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ دوم، زمستان 1385، تهران، نشر میزان
9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، صفحه 19
10- مهشید ارفع نیا، حقوق بینالملل خصوصی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، چاپ مروی، صفحه 41
11- Loi de la situation du bien
12- Trademark/ Trade Mark
13- Service Mark
14- Mark
15- Brand
16- Logo
17- http:// en.wikipedia.org/wiki/trademark
18- Catherine colston, principles of Intellectuall property Law (London:Cavendish publishing Limited, 1999), p.279.
19- International Council of Societies of Industrial Desing (ICS ID)
20- ICSID ORG (http:/// www.Icsid.Org/about/about/articles37.htm)
21- http://en.wikipedia- org/siki/industrial- design
22- Patentee
23- Clain
24- فن یا صنعتی قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشا شده باشد.
25- Prior Art
26- در قانون ثبت علایم و اختراعات، روش اعلامی برای ثبت پذیرفته شده است.این قانون شخصی را مخترع میشناسد که برای نخستین بار اقدام به تسلیم اظهارنامه میکند.بر این اساس، ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن، جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی میباشد و یا شرح اختراع و یا نقشههای آن صحیح است.اشخاص ذینفع میتوانند نسبت به موارد مذکور در دادگاههای تهران اقامه دعوا کرده و خلاف آن را ثابت نمایند (ماده 36).در طرح قانون نیز همین دو اصل پذیرفته شده است.
27- chip
28- Information Souety
29- برای مطالعه در مورد مختصات فنی مدارهای یکپارچه مراجعه شود به:
http://en.wikipedia.org/wiki/integrated circuit
30- Treaty on Intellectual property in Respect of Integrated Circuits
31- امیر هوشنگ فتحیزاده و وحید بزرگی، پیشین، صفحات 212 و 211
32- Trade Secret
33- Undisclosed/ Confidental Information
34- Http:// en.Wikipeda.org/wiki/trade- secret
35- شرکت کوکاکولا از فرمول این نوشابه به جای اختراع در قالب اسرار تجاری حمایت میکند و به همین دلیل برای مدت مدیدی (بیش از 20 سال) توانسته است به نحو مؤثری در حفظ و نگهداری آن بکوشد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/3545/Default.aspx
نویسنده : . ; ساعت ۱٠:٤٩ ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
تگ ها: مالکیت معنوی و مالکیت فکری و علایم تجاری
حقوق علائم تجاری و نمونه رای دادگاه بدوی وتجدید نظر
« راي بدوي »
مرجع رسيدگي : شعبه ۳ دادگاه حقوقي تهران
شماره و تاريخ دادنامه : ۸۱۱ - ۲۵/۹/۸۸
در خصوص دعواي آقاي ..... به وكالت از شركت «فاراب» به طرفيت ۱- شركت « فاراب شير» با وكالت آقايان ..... ۲- اداره ثبت علائم تجاري به خواست ابطال نام تجاري فاراب شير و علامت تجاري فاراب به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فارآب موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱، ۳۵ و ۳۹ به اين خلاصه كه وكيل خواهان با استناد به گواهي تاسيس شركت خواهان و گواهي نامه هاي وزارت نيرو و انجمن صنعت ريخته گري و انجمن تاسيسات و استشهاديه كسبه بازار به شرح دادخواست توضيح داده است موكل با نام تجاري فاراب در سال ۱۳۶۵ تاسيس شده و در صنعت ريخته گري، خصوصا توليد لوله، اتصالات و شيرآلات صنعتي از شهرت فراواني برخوردار است متاسفانه شركت خوانده كه رقيب تجاري شركت خواهان مي باشد با هدف سوء استفاده از اعتبار و شهرت نام تجاري «فاراب» در سال ۱۳۷۳ اقدام به تاسيس شركتي با نام مشابه «فارآب شير» نموده و آن را به عنوان علامت تجاري هم، ثبت كرده است. بنابراين به لحاظ سابقه ثبت نام تجاري موكل و رقابت نامشروع خوانده و ايجاد اشتباه مصرف كنندگان درخواست صدور راي به شرح خواسته را دارد وكلاي خوانده دوم طي لايحه اي كه ثبت و ضميمه پرونده است و نيز صورت جلسه دادرسي در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موكل در توليد شيرآلات صنعتي داراي شهرت است و از طرفي دعواي حاضر به لحاظ سابقه رسيدگي و صدور دادنامه قطعي به شماره ۸۹۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نيز مشمول مرور زمان مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ با توجه به حكومت قانون مذكور در زمان ثبت علامت مي باشد. مضافاً اينكه، نام شركت با نام تجاري متفاوت است و موكل مبادرت به ثبت نام تجاري نكرده تا مشمول دعواي ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضاي رد دعوا را نموده اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفين و مستندات ابرازي خواهان و توجهاً به مفاد دادنامه هاي مستند وكلاي خوانده، نظر به اينكه سبب طرح دعواي سابق، سابقه استعمال علامت متنازع فيه بوده و حال آنكه سبب طرح دعواي فعلي، تقدم ثبت نام تجاري فارآب و منع رقابت نامشروع مي باشد كه متفاوت از يكديگر است و نظر به اينكه از جمله اركان شمول و حاكميت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است كه در مانحن فيه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضيه امر مختومه نيست. همچنين نظر به اينكه به موجب مفاد بند ۳ ماده ۶ مكرر و ماده ۸ و ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن در سال ۱۳۳۷ در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاكم، لازم الرعايه بوده است، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي كه با سوء نيت به ثبت رسيده در هر زمان امكان پذير است، مع هذا؛ قطع نظر از نسخ قانون قديم ( قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۱۰ ) به موجب قانون جديد مصوب ۱۳۸۶ و حذف مرور زمان در قانون فعلي، ايرادات معنونه غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد. اما در ماهيت، نظر به اينكه كلمه فارآب بعنوان اسم تجاري شركت خواهان در سال ۱۳۶۵ به ثبت رسيده و به دلالت گواهي عده اي از توزيع كنندگان شير آلات به شرح استشهاديه پيوست و نيزگواهي انجمن صنعت تاسيسات و انجمن صنعت ريخته گري كه پيوست دادخواست مي باشد خواهان از ابتداي ثبت در سال ۱۳۶۵ از علامت فاراب استفاده ميكرده و به دليل مشابهتي كه نام دو شركت دارد امكان تميز محصولات آنها ممكن نبوده و موجب گمراهي مصرف كنندگان ميگردد، بنابراين به نظر دادگاه، ثبت موخر عين اسم تجاري خواهان با تغيير جزئي ( الحاق كلمه شير ) موجب تضييع حقوق مكتسبه ي خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف كنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شركتهاي مزبور خواهد شد و از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس و مخالف مواد ۴۶ و۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ ميباشد. بنابراين ضمن رد مدافعات وكلاي خوانده، دعواي خواهان را ثابت تشخيص داده، مستنداً به بند۳ ماده ۶ مكرر و مواد ۸ و۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس با لحاظ ماده ۹ قانون مدني و بند ج ماده ۳۰ و بند هاي «&#۶۵۲۵۹; » و «ز» ماده ۳۲ و مواد۴۱،۴۶،۴۷و۶۲ از قانون ثبت علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ حكم به ابطال نام تجاري خوانده و نيز ابطال علامت تجاري وي به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ به نفع خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظراستان تهران است.
رئيس دادگاه
« راي تجديدنظر »
مرجع رسيدگي : شعبه۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران
شماره و تاريخ دادنامه : ۴۶۵- ۲۲/۴/۸۹
« شركت فاراب شير» با وكالت آقايان ...... به طرفيت «شركت فارآب» با وكالت آقاي ....نسبت به دادنامه شماره ۸۱۱-۲/۱۰/۸۸ شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران تجديدنظرخواهي كرده است به موجب دادنامه موصوف، دعواي تجديدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاري تجديدنظرخواه به شماره ثبت ۸۰۹۹۱-۱۵/۵/۷۶ و الزام اداره ثبت علائم تجاري به ثبت علامت موضوع اظهار نامه شماره ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱،۳۵و۳۹ از جدول طبقه بندي علائم تجاري به شرح استدلال منعكس در راي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم بر محكوميت تجديدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاري وفق خواسته صادر شده است اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي وكلاي طرفين نظر به اينكه اولاً) در اين مرحله ايراد موجه ومدللي كه با يكي از جهات تجديد نظر خواهي منطبق بوده و موثر در نقض و بي اعتباري دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانياً) به موجب مفاد ماده ۱۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ قانون حاكم بر دعواي حاضر مي باشد و قانون ثبت علائم تجاري سابق كه منسوخ گرديده حاكميتي بر دعوي مطروحه ندارد و در قانون فعلي نيز براي اقامه دعاوي ابطال نام و علامت تجاري مرور زمان پيش بيني نگرديده و مطابق بند ۳ ماده ۶ مكرر كنوانسيون پاريس هم، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي را كه با سوءنيت به ثبت رسيده يا استعمال شده اند در هر موقع مي توان تقاضا كرد. فلذا؛ ايراد مرور زمان، وارد نمي باشد؛ ثالثاً) دعوي ابطال نام تجاري (فاراب شير) مسبوق به سابقه رسيدگي و صدور حكم نمي باشد. فلذا ايراد اعتبارامر مختومه در خصوص دعواي مذكور قابل پذيرش نيست و ايراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوي ابطال علامت تجاري (فاراب) نيز وارد نمي باشد زيرا سبب دعوي قبلي كه منتهي به صدور حكم قطعي گرديده سبق استعمال علامت متنازع فيه بوده ليكن سبب دعوي حاضر تشابه علامت تجاري با نام تجاري مسبوق الثبت و نيز منع رقابت مكارانه ( نامشروع) مي باشد بنابراين به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوي،رسيدگي به دعواي حاضر صحيح و قانوني است؛ رابعاً) مشابهت اسامي مورد بحث (فاراب و فاراب شير) واضح و آشكار است و با توجه به اينكه حوزه فعاليت هر دو شركت در زمينه شيرآلات صنعتي است، الحاق كليه شير به فاراب نمي تواند نام تجاري دو شركت را از يكديگر متمايز سازد و قطعاً مصرف كننده در تشخيص شخصيت شركت هاي مذكور دچار اشتباه و گمراهي خواهد شد؛ خامساً) مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ هر گونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفاً باعث فريب عمومي شود غير قانوني تلقي مي گردد. ماده ۸ كنوانسيون پاريس نيز مويد همين معناست و بر اساس مفاد ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد از مصاديق رقابت نا مشروع ( رقابت مكارانه ) تلقي گرديده و ممنوع مي باشد؛ سادساً ) اقدام تجديد نظرخوانده در ثبت نام تجاري «فاراب شير» و نيز ثبت علامت تجاري « فاراب» باتوجه به ثبت مقدم كلمه «فاراب» به عنوان نام تجاري تجديدنظر خوانده، مغاير حق مكتسب شركت اخيرالذكر بوده و از مصاديق بارز رقابت مكارانه محسوب مي شود؛ سابعاً) راي دادگاه بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال منعكس درآن موافق موازين قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر شده است بنا به مراتب مذكور به تجويز ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديد نظر خواسته، تائيد و استوار مي گردد. اين راي قطعي است
قانون ثبت علائم تجاری
+ نوشته شده در جمعه هشتم دی 1391 ساعت 0:42 شماره پست: 90
قانون ثبت علائم تجاری
فصل اول ‐ ثبت علایم تجارتی
ماده ۱
علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ‐ تصویر ‐ رقم ‐ حرف ‐ عبارت ‐ مهر ‐ لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ‐ تجاری یا فلاحتی اختیار میشود.
ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
تبصره‐ داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
ماده ۲
حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
ماده ۳
کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجاری‐ صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علایم تجارتی آنها موافق شرایط ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهرهمند خواهند شد.
ماده ۴
کسانی که مؤسسات تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
۱‐ علایم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.
۲‐ مملکتی که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت کنند.
ماده ۵
هیچ یک از علایم ذیل را نمیتوان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آنها را یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرارداد:
۱‐ بیرق مملکتی ایران و هربیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند، علامت هلال احمر ‐ نشانها ‐ مدالها ‐ وانکهای دولت ایران.
۲‐ منتفی شده
۳‐ کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن.
۴‐ علامات مؤسسات رسمی مانند ‐ هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن.
۵‐ علایمی که محل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
[ویرایش] ماده ۶
کسی که تقاضای ثبت علامتی را مینماید باید شخصاً و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبهٔ مخصوصی که در دفتر محکمهٔ ابتدایی تهران برای این امر تشکیل میشود به موجب اظهار نامه بخواهد ‐ این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبهٔ مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.
[ویرایش] ماده ۷
متصدی شعبهٔ مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمایم آن تکلیف قبول یا ردآن را معین نماید.
درصورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضاکننده میتواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمهٔ اول ابتدایی تهران شکایت کند حکیم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
[ویرایش] ماده ۸
در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبهٔ فوقالذکر قبول گردد وبا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود ادارهٔ ثبت اسناد تهران مکلف است تا۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.
[ویرایش] ماده ۹
در موارد ذیل متصدی شعبهٔ مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
۱‐ در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
۲‐ در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شدهاست به اندازهای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد.
[ویرایش] ماده ۱۰
ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل میآید:
۱‐ تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
۲‐ اسم‐ شغل‐ محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آمده باشد.
۳‐ اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.
۴‐ تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده میخواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تشخیص دهد.
۵‐ حقالثبتی که اخذ میشود.
[ویرایش] ماده ۱۱
هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار میرود دادهشود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد والا قابل حمایت نخواهد بود.
[ویرایش] ماده ۱۲
علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.
[ویرایش] ماده ۱۳
ثبت هر علامت وهر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا ۱۵ روز از تاریخ ثبت توسط ادارهٔ ثبت اسناد تهران به خرج تقاضاکننده در مجلهٔ رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
[ویرایش] ماده ۱۴
علاماتی که ثبت شده باشد از تاریخ تسلیم اظهار نامه حمایت خواهد شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت میتواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین مینماید.
[ویرایش] ماده ۱۵
حقی که برای ثبت علامت اخذ میشود به قرار ذیل است: (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰)
۱‐ حق الثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه ۲۰۰ ریال.
۲‐ برای ثبت علامت قطع نظر از عدهٔ طبقات محصول مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال.
۳‐ برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت ۵۰۰ ریال بابت هر طبقه اضافی.
[ویرایش] ماده ۱۶
اشخاص ذیل میتوانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیدهاست اعتراض کنند:
۱‐ کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود میدانند.
۲‐ کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازهای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه میاندازد در هر یک از دو صورت فوقالذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به اسم او ثبت نشدهاست باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حقالثبت وتمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأدیه نماید در مورد کسانی که مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معاملهٔ متقابله مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ میباشد.
[ویرایش] ماده ۱۷
اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدتی که در نظام نامه مذکور در ماده ۲۳ مقرر میشود به تقاضاکنندهٔ ثبت علامت ابلاغ گردد تا درصورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظام نامهٔ فوقالذکر به محکمهٔ ابتدایی تهران رجوع کند.
در مورد این ماده عملیات راجعه ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هرگاه معترض در ظرف مدتی که به موجب نظامنامهٔ مذکور فوق مقرر میشود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوی خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض علیه ثبت و وجوهی که معترض تأدیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
[ویرایش] ماده ۱۸
هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمهٔ ابتدایی تهران اقامهٔ دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.
[ویرایش] ماده ۱۹
جز در مواردی که به موجب نظام نامههای وزارت عدلیه استثناء شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجاری است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین استیناف و تمیز خواهد بود.
تبصره‐ مفاد حکم قطعی باید به خرج محکومله در مجلهٔ رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیهٔ تهران منتشر شود محکومله میتواند مخارج مذبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
[ویرایش] ماده ۲۰
هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقهٔ استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاًدر اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خوهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
[ویرایش] ماده ۲۱
کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمیتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بودهاست به اینکه علامت را خود شخص معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثبت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشتهاست اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
[ویرایش] ماده ۲۲
برای اجرای مقررات این فصل نظامنامههای لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد در نظامنامههای مزبور تکلیف نکات ذیل باید صراحتاً تعیین شود:
۱‐ طرز تنظیم اظهارنامه.
۲‐ اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمهٔ مصدق آن و هم چنین کلیشه و یا کلیشههایی که باید ضمیمهٔ اظهارنامه بشود.
۳‐ طبقه بند محصولات.
۴‐ موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.
۵‐ مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت ویا راجع به تغییر در علامت و در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود.
۶‐ اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجلهٔ رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.
۷‐ اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در موارد ۷ و ۱۹.
۸‐ ترتیبی که مطابق آن کلیهٔ ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید.
۹‐ تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
[ویرایش] ماده ۲۴
ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران داری مؤسسات صنعتی و تجاری یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علایم صنعتی (مصوب نهم فروردین۱۳۰۴) به عمل آمدهاست برای بقیهٔ مدت ده سال مقرر در قانون مذبور به اعتبار خود باقی است.
[ویرایش] ماده ۲۵
کسانی که مؤسسات تجاری ‐ صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده ومطابق قانون نهم فروردین۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آنها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهرهمند خواهند شد که مملکتی مؤسسات آنها در آنجاست به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت نماید.
[ویرایش] فصل دوم ‐ ثبت اختراع
[ویرایش] ماده۲۶
هرقسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفهٔ صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در ادارهٔ ثبت اسناد تهرام به ثبت رسیده باشند.
[ویرایش] ماده ۲۷
هرکس مدعی یکی از اموال ذیل باشد میتواند تقاضای ثبت نماید:
۱‐ ابداع هر محصول صنعتی جدید.
۲‐ کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.
[ویرایش] ماده ۲۸
برای اموال ذیل نمیتوان تقاضای ثبت نمود:
۱‐ نقشههای مالی.
۲‐ هر اختراع یا تکمیلی که محل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحهٔ عمومی باشد.
۳‐ فورمولها و ترتیبات دوایی.
[ویرایش] ماده ۲۹
کسی که بدواًمطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود مینماید مخترع شناخته میشود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیتدار به تصویب برسد.
[ویرایش] ماده ۳۰
مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقهٔ اختراع کرده میتواند در صورتی که مدت ورقهٔ مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقهٔ اختراع کند لیکن اگر اختراع مذبور را کسی یا مؤسسهای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلا یا جزئاً به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمیتواند از عملیات آن شخص یا مؤسسه جلوگیری کند.
[ویرایش] ماده ۳۱
مفاد موارد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.
[ویرایش] ماده ۳۲
اظهارنامه ثبت وقتی قبول میشود که مخترع یا نماینده او ۵ ریال طلا برای اظهار نامه و لااقل حقالثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقداً تأدیه نماید.
حقی که برای اظهارنامه اخذ میشود در هیج مورد مسترد نخواهد شد.
[ویرایش] ماده ۳۳
مدت اعتبار ورقهٔ اختراع به تقاضای مخترع یا ۱۰ یا ۱۵ یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقهٔ اختراع قید شود مخترع یا قایممقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
[ویرایش] ماده ۳۴
برای ثبت اختراع حقالثبت به طریق ذیل اخذ میشود:
|
برای ۵ سال اول
|
از قرار سالی
|
۱۰
|
ریال طلا
|
|
برای ۵ سال دوم
|
«
|
۲۰
|
«|-
|
برای ۵ سال سوم
|
«
|
۳۰
|
«|-
|
برای ۵ سال چهارم
|
«
|
۴۰
|
«|-
|
ممکن است تمام یا بعضی از اقساط فوق را در حین صدور ورقهٔ اختراع دفعتاً تأدیه نمود. در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأدیه شود پنج در صد و اگر ده قسط تأدیه شود ده در صد و اگر پانزده قسط تأدیه شود پانزده در صد و اگر بیست قسط تأدیه شود بیست درصد تخفیف داده میشد.
[ویرایش] ماده ۳۵
قسط هر سال اگر قبلاً تأدیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تأدیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
[ویرایش] ماده ۳۶
ورقهٔ اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن ویا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و هم چنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت براین نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی باشد ویا شرح اختراع یا نقشههای آن صحیح است واشخاص ذینفع میتوانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامهٔ دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.
[ویرایش] ماده ۳۷
در موارد ذیل هر ذینفعی میتواند به محکمهٔ ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور به حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:
۱‐ وقتی اختراع، اختراع جدید نیست.
۲‐ وقتی که ورقهٔ اختراع مخلاف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳‐ وقتی که اختراع مربوط به طریقههای علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
۴‐ وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقهٔ اختراع گذشته و اختراع به موقع استفادهٔ عملی گذاشته نشده باشد.
تبصره‐ هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران وخواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب میگردد.
[ویرایش] ماده ۳۸
در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم الرعایه خواهد بود.
[ویرایش] ماده ۳۹
دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً با جزیاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.
هرگاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی میتواند از مزایای این قانون بهرهمند شود که این انتقال را به ثبت برساند.
[ویرایش] ماده ۴۰
هرگونه معامله راجع به ورقهٔ اختراع باید به موجبسند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
هرگاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.
[ویرایش] ماده ۴۱
حقالثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از دو پهلوی تجاوز کند.
[ویرایش] ماده ۴۲
مراجعه به کلیهٔ اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقهٔ اختراع آزاد است و هر کس میتواند از اسناد اوراق مربوط به ورقهٔ اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.
[ویرایش] ماده ۴۳
دارندهٔ هر ورقهٔ اختراع یا قایممقام قانونی او میتواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق مقررات این قانون به ثبت رساند حقالثبت هر تغییر ده ریال طلا خواهد بود.
[ویرایش] ماده ۴۴
نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آنها منعقده شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابلهٔ خواهد شد.
[ویرایش] ماده ۴۵
وزارت عدلیه نظامنامههای مربوط به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود ‐ در نظام نامههای مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحاً معین گردد:
۱‐ طرز تنظیم اظهار نامه ثبت.
۲‐ اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمهٔ مصدق آنها ضمیمهٔ اظهارنامه شود.
۳‐ تعرفهٔ انتشارات در مجلهٔ رسمی و تعرفهٔ ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
۴‐ ترتیبی که مطابق آن کلیهٔ ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید به عمل آید.
[ویرایش] فصل سوم ‐ مقررات مشترکه
[ویرایش] ماده ۴۶
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوطه به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عملآمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع میشود.
[ویرایش] ماده ۴۷
اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمهٔ جزا باید در این موضوع رسیدگی نماید.
[ویرایش] ماده ۴۸
طریق تأمین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و هم چنین موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف اقامهٔ دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل میگردد به موجبنظامنامههایی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهدشد اعم از اینکه مطابق نظامنامههای مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین میشود مقامات مقامات قضایی باشند یا مأمورین کشوری از قبیل مأمورین گمرک وغیر آنها.
[ویرایش] ماده ۴۹
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه میشود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محرو م شده باشد.
[ویرایش] ماده ۵۰
http://onlinelawyer.blogfa.com/