اتهام تحصيل مال از طریق نامشروع

اتهام تحصيل مال از طریق نامشروع

 

راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ح.... با وكالت آقاي .... از دادنامه شماره 93 مورخ 3/6/85 شعبه 1144 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن به اتهام تحصيل مال نامشروع به دو سال حبس و رد (يكدستگاه خودرو ) در حق شاكي محكوم گرديده است بدين شرح كه آقاي س..... با وكالت آقاي .... شكايت نموده بوسيله متصدي بنگاه آقاي ع. ... محموله اي سيم مسي ( به ارزش تقريبي نود ميليون تومان ) در تهران جهت حمل آن به بندر عباس به آقاي ع... . ( برادر تجديد نظر خواه ) شده كه آنها را به آقاي ش.... تحويل دهد كه در بين راه و در محلي محموله را فروخته و خيانت در امانت كرده و سپس آقاي ع.. ... هم طرح شكايت نموده و بعداً محكوم گرديده كه در معيت تجديد نظر خواه وسيله نقليه اي ازنوع پژو پرشيا براي برادرش خريداري نموده و لذا تجديد نظر خواه باتهام مذكور و به مجازات مزبور ( و برادر وي نيز به اتهام خيانت در امانت عيناً به3 سال حبس ) محكوم گرديده اند و مستند محكوميت 1- حضور دو برادر نزد فروشنده اتومبيل آقاي ح... و 2- عدم تمكين مالي تجديد نظر خواه جهت خريد خودرو اعلام شده است كه با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه 1- تاكنون دسترسي به آقاي ع.... ( تحويل گيرنده كالا ) مقرر نگرديده و صحت و سقم فروش محموله ثابت نشده است 2- آقاي ح... گفته ماشين را آقاي ع... خريداري و مقداري از قيمت آن را تجديد نظر خواه پرداخته است ( ص 305 ) 3- تجديد نظر خواه نيز مدعي شده با پول خودش كه به برادرش داده وسيله نقليه را خريداري كرده ( ص 306 ) و هيچ گونه اطلاعي از موضوع نداشته است 3- در پرونده دليلي كه تجديد نظر خواه با برادرش در موضوع خيانت در امانت همكاري نموده نيست 4- و عليفرض صحت ، مستندي كه ثمن اتومبيل از همان وجه محموله پرداخت شده ارائه نگرديده 5- بر فرض قبول اين ؟ ؟ دليل و برهاني كه دلالت كند تجديد نظر خواه از عمل برادرش مطلع بوده و با اين وصف حاضر به خريد اتومبيل با همان پول شده تقديم نگرديده است 6- همراه بودن تجديد نظر خواه با برادرش هنگام خريد اتومبيل نميتواند مستندي شرعي و قانوني جهت اثبات و احراز از اتهام وي باشد 7- اثبات عدم تمكن مالي تجديد نظر خواه در جهت خريد ماشين نيز براي دادگاه محرز نيست و لذا چون در پرونده هيچگونه مستندي كه اتهام وي را محرز كند موجود نمي باشد و توجهاً به اصل برائت و به تجويز بند 1 شق ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن نقض دادنامه در اين قسمت و مستنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي برائت تجديد نظر خواه ( آقاي ح....... ) را صادر مي نمايد. اين راي قطعي است مستشاران شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران .

http://keyfari.blogfa.com

خواسته ابطال شماره كتابشناسي ملي

خواسته ابطال شماره كتابشناسي ملي

 

راي دادگاه
تجديدنظر خواهي دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري نسبت به دادنامه شماره 2969 مورخ 18/8/87 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن قرار رد دعوي خواهان با خواسته ابطال شماره كتابشناسي ملي مربوط به كتاب با عنوان مهاربار و مطالبه خسارت وارده اصدار يافته متضمن جهت موجه در نقض آن بوده واعتراض وارد است زيرا موضوع چاپ وانتشار كتاب فوق الذكر با اجراي قرارداد شماره 7123/12 مورخ 9/7/1387 متفاوت بوده و نمي توان شرط داوري كه آنهم درخصوص تفسير مفاد قرارداد صدرالذكر بوده را به موضوع مطروحه كه اصولا درقرارداد تنظيمي نسبت به آن توافقي نشده مرتبط نمود بنابراين دعوي مطروحه كه با رعايت مقررات قانوني طرح و اقامه شده قابليت استماع داشته و دادگاه نيز مي بايست با رعايت ماده سوم از قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني با ورود درماهيت موضوع حكم مقتضي را صادر نمايد بنابارين دادگاه مستندا به قسمت اخير ماده 353 از قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه فوق الاشعار پرونده را به دادگاه نخستين جهت ادامه رسيدگي اعاده مي نمايد. اين راي قطعي است. رئيس شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران
((راي دادگاه))
درخصوص دعوي وزارت راه و ترابري بطرفيت 1- انتشارات ... 2- شركت مهندسين مشاور ط... 2- ا. ... 4- ف. ... داير بر ابطال شماره كتابشناسي ملي مربوطه به كتاب مهار بار و مطالبه خسارت وارده با احتساب خسارات دادرسي مقوم به ... ريال دادگاه نظر به اينكه استناد خواهان د رطرح دعوي مطروحه قرار داد شماره 7133/12-9/7/87 تنظيمي في مابين خواهان و خواندگان رديف سوم و چهارم مي باشد و در ماده 23 قرار داد مذكور شرط داوري پيش بيني گرديده است لذا دعوي مطروحه در حال حاضر قابليت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 و مواد 454 به بعد قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد اين قرار حضوريو ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد. رئيس شعبه 129 دادگاه حقوقي تهران .  

http://khesaarat.blogfa.com

فسخ قولنامه

فسخ قولنامه

 

تاريخ رسيدگي : 23/10/70
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :آقاي (ج ) در تاريخ 15/8/69 دادخواستي بطرفيت خواندگان مذكور بخواسته صدور راي بر فسخ قولنامه مورخ 6/3/67 مقوم به   ريال تقديم دادگاه حقوقي يك ... نموده و توضيح مي دهد:اينجانب مالك عمارت پلاک-... واقع در بخش 1 نهاوند مي باشم كه زمين آن از طرف شركت تعاوني مسكن شهرباني در اختيار اينجانب قرار گرفته و پس از احداث بنا آنرا بموجب قولنامه 6/3/67 جهت فروش با خواندگان تنظيم گرديده بنا شد كه تا تاريخ 11/3/70 نسبت به فروش وانتقال قطعي اقدام نمايم ولي چون بموجب نامه شماره 58/19/1 مورخ 2/2/69 شركت تعاوني مسكن شهرباني نهاوند حق انتقال آنرا بدون تشريفات قانوني وموافقت شركت بغير ندارم و اختيار فسخ هم تا تاريخ 11/3/670 براي اينجانب در نظر گرفته شده بود و بعلاوه بموجب قراداد معامله غير قطعي و داراي شرط وامكان انصراف بود مراتب طي اظهارنامه 26/7/69 به خواندگان ابلاغ شد كه حاضربه تخليه و فسخ معامله نشدند لذا با توجه به اينكه قرارداد مبايعه نامه نبوده و قول بفروش مي باشد درخواست رسيدگي و صدرو راي بر فسخ و ابطال قرارداد و خلع يد از عمارت دارم 0دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور را استعلام مي نمايد خواندگان با استحضار از ددخواست طي لايحه وارده بشمار اظهار مي دارد: حدود سه سال پيش با كارشناسي آقاي ... ساختمان نيمه كاره اي از آقاي (ج ) خريداري نموده ام و آنرا فروخته و خريدار هم انرا بشخص ديگري فروخته است بجاي اينكه آقاي (ج ) به تعهدات خود عمل كند دست بكشايت زده تقاضاي تحقيق دارم 0اداره ثبت اسناد مربوطه در پاسخ دادگاه ملحضا" اعلام مي دارد: (ششدانگ عمارت مذكور به آقاي (ج ) با قيد عدم حق واگذداري بغير منقول و در قبال مبلغ ... ريال بمدت پانزده سال رهن مسكن مي باشد.)دادگاه در جلسه مورخ 5/2/70 پس از بررسي واستماع اظهارات خواهان و ملاحظه اظهارنظر مشاور ددادگاه باين شرح اظهارنظر مي نمايد: (با توجه باظهارات خواهان ونامه شماره 58/19/1-20/2/69 صادره از شركت تعاوني مسكن شهرباني نهاوندو پاسخ اداره ثبت اسناد واملاك باستعلام دادگاه بشرح نامه شماره ...-16/10/69 پلاك مورد معامله خواهان و خواندگان با شماره 1386 فرعي مجزي شده از پلاك 1257 فرعي از 3 اصلي بخش 2 نهانند در تاريخ 26/6/65 از طرف شركت تعاوني مسكن شهرباني شهرستان نهاوند 7/1/65 در قبال مبلغ ... ريال به مدت 15 سال رهن بانك مسكن شعبه نهاوند مي باشد و نقل وانتقال آن بدون موافقت مرتهن نافذ ومعتبرنمي باشدبنابمراتب دعوي مطروحه بنظر دادگاه ثابت وموجه تشخيص و به ابطال وفسخ قرارداد عادي مورخ 6/3/67 منعقده بين خواهان و خواندگان اظهار نظر مي شود.)اظهارنظر دادگاه در تاريخ 8/3/70 بخوانده رديف يك ابلاغ و هر دو خوانده طي لايحه وارده بشماره 358-12/3/70 نسبت به آن اعتراض و درخواست رسيدگي مي نمايد پرونده حسب تصميم و دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و باين شع به ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ... عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

رای دیوان:
با توجه بمندرجات متن قرارداد بيان عبارت : (چون عمارت مذكور در روز11/3/1370 از طريق زمين شهري مجوز انتقال دارد واز طرفي در رهن بانك مسكن مي باشد فروشنده تقبل پرداخت وام را در روز11/3/1370 نموده و جهت پرداخت وام و انتقال سند فروشنده چك شماره 910774 را جهت تضمين انتقال سند و پرداخت وام دراختيار خريداران قرار داد.... ) و همچنين مندرجات ظهرقرارداد باين شرح " (پرداخت كليه بدهي بانكي عمارت در روز انتقال سند بعهده اينجانب مي باشد واینجانب موظف هستم پس از پرداخت ماليات و عوارض ... و پرداخت وام بدهي بانكي ، آن عمارت را در موعد مقرر بنام خريداران انتقال رسمي نمايم . اين قرارداد حكم مبايعه نامه بر اساس عقد بيع انجام شد.... اسقاط كافه خيارات از متعاملين گرديد.) نظر باينكه طرفين نوع قرارداد را صريحا" معين و كافه خيارات را اسقاط و خواهان صريحا" متعهد پرداخت وام وانتقال رسمي مورد معامله پس از سپري شدن مدت ممنوعيت پنج ساله گرديده و فعلا" مدت مذكور هم منتفي شده و چك فوق الذكر هم بطوري كه در متن و ظهر قرارداد قيد گرديده صرفا" وجه الزام و تضميني در مورد تعهدات خواهان در قبال خواندگان يعني پرداخت وام بانكي و انتقال رسمي سند بوده نه جهت انصراف از معامله يا خياري بودن بيع لذا اظهار نظر دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص ومستندا" بماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.
مرجع :كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا