مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

بسمه تعالی

عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

علی اسماعیلی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

 آنچه در قوه قضائیه مهم است این است که قوه قضائیه تضمین کنندۀ اجرای قانون اجرای عدالت و اجرای ضابطه است.  اگر این دستگاه و این مجموعه ای که باید ضابطه و قانون را اجرا بکند و در نتیجه این قانونگذاری، این تلاش اجرایی و این حرکت عمومی، منتهی  به استقرار عدالت بشود خوب کار بکند، همه تلاش های ارزنده کشور به ثمر خواهد نشست. افتخار قوه قضائیه این است که بتواند عدالت را در جامعه تامین کند.              «مقام معظم رهبری»

 

 مقدمه:

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است. به عبارت دیگر اگر جرمی اتفاق بیافتد کشف و تحقیق و تعقیب و بازداشت مجرم و پس از رسیدگی و صدور رای اجرای حکم با دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب است و رسیدگی به عهدۀ دادگاه و اجرای حکم نیز به عهدۀ دادسرا است. و برعکس داگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلاف افراد جامعه رسیدگی می کنند. حال در این تحقیق بصورت مختصر و ضمن به بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و موارد شکلی و ماهیتی آن  می پردازیم:

فصل اول: مراجعه به محاکم و وکیل و نحوۀ تنظیم دادخواست:

الف- مراجعه به محاکم: بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا نمایند اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود حال افراد در اینگونه موارد راههای مختلف را مورد آزمایش قرار می دهند. بعضی اوقات افراد با آگاهی که از مراجع قضایی دارند خود به طرح دعوا و پیگیری آن می پردازند و در بعضی موارد دیگر افراد اقدام به اخذ وکیل می نمایند و الحمدالله مسئولین قضایی کشور در سالهای اخیر جهت رفاه حال مردم و تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مظلومان و ضعفاء و قشر آسیب پذیر جامعه اقدام به ارائه و اجرایی برنامه سوم توسعه ماده 187 نموده و وکلاء بسیاری وارد این حرفه گردیدند که تحت آموزش و پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته  تا خدمت رسانی بهتر در بحث دفاع داشته باشند که خوشبختانه بوضوح تأثیر و آثار مثبت آنرا می توان دید.

ب) مراجعه به وکیل: حال شخصی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی که ملکش یا شیء و وسیله اش در تصرف شخص دیگری بوده است به وکیل مراجعه می نماید و وکیل بعد از اینکه با دقت و حوصله به صحبتها و ماجراهای اتفاق افتاده در مورد این قضیه گوش می دهد به شرح ذیل توضیحاتی به موکل می دهد که:

1- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد و این دادخواست دلایل و ضمائم و اسناد و مدارک به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه و با الصاق تمبر و هزینه دادرسی که براساس خواسته مقوم می گردد که البته چنانچه مبلغ کمتر از پنج میلیون تومان مقوم شود، شورای حل اختلاف در این مورد صالح به رسیدگی می باشد  و بالاتر از این مبلغ در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و در بعضی موارد که خواهان و یا وکیل وی از مبلغ دقیق اجرت المثل اطلاعی ندارند جهت بدست آمدن مبلغ تقریبی موضوع را بدواً به کارشناس با ارائه یک دادخواست تامین دلیل ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس منتخب جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر ایشان و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینۀ دادرسی صورت می پذیرد. علیهذا دادخواست به برگۀ چاپی مخصوص گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا بعبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است  و همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا  و وکیل و خواسته که یا مالی یا غیرمالی است و تعیین بها خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آنرا مقوم می نمایند و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که بصورت سلسله وار در دادگستری انجام می گیرد.

 

2- نمونه ای از دادخواست در فرم مخصوص پیوست می باشد.

 

 برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات طرفین
   

نام
   

نام خانوادگی
   

نام پدر
   

سن
   

شغل
   

محل اقامت 

خواهان
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

خوانده
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

وکیل یا نماینده قانونی
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

تعیین خواسته وبهای آن
   

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی5281 اصلی بخش یک، به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 000/51 ریال مطابق نظر کارشناس

دلائل و منضمات دادخواست
   

1- تصویر مصدق سند مالکیت   2- تصویر مصدق دادنامۀ تخلیه به شماره 8         3-تصویر وکالتنامه وکیل

                            ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی استان

با عرض سلام و ادب؛ احتراماً به استحضار عالی می رساند موکل مالک یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 5281اصلی بخش یک قن می باشد و با عنایت به اینکه خوانده محترم بموجب دادنامه شماره 8 صادره از شعبه دهم کلاسه پرونده 85/10/810 بعنوان مستاجر بوده است و از  طرفی از تاریخ انتقال رسمی پلاک فوق الذکر هیچگونه قراردادی با موکل ندارد بدین منظور خوانده محترم از تاریخ 1/1/1385 هیچگونه اجاره پرداخت نکرده است لذا پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/1/1385 لغایت صدور حکم به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد مواد 198،502،515 ق. آ.د.م تقاضای صدور حکم مقتضی را خواهانیم  قبلاً از همکاری و زحمات حضرتعالی تقدیر و تشکر می نماییم.

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 فصل دوم: مسائل و مبانی حقوقی موضوع

در ابتدا به بیان تعریف موضوع و عبارات آن می پردازیم و اینکه مفهوم تصرف، استیلای انسان بر مال، به قصد انتفاع از آن به نفع خود است که با این تعریف تحقق مصداق تصرف مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که به ترتیب ذیل می باشد:

1-    مادی: یعنی استیلاء که مهمترین رکن آن است و سلطه شخصی بر آن مال بالمباشرت و یا مع الواسطه مشاهده می شود.

2-    معنوی: که همان قصد استفاده از مال به نفع خود است، نه به نفع دیگران

1- استمرار در تصرف: به معنی اینکه با وجود ارکان فوق الذکر تحت استیلاء برای مدتی مال شخصی باشد. و عرفاً عنوان تصرف بر آن صدق کند.

2- علنی بودن تصرف: یعنی کیفیت تصرف چنان باشد که عرفاً بتوان اعمال تصرف را بر آن مال صرف نظر از اینکه خوانده مطلع شده باشد یا نه احساس نمود.

3- صریح بودن تصرف: یعنی در تشخیص مبنا و منشاء و صحت تصرف تردیدی وجود نداشته باشد. در مطالبه اجرت المثل که مربوط به زمان تصرف مثلاً مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، بطلان یا فسخ قرارداد مزبور است، البته در دوران پیش از حاکمیت قانون مدنی در ایران روابط مؤجر و مستأجر بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و فناوری فقها بوده است در خصوص اجاره همان موازین فقهی و فناوری فقهای مشهور بصورت قانون مدنی در بخش اجاره درآمد ه است. که میتوان به فناوری امام خمینی (ره) اشاره کرد که؛«حضرت امام (ره) در جلد دوم استفتاآت از آن حضرت چاپ دفتر انتشارات اسلامی موضوع احکام بهار 1372 در صفحه 195 آن در جواب سوالی می فرمایند: «بعد از تمام شدن مدت اجاره تصرف در ملک شارعی غیر، برای مستاجر مشروط به رضایت مالک است و در صورت  عدم رضایت مالک تصرف حرام است و باید تصرف کننده اجرت المثل را بپردازد. و در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریرالوسیله عربی چاپ دمشق مبحث سرقفلی مسئله یک می فرماید؛ وقتی که مدت اجاره تمام شد، واجب است بر مستاجر که محل را تخلیه و آنرا تحویل صاحبش دهد پس اگر باقی بماند در مکان مورد اجاره علیرغم رضایت مالک غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حتی اگر این خسارات ناشی از آفات آسمانی باشد و همچنین باید اجرت المثل محل را تازمانیکه آنرا در تصرف دارد به مالکش تسلیم نکرده بپردازد.

- ارکان دعوی مطالبۀ اجرت المثل به ترتیب ذیل می باشد:

الف) مالکیت یا دینفع بودن خواهان به عنوان مؤجر

ب) انقضای مدت قرارداد اجاره

ج) تصرف خوانده در مال الاجاره که دو صورت دارد: اولاً، در صورت عدم رضایت مالک یا مؤجر، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المثل است . اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد.

ثانیاً: در صورتیکه مستاجر با جلب رضایت مالک یا مؤجر به تصرفات ادامه دهد، در صورت استیفای منفعت، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود. البته مطالبه اجرت المثل محلهای کسب و پیشه بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و در واقع اقامه این دعوی، مربوط به اماکن غیرتجاری است در مورد اماکن تجاری مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 موجر باید دادخواست اجرت المثل بر مبنای اجرت المسمی تقدیم می نماید.

 

فصل سوم: اقدامات قانونی پس از مواجعه به محاکم دادگستری

پس از ارجاع و ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی دادگاه بعد از ابلاغ به طرفین و تشکیل اولین جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به اوصاف مؤثر مال الاجاره، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نماید.

-          مراحل اجرای قرار کارشناسی بدین شرح می باشد که:

   1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجاره ایام تصرف ملک مورد نظر از       زمان عدم پرداخت اجاره بها قرار کارشناسی صادر می گردد.  

 2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود، با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرا قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

5)بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریۀ کارشناس تعیین می گردد. ماده260 ق.آ.د.م.

6- به محض وصول نظریۀ کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.(م 260 ق.آ.د.م.

7)هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و به نظریۀ مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت با انشاء رای می نماید مواد 260 و 265 ق.آ.د.م

8)هر گاه اعتراض به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجدداً طی می شود.

- در این بین لازم است به نکته ای اشاره گردد و چنانچه مدت در قرارداد اجاره بطور صریح بیان نشده باشد و وفق ماده501 ق مدنی، مال الاجاره از قرار هر روز یا ماه یا سال تعیین گردد و مستأجر نیز با توافق حاصله با مالک، مال الاجاره را بیش از آن مدت معین در تصرف داشته باشد، اجرت مقرر بین طرفین به نسبت زمان تصرف پرداخت می گردد و نیازی به جلب نظر کارشناس نخواهد بود.

- اکنون به معنای دعوا و ارکان آن، که عبارتست ازمدعی: مدعی علیه ، مدعی به و جواب دعوا است می پردازیم. دعوا در لغت به معنای خواستن آمده است خداوند متعال درخصائل اهل بهشت می فرایند: «ولهم ما یدعون...»اهل بهشت هر چه را می خواهند می یابند.

- دعوا بر حسب اصطلاح، اظهار ثبوت چیزی است که برای اظهارکننده یا کسی در که در اظهار آن مأذون است ثابت نباشد. بدیهی است لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. «مدعی» و «منکر»و دعوا کننده مدعی است و دیگری که دعوا به او متوجه شده است مدعاعلیه یا منکر می باشد و چیزی که در مورد آن ادعا شده است مدعا به ممکن ملک یا حق باشد که ملک بر سه قسم است: عین، منفعت و انتفاع و حق نیز بر دو قسم است: مالی و غیرمالی. در بعضی اوقات دعوا، مستلزم اقرار است و گاهی اقرار، مستلزم دعوااست. در هر حال، دعوا از مقوله اخبار است نه از مقوله انشاء و منقسم کرده اند. دعوای صادقانه و دعوای کاذبه و شهید در کتاب روضه می گوید. دعوا عبارت از خبردادن به چیزی است که پیشترواقع شده باشد. حالیه بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی فوق الذکر نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی در استان ، مدت زمان رسیدگی حداقل چهارماه می باشد.

حال دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و نظریه کارشناس و محتویات پرونده معمولاً به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید.

 

                                           رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای رضا نقدی / فرزند: حسین با وکالت آقای علی اسماعیلی به طرفیت آقای حسین عزیزی / فرزند: عزیزاله به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 5281 اصلی بخش یک ......، طبق نظر کارشناس از ابتدای سال 1385 تاکنون فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است طبق توافق نامه از تاریخ 1/1/80 مغازه ملکی به پلاک مذکور در اختیار خوانده به ازای اجاره بهای ماهیانه هفتصدهزار ریال،به مدت پنج سال قرار گرفته است و مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به افزایش اجاره بها نیست و مطابق دادنامه شماره 8 تخلیه ملک مذکور نیز صادر گردیده است  لذا به شرح خواست تقاضای صدور حکم مقتضی را از دادگاه نموده است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه مقرر رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه جهت تعیین اجرت المثل، قرار ارجاع به کارشناسی صادر و کارشناس محترم نظر خود را طی نامه شماره 90/1/1935 مورخ 20/6/1390 به دادگاه تقدیم  که پس از ابلاغ به طرفین، مصون از هرگونه ایراد و تعرض واقع شده است. بنابراین دادگاه با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین و انقضای مدت اجاره خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/1/1385 لغایت آخر مهرماه نود، به مدت 60 ماه براساس نظر کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ........ می باشد.

                                                                        رئیس شعبه دهم حقوقی

 

-     حالیه ممکن است رای غیابی باشد که طرفین که حضور نداشته اند بیست روز وقت واخواهی دارند و چنانچه طرفین که حضور نداشته اند بیست روز وقت واخواهی دارند و چنانچه طرفین به رای اعتراض نداشته باشند رای اصداری به قطعیت می رسد و محکوم له پرونده بعد از قطعیت آن خودش یا وکیل وی تقاضای اجرائیه می نمایند و بعد از اینکه تمبر اجرائیه باطل گردید رئیس شعبه دستور مقتضی را در این زمینه صادر می نمایند و توسط دفتر شعبه اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می گردد و از زمان ابلاغ ایشان ده روز وقت دارد تا با مراجعه به شعبه اقدام مورد در مورد محکوم به را انجام دهد در غیر اینصورت و بعد از سپری شدن مهلت مقرر تصویر دادنامه و نسخه ابلاغ شده اجرائیه به خوانده به اجرای احکام ارجاع می شود و به یکی از شعبات اجراء فرستاده می شود.

 

فصل چهارم: نحوه اجرای حکم

برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات عملیات اجرایی می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد و محکوم به ممکن است اشکال مختلفی از جمله استرداد عین مال در مورد مفقود یا تلف شدن عین موضوع حکم یا مبلغی باشد که در مورد بحث ما موضوع محکوم به مبلغی است که محکوم علیه می باید به محکوم له پرداخت نماید ولی با ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی از انجام تعهد و پرداخت آن امتناع می ورزد و در واقع از حکم دادگاه تمکین نمی کند. در این صورت خواه موضوع محکومیت بصورت وجه نقد و خواه بصورت عین کلی در ذمه باشد باید از دارایی محکوم علیه استیفاء شود. خواه اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه توقیف گردد و با انجام تشریفات مربوط به مزایده مال فوق را تبدیل به احسن(وجه نقد)معادل طلب محکوم له نمود و به وی پرداخت گردد و مراحل مزایده تشریفات و قوانین خاصی دارد که اجرای آن با دادورز می باشد و حال آنکه چنانچه مالی از محکوم علیه نتوانستیم  چه بصورت منقول و غیرمنقول معرفی نمائیم تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی(جلب و بازداشت) محکوم علیه را می نمائیم. و چنانچه بعد از انجام هر کدام از موارد فوق الذکر محکوم به وصول و رضایت محکوم له به هر گونه دیگر اخذ گردید پرونده مختومه می گردد.

- آراء، نکته ها و نشست های قضایی

نشست قضایی دادگستری مرند و بروجن در دیماه 1379

ماهیت ید مستأجر پس از انقضای مدت اجاره

س- آیا پس از انقضای مدت اجاره مستأجر علی فرض سوءنیت می تواند خائن در امانت تلقی گردد. نظر اکثریت: موضوع به هیچ وجه نمی تواند مشمول بزه خیانت در امانت باشد و مؤجر می تواند با تقدیم دادخواست نسبت به تخلیۀ ملک و اجرت المثل اقدام نماید.

نظر اقلیت: مستأجر در صورت داشتن سوءنیت مجرمانه خائن در امانت تلقی می شود و باید به مجازات همان بزه محکوم گردد.

نظر کمیسیون: نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر بعنوان این قانون خاص، تکلیف روابط حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده، علی الاصول بعد از انقضای مدت اجاره نسبت مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستأجر دارا می باشد و مضافاً تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 ق.م.آ. خارج می باشد لذا نظر اکثریت دادگستری مورد تأیید می باشد.

رأی شماره 78 دیوانعالی کشور شعبه 23 به تاریخ 25/12/1369 به شماره دادنامه717/23 کلاسه 23/17/5140

-     خلاصه جریان پرونده: در موضوع دعوی بانو«الف» با وکالت آقای«ب» به خواسته مطالبه هفت میلیون و نهصد و چهل و هشت هزارو پانصدهزار ریال اجاره بها و سرقفلی مغازه ها و شرح دادخواست تقدیمی علیه آقای «ج» که مشروح دعوی و کیفیت و جریان رسیدگی طی دادنامهشماره 381-31/6/69 صادره از این شعبه در دادنامه مذکور مندرج و اعلام گردیده و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به اظهارنظر به این شرح نموده است با توجه به اینکه میزان وجوهی که متصرفین آپارتمانها  و مغازه هایاعم از سرقفلی و اجاره بها به خوانده داده اند دقیقاً مشخص نیست تا استحقاق خواهان به نصف وجوه دریافتی مشخص باشد و نیز با توجه به اینکه معلوم نیست خواهان متصرفین این اماکن را مستأجر خود می دانند یا خیر در هرصورت خواهان می تواند برای مطالبه اجرت المثل یا اجاره بها به خود متصرفین مراجعه نمایند نظر دادگاه بر دعوی و قابل استماع نبودن آن به طرفیت «ج» می باشد و اما راجع به مغازه متصرفی خوانده به مساحت 41 متر مربع مطالبه سرقفلی بعلت نبودن رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده منتفی است راجع به اجرت المثل چون به هر حال هر کس از مال دیگری استیفای منفعتی نماید باید از عهدۀ آن به نفع صاحب حق برآید.

دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 59 تا 66 (زمان تقدیم دادخواست) از قرار ماهیانه نصف 35 هزار ریال مکلف به تأدیه اجرت المثل مغازه متصرفی بنفع خواهان می داند پس از ابلاغ نظریه مزبور وکیل بانو«الف» به نظریه صادره اعتراض کرده دادگاه پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هیئت شعبه پس از بررسی اوراق پرونده به لحاظ عدم کسب  نظر آقای مشاور موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده داده است. دادگاه اقدام به جلب آقای مشاور نموده پس اعلام نموده که نظر دادگاه به شرحی است که قبلاً اعلام شده و پرونده را مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد. اعتراض مؤثری نسبت به نظریه مورخ 3/3/68 دادگاه نشده است تا مورد توجه قرار گیرد. با لحاظ اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی های انجام شده از طرف دادگاه و نظریه کارشناس بر نظریه و استنباط قضایی دادگاه اشکالی وارد نیست و تأیید  می شود و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.

  مواد قانونی مربوط به موضوع تحقیق   

1-    ماده 6و7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

2-    بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 که رای وحدت

رویه شماره 113 مورخ 24/11/1356 نیز صادر شده است.

3-مواد 488 و495 و504 قانون مدنی.

http://onlinelawyer.blogfa.com/

 

ابطال دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر

تاریخ: 13 آبان 1392
کلاسه پرونده: 90/118

شماره دادنامه: 538

موضوع رأی: ابطال دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری بگیران بازنشسته،از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند از تاریخ تقاضا

شاکی: فخری منشیان مطلق به وکالت از خانم ویکتوریا رفیعیبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم فخری منشیان به وکالت از خانم ویکتوریا رفیعی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و با تقدیم وکالتنامه موکل به استحضار می رساند:
سازمان تامین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره 38764-530- 5/5/1384 به کلیه مراجع ابلاغ کرده فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد ( نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا می توانند از حمایتهای سازمان بهره مند گردند.
با عنایت به این که موکل 27/12/1364 از همسرش جدا شده است. از آن زمان حایز شرایط بوده است و علی رغم عدم درخواست به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ یاد شده، این امر مانع پرداخت حقوق قانونی وی نمی شود.
قانون اجازه داده است: به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل، حقوق افراد (اناث) حایز شرایط پرداخت گردد. لیکن دستور اداری مذکور موجب تضییق و تضیع حقوق موکل شده است.
با توجه به این که دستور اداری مذکور مغایر قانون اصلاح ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مصوب دوم دی ماه 1363 و مجلس شورای اسلامی بوده و در خور ابطال است. بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم و ابطال آن را دارد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800225- 17/3/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" با سلام
احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص شماره بایگانی شعبه 900111- 31/2/1390 در پرونده کلاسه 9009980900012218 مطروح به استحضار می رساند:
1- مورد شکایت سطر آخر به عبارت دیگر سطر 3 بند 1 دستور اداری صادر شده به شماره 38764/5030- 5/5/1384 است: بند یک: فرزندان اناث در آن قسمت قید شده است:
اناث بیمه شدگان ... از تاریخ تقاضا می توانند از حمایتهای سازمان بهره مند گردند. تصویر دستور اداری یاد شده تقدیم می شود.
2- مورد شکایت مغایر با اطلاق سطر 6 (سطر آخر) بند ب قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب دوم دی ماه 1363 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15/10/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است. منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 11627- 3/11/1363 است. تصویر قانون مرقوم تقدیم می شود.
ضمناً در اخطاریه رفع نقص یاد شده سال تصویب قانون یاد شده اشتباهاً قید شده است تاریخ صحیح 1363 است."
متن دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- فرزندان اناث:
فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد ( نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا می توانند از حمایتهای سازمان بهره مند گردند. "
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی، به موجب لایحه شماره 76907- 4/8/1390 توضیح داده است که:
" مستند قانونی صدور بخشنامه معترضٌ عنه:
بخشنامه معترضٌ عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و آیین نامه مربوط صادر شده است.
به موجب تبصره 2 بند ب قانون یاد شده مقرر شده است، آیین نامه موضوع ماده مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که در این ارتباط آیین نامه مزبور به تاریخ 2/4/1364 به تصویب هیأت وزیران رسید که در این زمینه ماده 9 آن مقرر داشته است: « چنانچه سهم حقوق وظیفه با مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تامین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع شده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود».
همچنین ماده 3 آیین نامه موصوف مقرر کرده است، حقوق وظیفه مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمان موضوع ماده 3 این آیین نامه که مورث آنان بعد از 2/10/1363 فوت می نمایند و طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری هستند در صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن «حرفه» و شغل قابل پرداخت است که به موجب مصوبه مورخ 13/2/1379 «حرفه» در قانون حذف شده است.
در این راستا بخشنامه 2/11 مستمریها در خصوص چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی با این مضمون که چنانچه فرزندان اناث به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف مستمری بگیران قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند در صورت احراز شرایط ( نداشتن شوهر و شغل) از تاریخ تقاضا سهم مستمری آنان با رعایت سایر مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود، صادر شده و در ادامه در بند 1 بخشنامه معترضٌ عنه مندرج است که منطبق با قوانین و مقررات یاد شده است.
رد مدعیات شاکی
گرچه مستند قانونی صدور بخشنامه معترضٌ عنه فوقاً به استحضار رسید با این حال ذیلاً به نقد ادله شاکی می پردازیم:
1- به موجب بند ب قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب 2/10/1363) مقرر شده است « حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت است».
بنابراین با توجه به ذیل قانون مزبور و این که می باید با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل این قانون به مرحله اجرا درآید لازم به ذکر است که قبل از اجرای قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی وفق مقررات مورد عمل بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را دارا بودند چنین مقرر کرده بود « فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون قادر به کار نباشند،...» بنابراین قبل از قانون موصوف اشتغال و ازدواج قبل از سن 18 سالگی موجب خروج بازماندگان از ردیف بازماندگان بیمه شده متوفی نمی شود.
بنابراین وفق ماده 3 آیین نامه مزبور چنانچه بیمه شده بعد از تاریخ تصویب قانون (2/10/1363) فوت نماید دو حالت پیش بینی شده است، اولاً: چنانچه فرزندان اناث شوهر نداشته و اشتغال به کار نیز نداشته باشند از تاریخ فوت مورث مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری هستند.
ثانیاً: چنانچه مورث بعد از تاریخ 2/10/1363 فوت نماید و فرزندان اناث وی شوهر یا اشتغال داشته باشند در صورت فوت شوهر یا عدم اشتغال وفق ماده 9 آیین نامه از تاریخ تقاضای مجدد سهم حقوق یا مستمری در مورد آنان قابل پرداخت خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه معترضٌ عنه مطابق با قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث ( مصوب 2/4/1364) مواد 3 و 9 آیین نامه مربوط صادر شده است و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی و مقررات دیگر ندارد و ادعای شاکی بلا دلیل است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایید به دلیل اهمیت موضوع از نمایندگان این سازمان جهت ادای توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به این که در قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بهره مندی از حمایتهای مصرح در قانون تامین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 490- 489- 4/11/1389 و 643- 12/9/1385، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030-5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (5/5/1384) صادر و اعلام می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

اصلاح موادی از آیین نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 5/5/1387

اصلاح موادی از آیین نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 5/5/1387

شماره4320/87/
1 6/5/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 5/5/
1387 به تأیید و توشیح ریاست معظم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور
ارسال می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی
مواد 5 و 6 آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده5 ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز
(هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،
مصوب28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده6 ـ این آیین‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید.
ماده7ـ حذف می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378

شماره هـ/87/205                                                          11/11/1390
شوراي تأمين استان خراسان رضوي مبني بر جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي  از پاي كار، قبل از احداث اعياني جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز  در سطح شهر مشهد

      تاريخ دادنامه: 26/10/1390    شماره دادنامه: 462     کلاسه پرونده: 87/205
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: آقاي محمدرضا بهفرمقدم
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي
      گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي مقرر شده است كه:
      «بر اساس رهنمود رياست كل دادگستري استان خراسان رضوي، شهرداري موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعياني در برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند.»
آقاي محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستي، تصويب مصوبه مذكور را خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و همچنين مغاير حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت يادشده، مديركل امنيتي، انتظامي استانداري خراسان در لايحه‌اي که به شماره 1901/711/د41ـ30/8/1388 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده است، اعلام كرده است كه:
      «به استناد ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 10/6/1362، شوراي تأمين استان به عنوان عاليترين مرجع امنيتي، وظيفه تأمين و حفظ امنيت استان را دارد، و در بندهاي الف و د ماده مذكور به صراحت موضوع تعيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان همچنين در بند ل ماده 8 قانون حدود وظايف و اختيارات شوراي امنيت كشور بررسي و اتخاذ تصميم در زمينه پيشگيري و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بي‎نظميها و فعاليتهاي غيرمجاز در سطح استان تأكيد شده است.
لذا با عنايت به مراتب فوق، تصويب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 10/6/1375 شوراي تأمين استان مستند به گزارش دستگاههاي امنيتي انتظامي استان و در راستاي پيشگيري از وقوع تبعات سوء امنيتي ناشي از اقدامات غيرقانوني دقيقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظايف شوراي تأمين استان صورت گرفته است كما اين كه غائله سال 1370 مشهد كه خسارات جبران‌ناپذيري وارد كرد ناشي از عدم توجه جدي دستگاههاي ذي‎ربط به پديده ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به اين كه پديده حاشيه‌نشيني زمينه‌ساز گسترش و توسعه غيراصولي در كلان شهر مشهد مقدس و داراي تبعات سوء‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي است. در پايان ضمن تأكيد بر قانوني بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب براي بهره‎برداري و اقدام لازم اعلام مي‎شود.»
      همچنين مدير حقوقي شهرداري مشهد به موجب لايحه شماره 5368/5 ـ 18/6/1387 توضيح داده است كه:
      «1ـ شاكي به موجب دادخواست تقديمي، سعي در الغاي اين امر داشته است كه شهرداري مشهد به استناد اين مصوبه ساختمانهاي مردم را بدون ارجاع به محاكم و مراجع ذي‎صلاح قضايي تخريب مي‎كند و اين در حالي است كه مصوبه مذكور صرفاً در مورد ديواركشيهاي کمتر از يك متر است و هيچ ارتباطي به احداث ساختمان نداشته است و شهرداري وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداريها كليه تخلفات ساختماني را به اين مرجع اعلام مي‎كند و ادعاي تخريب ساختمان بدون نظريه كميسيون ماده 100 كذب محض است كه عطف توجه خاص حضرت عالي به اين مهم مورد استدعاست.
      2ـ شاكي ابطال مصوبه شوراي تأمين استان را تقاضا کرده است و اين در حالي است كه تصميم مورد ادعا صرفاً تصميمي قضايي بوده است كه از ناحيه رياست كل دادگستري استان خراسان و معاون قضايي دادگستري اتخاذ شده است و شوراي تأمين صرفاً بر اجراي اين دستور قضايي تأكيد ورزيده است بنابراين چون تصميم مورد شكايت تصميمي قضايي است كه در راستاي جلوگيري از وقوع جرايم ساختماني و همچنين شرايط خاص اجتماعي توسط مراجع عام قضايي اتخاذ شده است بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارا نيست و در نتيجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذيرفته است و قابليت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذكور تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست. »
      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

      اولاً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تأمين استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب8/6/1362 است ثانياً: به موجب ماده100 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري کند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تأمين استان، شهرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند و چنين وظيفه‎اي براي شهرداري در ماده 100 قانون شهرداري پيش‎بيني نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‎تواند مطابق ماده قانوني يادشده و تبصر‎هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند 5 مصوبه شوراي تأمين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره22985/6/38ـ

رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره22985/6/38ـ 17/5/1388 معاون پشتيبان

شماره هـ/89/303                                                       14/5/1391
و توسعه منابع انساني استانداري خراسان‌رضوي مبني بر احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك هزينه  عائله‌مندي و اولاد

         تاريخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 146       کلاسه پرونده: 89/303
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
         شاكي: آقاي عليرضا پيمايش
         موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي
         گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مقرر شده است که:
         «با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامي، در رابطه با احکام کارگزيني صادره توسط دستگاهها، مشاهده گرديده است که کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد براي برخي از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضي از دستگاهها برقرار شده است.
         لذا ضمن يادآوري مستندات قانوني پرداخت کمک هزينه مذکور، که در پي مي‌آيد تأکيد مي‌گردد پرونده پرسنلي کليه کارمندان زن که براي آنان کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد برقرار شده است مورد بازنگري قرار گيرد و در رابطه با کمک هزينه مطروحه، وفق قانون احکام مغاير اصلاح گردد.
         مستندات قانوني
         1ـ تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد  بهره‌مند مي‌شوند»
         2ـ بند (4) ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» ( تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 مي‌باشد).
         لذا با توجه به مراتب مذکور:
         1ـ کمک هزينه عايله‌مندي به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نيست.
         2ـ کمک هزينه مذکور به مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نيز قابل پرداخت نمي‌باشد.
         3ـ با توجه به اين که مرجع واگذاري تکفل فرزند به مادر وي، دادگاه مي‌باشد لذا کارمـند زن در صـورتي که با رأي دادگاه تـکفل فـرزند يا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دريافت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد (تا پايان سال 1387) و کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد از تاريخ 1/1/1388) مي‌گردد.»
         آقاي عليرضا پيمايش به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
         با احترام، به استحضار مي‌رساند استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ17/5/1388 در مقام تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که بيان مي‌دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 است.
         استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه ياد شده که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود بيان داشته است کمک هزينه عايله‌مندي مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نيست و از طرفي چنانچه مادري با رأي دادگاه تکفل فرزند يا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار خواهد بود ( اين دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأي دادگاه را در خصوص تکفل فرزند يا فرزندان از لوازم شمول برقراري هزينه عائله‌مندي دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مشمولان استفاده از کمک هزينه عايله‌مندي 3 گروه تعريف شده‌اند.
         1ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده باشند.
         2ـ و يا داراي همسر بوده وليکن همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشد
         3ـ يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد
         آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمي يکي از شرايط ياد شده را دارا باشد دستگاه اجرايي ـ دولتي مي‌بايست کمک هزينه عايله‌مندي را به عنوان يکي از مزاياي تعلق گرفته در احکام کارگزيني درج و نسبت به برقراري آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همين منظور از کلمه «و يا» استفاده کرده است.
         استانداري خراسان رضوي به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسير بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتي که همان طوري که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است چرا که قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسـلامي است نه مرجع ديگر. ديوان محاسبات استان در مقام اجراي بخشنامه مورد اعتراض و تفسير ديگري از آن تنها شرط تعلق هزينه عايله‌مندي را صدور حکم کفالت دانسته است. علي اي حال نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسير اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است و حقوق حقه بسياري از مشمولان کمک هزينه عايله‌مندي را تضييع کرده است و تفسير قانون خارج از حيطه وظايف قانوني استانداري خراسان رضوي است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است. 
         شاکي متعاقباً به موجب لايحه‌اي ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
         در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 24420/61/38ـ17/6/1389 توضيح داده است که:
         «در اجراي رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 ـ21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مبني بر نظارت بر اجراي مصوبه و دستورالعملهاي مربوط به آيين‌نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري توسط استانداري، اين استانداري به منظور هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبه مذکور توسط دستگاههاي اجرايي استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسي به دستگاهها نمود تا با پاسخگويي به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزيني کارکنان در اجراي قانون مذکور با صحت و سرعت بيشتري ميسر گردد:
         در بررسي احکام کارگزيني دستگاههايي که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنين سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگي برقراري کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ايراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا اين استانداري به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38ـ 17/5/1388 کرده و مستندات قانوني مربوط را عيناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 17/5/1388 ملاحظه مي‌گردد موارد مطرح شده در بندهاي مذکور مستفاد از استنادات قانوني مورد اشاره مي‌باشد (به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
         بنابراين بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) موجب برقراري کمک هزينه عايله‌مندي نمي‌شود.
         ـ بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصريح کرده است نه حضانت فرزند، کما اين که مادراني وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وي نمي‌باشند.
         ـ بند (3) بر اساس اظهارنظرهاي دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأي دادگاه ميسر مي‌باشد که بر همان اساس اين بند تنظيم و ابلاغ گرديده لکن با استعلام اخيري که توسط اين استانداري از دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طي نامه شماره 85147/1604ـ17/9/1388 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداري (دستگاه متبوع) محول کرده است که اين اظهار نظر توسط استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان ارسال گرديده است. همچنين در پايان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 ـ 23/4/1389 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند يادآوري گرديده است.
         لذا با توجه به مراتب مذکور و اين که اين استانداري با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 17/5/1388 در مقام تفسير قانون نبوده است و متن نامه نيز بيانگر تفسير نمي‌باشد تقاضاي رد شکايت را استدعا دارد.»
         هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
         الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
         ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالـت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال 1365 (5)

مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دیافتی حق الثبت واریز شده


(رأی شماره ه/77/102 مورخ 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری):

در ماده 49 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است «وجوهی كه بدون مجوز و یا زائد برمیزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی كه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.» بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی كه به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی، سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

لغو ذكر مذهب زوجین در اقرارنامه زوجیت

نظر به اینكه مطابق بند (یك) ماده (32) قانون ثبت احوال مصوب 16 تیرماه 1355و ماده 68 آئین نامه آن برای تنظیم اقرارنامه زوجیت ذكر مذهب زوجین پیش بینی نشده لذا بند (41) مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 كه تصریح به قید آن دارد لغو می شود.

بخشنامه شماره 16569/34/1-12/10/78 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.



واژه های خاص در وكالتنامه های نگهداری كودكان صغیر در خارج از كشور



در تنظیم وكالتنامه های مربوط به نگهداری كودكان صغیر توسط شخص ثالث، در خارج از كشور،من بعد به جای استفاده از واژه های: «حضانت، سرپرستی و قیمومیت» از واژه های: ‌«مراقبت، نگهداری، اداره امور و مواظبت» استفاده نمایند.

(خواسته شماره 71-550/722 مورخ 14/10/78 اداره كل كنسولی اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه منضم به نامه شماره 11733/34 مورخ 5/12/78 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت).


معافیت سازمان اوقاف از پنجاه در هزار هزینه ثبتی املاك

با صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه كه مقرر می دارد سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، امكان مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند، چون پنجاه در هزار مقرر در ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیز جزء هزینه های ثبتی محسوب می گردد. بنابراین سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی، مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه مزبور معاف هستند اما این معافیت شامل هزینه های مربوط به هیأت ها و كارشناسی نمی گردد.

بدیهی است افرادی كه در عرصه متعلق به اوقاف و سایر اماكن و مؤسسات مقرر در تبصره مرقوم مبادرت به احداث اعیانی نموده اند و متقاضی استفاده از مقررات این قانون باشند از شمول این بخشنامه خارج بوده و می بایست طبق مقررات مربوطه با آنها رفتار شود.

بخشنامه شماره 3289/41/1-20/2/79 معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


سردفتری دفتریاران شاغل بیش از پنجاه سال سن

دفتریاران شاغل مادام كه به سن بازنشستگی (مادتین 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی ...) نرسیده اند، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، می توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو اینكه بیش از پنجاه سال سن داشته باشند.

(نظریه مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوه قضائیه مه طی نامه شماره 9356/7-1/3/79 به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام گردیده است.)


عدم شمول مالیات انتقال خودرو به وكیل


چون در هنگام تنظیم سند وكالت خودرو مالیات نقل و انتقال مربوط پرداخت می گردد. در این صورت صدور سند انتقال خودر مزبور به نام خود وكیل مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

جوابیه اختصاصی شماره 54-5/30-2/3/79 دفتر فنی وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفترخانه شماره 201 تهران


گواهی عدم خلاف اتومبیل قبل از تنظیم اسناد قطعی و وكالت


قبل از تنظیم اسناد (اعم از قطعی، وكالت متضمن اجازه فروش) نسبت به اتومبیل اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضروری است.

از بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

ارسال اسناد قطعی و وكالت اتومبیل به اداره راهنمائی و رانندگی

پیرو بند (128) مجموعه بخشنامه های ثبتی كلیه دفاتر اسناد رسمی بلافاصله پس از تنظیم هرگونه سند (اعم از قطعی، وكالت) متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل، اسناد تنظیمی را به اداره راهنمائی و رانندگی مربوطه ارسال نمایند.

بدیهی است قبل از تنظین اسناد یاد شده اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضرور است.

بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.


انتقال اسناد حج


انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین: (پدر،مادر،همسر، فرزند، خواهر و بردار) ممنوع است مگر با نامه كتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان.

بخشنامه 9883/34/4/1-22/4/79 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.


ارسال احكام توقیف و ممنوعیت معامله از دادستانی كل كشور


با توجه به بخشنامه شماره 11908/77 را مورخ 30/10/77 ریاست محترم قوه قضائیه به محض وصول احكام توقیف و ممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عایت بخشنامه مذكور قوه قضائیه، احكام را برای محاكم صادر كننده اعاده دهید تا دواً به دادستانی كل كشور منعكس گردیده و از آن طریق به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فرستاد شود.

بخشنامه های شماره 4503/34-25/4/79 و شماره 1849/34-17/2/78 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداه كل ثبت استان تهران.

هزینه ها مشترك ساختمانی آپارتمانها

در صورتی كه مورد معامله، مشمول قانون تملك آپارتمانه باشد رعایت ماده 12 الحاقی قانون تملك آپارتمانها الزامی است، معهذا چنانچه براساس مداك مثبته فقدان مدیریت ساختمان احراز گردد اقدام براساس توافق طرفین در خصوص مورد بلا اشكال می باشد.

(جوابیه اختصاصی شماره 5751/34 مورخ 31/5/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به دفترخانه شماره 333 تهران)


ارسال آمار دفاتر اسناد رسمی به كمیسیون تقسیم اسناد

شایسته است همه ماهه دفاتر اسناد رسمی تهران یك نسخه از آمار عملكرد خود را به كانون سردفتران و دفتریاران (كمیسیون تقسیم اسناد) ارسال دارند.

بخشنامه شماره 25050/101-10/8/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران.


عدم الزامی اخذ گواهی مالیاتی در فك رهن اسناد بنیاد مسكن و جانبازان انقلاب اسلامی

دفاتر اسناد رسمی برای فك رهن اسناد قطعی توأم با رهن كه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی فروشنده ومرتهن می باشد ملزم به دریافت گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن نمی باشند.

جوابیه شماره 1443/5/30 مورخ 16/8/79 اداره كل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ نامه شماره 9057/34 مورخ 24/7/1379


نقل و انتقال خودروهای فاقد برگ سبز گمركی وارداتی شماره گذاری شده شهرستانها

خودروهای وارداتی شماره گذاری شده در شهرستانها با پلاك قدیمی و كددار فاقد برگ سبز گمركی بوده و كارت شناسائی تحویل شده به مالكین دست اول، تنها مدرك برای نقل و انتقال و مالكیت این دسته از خودروها محسوب و كارت شناسائی موصوف برای نقل و انتقال كافی به مقصود می باشد.

دفاتر اسناد رسمی پس از استعلام و دریافت اعلام وضعیت چنین خودروهائی از واحد شماره گذاری مربوط و مطابقت آن با مشخصات مالك و كارت شناسائی صادره، بدون درخواست اسناد گمركی، اقدام لازم معمول دارند.

نامه شماره 360490=41-1028-3 مورخ 28/7/79 معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا به كانون سردفتران و دفتریاران كه طی نامه شماره 23763 مورخ 24/8/79 از كانون به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردید.


ثب شركتهای هواپیمائی و خدمات هوائی


ثبت هرگونه شركت با موضوعیت و محتوای فعالیت هواپیمائی و خدمات هوائی منوط به استعلام و تأیید سازمان هواپیمائی كشوری می باشد.

بخشنامه شماره 5531/32-19/9/79 اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ناشی از نامه شماره 4128/7901/1/150 مورخ 16/8/79 سازمان هواپیمائی كشوری.


معرفی دفتریار

منظور رفع تضییع حقوق فرد پیشنهاد شده برای دفتریاری و جلوگیری از سوء استفاده و اتلاف وقت مقرر می دارد تا نهایت وقت به هنگام پیشنهاد دفتریار معمول و تعیین تكلیف فرد معرفی شده قبلی، از معرفی شخص دیگر خودداری نمایند.

بخشنامه شماره 22977/34/1 سال 1379 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه طی شماره 29363/101 مورخ 23/9/79 ثبت استان تهران ابلاغ گردیده.


صلح، وكالت و تفویض وكالت موبایل و فیش موبایل

(الف): دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند صلح تلفن همراه (موبایل) جواز آن و میزان ودیعه مربوطه را از شركت مخابرات ایران در تهران و شركتهای مخابرات استانها در شهرستانها با توجه به پیش شماره آن استعلام نموده و در مهلت تعیین شده در آن تنظیم سند نمایند. ذكر اسامی مصالح و متصالح در استعلام ضروری می باشد.

بخشنامه شماره 4745/34-11/5/75 اداره كل امور اسناد و سردفتران

(ب): مقتضی است در هنگام تنظیم اسناد وكالت مربوط به انتقال تلفن همراه (موبایل) كلیه تشریفات مقرر در بخشنامه شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 رعایت شود.

بخشنامه شماره 22877/34/1-10/9/79 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

(ج): لازمست به ادارت تابعه و كلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود:

1- هر چند شركت مخابرات ایران اعلام نموده كه فیش تلفن همراه جز با مجوز شركت یاد شده قابل نقل و انتقال نیست اما چنانچه صاحب فیش قصد تنظیم سند وكالت در خصوص مورد را داشته باشد، دفترخانه تنظیم كننده سند وكالت موظف است تصویر مصدق وكالتنامه و تصویر فیش آن را ظرف مدت سه روز از تاریخ تكمیل سند، نسبت به فیش های صادره از تهران به شركت مخابرات تهران (اداره كل مشتركین و متقاضیان تلفن همراه) و در شهرستانها به اداره امور مشتركین و متقاضیان تلفن همراه بوسیله پست سفارشی ارسال نماید.

2- دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم سند صلح و وكالت و تفویض وكالت تلفن همراه از شركت مخابرات استعلام نمایند و شركت مخابرات نیز نسبت به صلح تلفن همراه حداكثر ظرف مدت یك هفته و در مورد استعلام مربوط به تنظیم سند وكالت تلفن همراه ظرف همان روز پاسخ لازم را بوسیله ذینفع به دفترخانه ارسال نماید لكن چنانچه پاسخمنفی باشد علاوه بر تسلیم پاسه به ذینفع ظرف یك هفته یك نسخه را نیز بوسیله پست سفارشی مستقیماً به دفترخانه مربوط ارسال می نماید.

بخشنامه شماره 19983/34/1-4/6/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پیرو بخشنامه های شماره 4745/34-11/5/77 و شماره 22877/34/1-10/9/1379).


لازمه نقل و انتقال اتومبیل های دولتی


دفاتر اسناد رسمی ضمن رعایت ضوابط و مقررات از هرگونه نقل و انتقال نسبت به اتومبیل های دستگاههای دولتی حسب مورد در مركز بدون گواهی اداره كل اموال دولتی و در سایر استانها بدون گواهی اداره كل امور اقتصادی و دارائی استان مربوطه خودداری نمایند.

بخشناه شماره 25167/34/1-17/10/79 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

محاسبه حق تحریر اسناد قطعی انواع خودرو


بعضی از دفاتر اسناد رسمی متنداً به ردیف (1) بخشنامه شماره 7099/3 مورخ 1/3/79 كانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق الثبت اسناد قطعی انواع خودرو، بهای مورد معامله را با اختلاف فاحش از قیمت تعیین شده در جداول مربوطه، در سند قید و حق التحریر آن را بر این مبنا درج و محاسبه می نمایند.

این اقدام علاوه بر تضییع حقوق كاركنان دفاتر موجب نارضایتی و اعتراض آنان شده و سبب عدم ایصال حق كانون سردفتران و دفتریاران نیز می گردد.

به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می گردد كه منبعد در اینگونه اسناد و به تبع آن محاسبه حق التحریر نباید كمتر از قیمتی باشد كه مأخذ محاسبه حق الثبت قرار می گیرد.

بخشنامه شماره 26509/34/1-5/11/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


گواهی مصرح بانك در حق الثبت پنج در هزار تسهیلات بانكی



گواه و اعلام بانك در برخورداری از حق الثبت پنج در هزار تسهیلات بانكی مصوب هیأت وزیران در صورتی كه قابل پذیرش است كه تصریح به یكی از مواد مصرح در تبصره یك بند الف ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شده و علاوه بر آن مغایرتی با متن و مفاد سند تنظیمی نداشته باشد.

قید عبارتی نظیر: «... مشتری در جهت انجام عملیات تجاری ...» و امثال آن در سند كه خارج از موارد مصرح در تبصره مزبور و در نتیجه مغایر گواهی بانك است به جهت عدم همخوانی و مغایرت متن و مفاد سند با گواهی صادره، سند تنظیمی را در شمول تبصره فوق قرار نمی دهد لذا اعنال تخفیف حق الثبت برای چنین سندی به صرف گواهی بانك، رافع مسئولیت سردفتر نخواهد بود و سردفتران مكلفند در صورت ارائه گواهی های مغایر با متن سند، مراتب را به متقاضی (جهت رفع نقص) اعلام دارند.


بخشنامه شماره 14257/34- 23/11/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران.


قید شماره چاپی سند مالكیت در فرم های استعلام و پاسخ استعلام

به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در فرم های استعلام و پاسخ استعلام مربوط به بازداشت و بند (ز) در حوزه ثبتی نسبت به املاك ثبت شده محلی برای قید شماره چاپی سند مالكیت منظور و دفاتر اسناد رسمی مكلف به قید شماره چاپی سند مالكیت در فرم استعلامیه ها و ادارات ثبت هم موظف به درج شماره چاپی سند مالكیت در فرم پاسخ استعلامیه ها گردند.

بخشنامه شماره 1535/141/1-28/1/80 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


دستورالعمل نحوه وصول حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی


شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/79 تأیید شده ریاست قوه قضائیه (لازم الاجراء از تاریخ اول اردیبهشت 1380)

به منظور حفظ كیان دفاتر اسناد رسمی و رعایت شئون سران دفاتر و دفتریاران اسناد رسمی و جلوگیری از اجحاف به مراجعین و نیز اتخاذ روش واحد و مطمئن جهت تسهیل در كنترل و نظارت بر امر اخذ حق التحریر و بهای اوراق مصرفی و همچنین هزینه پستی مربوط به تنظیم اسناد خودرو و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بانك ملی ایران دستورالعمل زیر تهیه و برای اجراء ابلاغ می گردد.

1- با توجه به بخشنامه های شماره 79159- 5/8/79 و 4583-17/8/79 بانك ملی ایران كه برای كلیه شعب بانك مذكور ارسال گردیده واحدهای ثبتی مكلفند سران دفاتر اسناد رسمی مستقر در حوزه ثبتی مربوطه را برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نزدیكترین شعبه بانك ملی ترجیحاً شعبه ای كه وجوه مربوط به حق الثبت در آنجا واریز می گردد. طبق نمونه پیوست معرفی نمایند.

2- سران دفاتر اسناد رسمی با اخذ معرفی نامه از واحدهای ثبتی مربوطه موظفند نسبت به افتتاخ حساب سپرده قرض الحسنه جاری شخصی اقدام و شماره حساب مفتوحه را به حوزه ثبتی ذیربط اعلام نمایند.

3- دفاتر اسناد رسمی مكلفند از تاریخ اجرای این دستورالعمل همزمان با صدور فیش بانكی مربوط به وجوه حق الثبت (حقوق دولتی) میزان حق التحریر و بهای اوراق مصرفی و همچنین هزینه پستی در مورد اسناد تنظیمی برای خودرو را محاسبه و تعیین و جهت واریز وجوه مزبور به حساب تعیین شده ضمن تفهیم به متقاضی تسلیم نمایند.

4- دفاتر اناد رسمی باید مشخصات فیش پرداختی تإیید شده بانك را در ذیل متن سند كما فی السابق قید و آن را در سوابق ضبط و نگهداری نمایند.

5- كفیل دفترخانه ای كه طبق مقررات حق تنظیم سند را در دفتر تحت كفالت دارد موظف است با رعایت این دستورالعمل نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری (موقت) به منظور واریز وجوه مربوطه به شرح فوق اقدام نماید.

بدیهی است برداشت از حساب یاد شده از طریق سند داخلی بانك صورت خواهد گرفت.

6- با تغییر مكان دفاتر اسناد رسمی از محلی به محل دیگر افتتاح حساب جدید براساس این دستورالعمل و در نزدیكترین شعبه بانك ملی الزامی است.

7- از تاریخ اجرای این دستورالعمل دفاتر اسناد رسمی حق دریافت هیچگونه وجهی را در بابت ثبت سند و گواهی امضاء و ........ از مراجعین نخواهند داشت و در صورت تخلف از این امر طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

8- كلیه واحدهای ثبتی و مراجع نظارتی مكلفند نسبت به اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت دقیق معمول و در صورت احراز تخلف از مفاد آن مراتب را جهت تنعقیب قانونی گزارش نمایند.

مسئولیت نظارت و مراقبت نسبت به اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران كل ثبت استان خواهد بود.


محمد رضا علیزاده

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


بخشنامه شماره 31235/34/1 مورخ 10/12/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور




پرداخت حق الثبت و حق التحریر اسناد غیرمالی و گواهی امضاء به حساب ویژه بانكی سردفتر


اجازه داده میشود: حق الثبت و حق التحریر مربوط به اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تقسیم نامه، گواهی امضاء و اسنادی كه تعیین قیمت آنها ممكن نباشد (موضوع ماده 124 قانون ثبت) توسط مراجعین مطابق دستورالعمل شماره 24561/34/1-10/10/1379 به حساب سپرده قرض الحسنه سردفتر (حساب حق التحریر) واریز گردد تا براساس ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی حداكثر پنج روز بعد از امضاء اسناد مزبور وجوه مربوط به حق الثبت به حساب مربوطه واریز گردد.

بخشنامه شماره 2363/34/1-9/2/80 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


منع واگذاری دفاتر ازدواج و طلاق به اشخاص غیرمسئول

بعضی از سردفتران ازدواج و طلاق، دفترخانه تحت تصدی خود را برای انجام امور مربوطه در اختیار اشخاص غیرمسئول قرار داده و شخصاً در محل دفترخانه حاضر نمی شوند.

مراتب را به كلیه ادارات و دفاتنر ازدواج و طلاق ابلاغ و د صورت واگذاری دفاتر به غیر، مراتب گزارش شود.

بخشنامه شماره 10387/34/1-19/3/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


وحدت رویه در نحوه استرداد حق الثبت


(متمم)- بمنظور ایجاد وحدت رویه و حسن جریان در امور مقرر می دارد:

هنگامی كه دفاتر اسناد رسمی بعلت عدم ثبت سند و یا اشتباه در محاسبه و وصول حق الثبت و موارد مشابه دیگر حسب مورد تقاضای استرداد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق الثبت وصولی در وجه پرداخت كننده را می نمایند موارد زیر را رعایت فرمایند:

الف: در مواردی كه بعلت عدم ثبت سند تقاضای استرداد تمام حق الثبت وصولی را می نمایند بشرح زیر:

1- فرم شماره یك مربوط و مكاتبات خود را همراه با تصویر كامل مدارك و مستندات اخذ شده جهت تنظیم سند را به عنوان ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال و از به كار بردن عناوین غیرمرتبط خودداری فرمایند.

2- در ظهر قبض های مربوط مرقوم دارند: (نسبت به این قبض سندی در این دفترخانه ثبت نگردیده و مبلغ آن را در وجه آقای/ خانم ............................ پرداخت نمائید) و بامضاء و مهر آقای سردفتر و دفترخانه ممضی و ممهور گردد.

3- مشخصات كامل پرداخت كننده روی قبض قید گردد.

4- استرداد در وجه پرداخت كننده كه قبض بنامش می باشد صورت می گیرد لذا چنانچه در نظر دارند در وجه شخص دیگری پرداخت گردد دریافت كننده باید نسبت بموضوع وكالت رسمی داشته باشد.

بدیهی است چنانچه در هنگام بازرسی بمنظور بررسی علت عدم ثبت سند مشخص گردد كه مدارك مأخوذه كافی نبوده و این امر موجب عدم ثبت سند شده تخلف دفترخانه در این خصوص قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.

ب: در مواردی كه تقاضای استرداد و پرداخت قسمتی از حق الثبت وصولی را بعلت اشتباه محاسبه و امثالهم می نمایند بشرح زیر:

اولاً: دقت فرمایند حق الثبت صحیحاً محاسبه و وصول گردد زیرا استرداد آن موجب زحمت و اتلاف وقت و صرف هزینه برای این اداره كل و رفت و آمد ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی وی می گردد لذا صرفه و صلاح دولت و غبطه بیت المال و رعایت حال مردم ایجاب می نماید دفاتر در محاسبه و وصول حق الثبت دقت لازم و كافی را معمول فرمایند تا موجبی برای استرداد فراهم نگردد.

ثانیاً فرم شماره دو و مكابات مربوطه را به عنوان ذیحسابی اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران ارسال و از بكار بردن عناوین غیر مرتبط خودداری فرمایند.

ثالثاً: در ظهر قبض های مربوطه مرقوم دارند: (مبلغ................... ریال از محل این قبض بعلت اشتباه محاسبه و یا ................... در وجه خانم / آقای .................. پرداخت گردد) و به امضاء آقای سردفتر و مهر دفترخانه ممضی و ممهور گردد.

تذكر: رعایت فراز 4 بند الف فوق الذكر در این قسمت نیز لازم الرعایه می باشد.

رابعاً: سران محترم دفاتر در صورتجلسات بازرسی مربوطه كه توسط بازرسان اعزامی این اداره كل نسبت به موارد صدر الاشعار تنظیم می گردد علت عدم ثبت سند و یا وقوع اشتباه را بایستی صریحاً مرقوم و امضاء فرمایند در خاتمه انتظار دارد دفاتر اسناد رسمی نسبت به رعایت موارد اعلام شده توجه و دقت لازم و كافی را مبذول تا موجبات تعاطی مكاتبات و اتلاف وقت و نارضایتی مردم فراهم نگردد.

بخشنامه شماره 10483/101-3/4/80 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران


كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی


در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، حوزه های مالیاتی معطوفاً به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و هم چنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و كاركنان (به ترتیب 15 و 15 درصد را از حق التحریر دریافتی كسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهد شد.

بخشنامه شماره 15175/34/1-1/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناشی از بخشنامه شماره 23650-24/4/80 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی به ادارات كل منضم به نامه شماره 23704/-25/4/80 معاونت مزبور كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است.


انتقال عین اماكن كسب مسبوق به عدم استفاده به عنوان محل كسب


انتقال عین اماكنی كه برای ایجاد محل كسب ساخته شده لكن مسبوق به استفاده به عنوان محل كسب نباشند و در سند استفاده از محل برای شغل خاصی قید نگردد از شمول دستور بند (48) مجموعه بشخنامه های ثبتی (اصلاحی 2/5/80) خارج است.

بخشنامه شماره 15273/34/1-2/5/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


اجراء نمودن آراء شعب تعزیرات حكومتی


كلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظفند آراء صادره از شعب تعزیرات حكومتی را (با توجه به تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 17/9/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 35 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1/8/73 به مرحله اجراء درآورند.

بخشنامه شماره 16333/34/1-8/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


سند واگذاری اسلحه


در اجرای ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و تبصره آن، دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ارائه (برگ تشخیص صلاحیت واگذاری سلاح) صادره از مدیریت سلاح و مهمات سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (طبق نمونه پیوست) از تنظیم سند واگذاری اسلحه مربوطه خودداری نمایند.

بخشنامه شماره 16335/34/1-8/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ابلاغ اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و املاك


با توجه به ماده 156 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه مقرر می دارد:

«هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براینكه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهانامه هائی كه حاوی مطالب خلاق اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداری نمایند.»

و با توجه به صراحت قانون مذكور واحدهای ثبتی موظفند با رعایت قانون نسبت به ابلاغ اظهارنامه اشخاص اقدام نمایند.

بخشنامه شماره 25929/101 مورخ 13/8/80 ثبت اسناد و املاك استان تهران بر مبنای نامه شماره 5892/ 11-22/7/80 اداره كل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.


تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با اصلاحیه های بعدی


شماره 21731/34/3/1 - تاریخ 17/6/1379

به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا به اختیار تفویضی شماره 15836/78/1-16/6/1378 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر اصلاح و تصویب می شود تا از 1/7/1380 در كلیه دفاتر اسناد رسمی اجراء شود


محمد رضا علیزاده

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


الف: اسناد رسمی اعم از: قطعی- قرارداد مشاركت- فروش اقساطی- رهنی- استقراضی- اجاره اموال منقول و غیرمنقول:

1- اسنادی كه مبلغ آن تا یك میلیون ریال است: 60000 ریال

2- اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیون و یك ریال تا ده میلیون ریال

است نسبت به مازاد یك میلیون :

پانزده در هزار

3- اسنادی كه مبلغ آنها از ده میلیون و یك ریال تا پنجاه ریال است نسبت به مازاده ده میلیون ریال:

یك ونیم در هزار

4- اسنادی كه مبلغ آنها از پنجاه میلیون و یك ریال تا دویست میلیون ریالاست نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال:

یك در هزار

5- اسنادی كه مبلغ آنها از دویست میلیون و یك ریال تا یك میلیارد ریال

است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال:

نیم در هزار

6- اصلاحی طبق بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 31/5/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیارد ریال و یك ریال به بالا است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال ربع در هزار كه در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت هر سند مجموعاً از چهار میلیون ریال تجاوز نخواهد كرد.

تبصره: در صورتی كه طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند بازاء هر نفر اضافی 5000 ریال به حق التحریر متعلقه اضافه می شود.


اصلاحی فراز (4) بخشنامه شماره 1751/34/1 مورخ 7/2/81 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- تبصره فراز 6 بند الف، ناظر به افراد اصلی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است


ب: اسناد غیرمالی:

1- وكالتنامه های مختصری ك برای انجام معامله نباشد 60000 ریال

و چنانچه برای انجام معامله باشد 100000 ریال

1-1- وكالتنامه مفصل برای انجام معامله ناشد یكصد هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله اشد دویست هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال.


تبصره- حق التحریر وكالتنامه برای انتقال انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و كشاورزی و موتور سیكلت برابر حق التحریر اسناد قطعی آنهسا.

2- تنفیذ نامه، رضایتنامه: 50000 ریال

3- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول، اعم از زمین، آب مزرعه، پلاك ثبتی یا قطعه تفكیك (آپارتمان یا نوع دیگر) پنجاه هزار ریال كه از یكصد و پنجاه هزار ریال كمتر نخواهد بود. (توضیح): پاركینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعاً یك واحد محسوب می شود.

4- اقرارنامه و تعهدنامه: 30000 ریال

5- وقف نامه و وصیت نامه مختصر یكصد و پنجاه هزار ریال: 300000 ریال

6- صلحنامه و هبه نامه (كه تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی كه یك برگ باشد شصت هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال

7- تعویض یا ضم وثیقه، متمم قراردادها و اسناد: 50000 ریال

8- فك یا فسخ یا اقاله سند و ارسال اطلاعنامه فسخی به اداره ثبت :
10000 ریال

9- حق التحریر صدور اجرائیه برای هر برگ:10000 ریال

10- صدور اخطاریه برای هر نفر:5000 ریال

11- دریافت یا تعویض قبوض سپرده مجموعاً 10000 ریال

12- تهیه رونوشت و گواهی آن برای هر برگ: 10000 ریال

13- صدور گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی: 10000 ریال

14- عزل وكیل توسط موكل در حاشیه ملاحظات: 1000 ریال

15- سایر اسناد غیرمالی كه در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء ضم امین و ... 30000 ریال

تبصره 1- پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی باالمناصفه به عهده طرفین است، مگر اینكه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یك طرف شخصاً تمام آن را بپرازد.

تبصره 2- منظور از مختصر، سندی است كه به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آنست كه بیش از نیم برگی باشد.

ج- بابت حق التحریر گواهی هر امضاء: 10000 ریال

لغو رعایت 300 متر فاصله بین محل دفترخانه ها

با عنایت به ماده (4) قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده (30) آئین نامه اجرائی آن، محل دفترخانه باید با توجه به نیاز اهالی و وجود متجتمع های تجاری و اداری و مسكونی و با در نظر گرفتن تراكم جمعیت و افزایش حجم معاملات در نقاط مختلف تغیین گردد.

بنابراین منبعد تشخیص استمرار دفترخانه در هر محل با ادارات ثبت مربوطه است كه با در نظر گرفتن موارد مذكور به این امر مبادرت خواهند ورزید و رعایت 300 متر فاصله مقید در بند (3) مجموعه بخشنامه های ثبتی و اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل ضرورتی ندارد.

بخشنامه شماره 12297/34/1 مورخ 26/5/1379 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در معاملات اتومبیل با وكالتنامه های خارج از كشور

خرید و فروش اتومبیل با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل> نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

بخش یك از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران


عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در معاملات تلفن با وكالتنامه های خارج از كشور

خرید و فروش خط تلفن با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

بخش 2 از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران.


عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در انتقال فیش حج با وكالتنامه های خارج از كشور

خرید و فروش فیش حج با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

بخش 3 از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101/27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران


عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در خرید هرگونه اموال منقول و غیرمنقول با وكالتنامه های خارج از كشور


خرید هرگونه اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول با رعایت حدود اختیارات وكیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

فراز (دوم) بخش نامه ماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران


خلاف بودن عزل وكیل حق عزل وی اسقاط شده مگر با حكم دادگاه

بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصل اعتبار وكالتنامه تنظیمی را كه حق عزل وكیل در آن اسقاط گردیده، صرفاٌ به بهانه اینكه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موكل مبادرت به عزل وكیل می نمایند.

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك تإكید براعتبار تمام محتویات و امضاء های مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به بررسی قضائی و حكم محكمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد.

بنابراین عزل وكیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می باشد و اعلام می گردد تا از ارتكاب این قبیل تخلفات اكیداً پرهیز شود.

بخشنامه شماره 3561/34/1/ مورخ 17/11/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.


عدم نیاز به صدور بخشنامه و ابلاغ مجدد در اجرای مصوباتی كه در روزنامه رسمی منتشر می گردد.


بعضی از دفاتر اسناد رسمی به بهانه عدم ابلاغ بند (4) تصویبنامه شماره 37924/ت25539 ك-28/8/80 (مندرج در روزنامه رسمی شماره 16533-10/9/80) از اجرای مفاد آن خودداری و عمل به آن را منطو به ابلاغ مراتب از طریق صدور بخشنامه می نمایند، متذكر می گردد كه دفاتر مذكور مكلفند بر طبق بند (4) مصوبه یاد شده عمل نمایند.

اصولاً اجرای مصوباتی كه از طریق روزنامه رسمی منتشر می شود موكول به ابلاغ مجدد از طریق صدور بخشنامه نیست

بخشنامه شماره 7-38/34/1 مورخ 18/12/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك


مدت اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی ساختمان قبل از سال 49 و گواهی عدم خلاف ساختمانی


مستند به تبصره 8 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، به منظور روان سازی و كاهش مراجعات غیر ضرور ارباب رجوع، از تاریخ صدور این بخشنامه اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی ساختمان قبل از سال 1349 بدون قید محدودیت زمانی بوده و مدت اعتبار گواهی عدم خلاف ساختمانی برای كلیه ساختمانهای در دست احداث، كماكان 6 ماه از تاریخ صدور خواهد بود.

بخنامه شماره 81000070/80 مورخ 7/1/1381 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شهرداران مناطق 1 الی 20 و 22


مراجع دارنده حق مطالبه اسناد سجلی مردم


به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 10/4/54، مقامات قضائی و دولتی ذیصلاح، مراجعی هستند كه به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آنها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاح به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذكور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست كه هر مقام قضائی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد انها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشد.

نظر مشورتی شماره 6344/7 مورخ 12/12/63 اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ابلاغی طی بخشنامه شماره 307/34-18/1/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران به اداره كل ثبت استان تهران.

نشانی و محدودة تحت پوشش حوزه های مالیاتی جهت مفاصا حساب موضوع ماده 187 ق.م.م

كانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ: 3/2/1381

شماره 1140/124

احتراماً،

بازگشت به نامه شماره 39941 مورخ 22/12/80 و پیرونامه شماره 21783/124 مورخ 23/11/80 نشانی و محدوده تحت پوشش حوزه هایی كه مراجعین دفاتر اسناد رسمی برای دریافت مفاصا حساب موضوع ماده 187 ق.م.م باید به آنها مراجعه نمایند، به شرح ذیل اعلام می گردد:

ممیز كلی كد 01-48 شمیرانات

شمال: از شرق به غرب، اول خیابان شهید سید محمد هاشمی علیا، حدفاصل خیابانهای شهید بهمن پور و شهید سید محمد حسین خراسانی، دوم خیابان شهید برادران سلیمانی، حدفاصل خیابانهای شهید سید محمد حسین خراسانی و شهید امیر حسین كریمی، سوم خیابان شهید برادران واعظی، حدفاصل خیابانهای شهید امیرحسین كریمی و دكتر شریعتی.

شرق: خیابان سعید بهمن پور.

جنوب: امتداد بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، حد فاصل خیابانهای شهید بهمن پور و دكتر شریعتی.

غرب: خیابان دكتر شریعتی، حدفاصل خیابانهای شهید برادران واعظی و بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر.

ممیز كلی مالیاتی كد 03-48 شمیرانات

شمال: از شرق به غرب، اول خیابانهای دكتر لواسانی، حدفاصل خیابانهای شهید رضا پاشا (كامرانیه) و خیابان عمار، دوم خیابان شهید بوكان، حدفاصل تقاطع خیابان مرجان و خیابانهای گل سنگ و عابدینی، سوم خیابان قادری تا نیاوران، چهارم خیابانهای دزاشیب و شهید رضا كبیری، حدفاصل خیابانهای عمار و شهیذ دكتر باهنر، پنجم آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز، ششم خیابان شهید مسعود غلام جعفری، هفتم خیابان شهید مسعود غلام جعفری.

شرق: از شمال به جنوب، اول امتداد خیابان ارغوان، حدفاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و خیابان شهید بوكان، سوم خیابان شهید آیت الله محمودی، چهارم خیابان حافظ، پنجم تقاطع خیابانهای شهید دكتر باهنر (نیاوران و قادری)، ششم خیابان شهید محمدرضا پاشا (كامرانیه).

جنوب: از شرق به غرب، اول خیابان مرجان از تقاطع خیابان شهید بوكان تا تقاطع خیابان شهید آیت الله محمودی، دوم خیابان شهید دكتر باهنر، سوم خیابان شهید بهمن پور، چهارم خیابان شهید سید محمد هاشمی علیا، پنجم خیابان شهید برادران واعظی (حكن و اسدی) ششم خیابان شهرداری از پل تجریش تامیدان قدس

غرب: از شمال به جنوب، اول خیابانهای سربند و دربند تا خیابان شهید مسعود غلام جعفری، دوم خیابان شهید مسعود غلام جعفری (جعفرآباد) تا خیابان شهرداری، سوم خیابان دكتر شریعتی، حدفاصل میدان قدس و خیابان شهید برادران واعظی (اسدی و حكمت).

ممیز كلی كد 04-48 مركز استان

شمال: از شرق به غرب، اول بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی تا میدان ونك، دوم امتداد بزرگراه همت تا خیابان سید جمال الدین اسد آبادی.

شرق : از شمال به جنوب ، اول امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی تا بزرگراه رسالت ، دوم خیابان شهید سرتیپ قنبرزاده .

جنوب : از شرق به غرب ، اول امتداد خیابان شهید ایت الله دكتر بهشتی تا خیابان ولی عصر، دوم خیابان ولی عصر تا قاطع سید جمال الدین اسد آبادی .

غرب : از شال به جنوب ، اول امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل میدان ونك و بزرگراه همت ، دوم خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

ممیز كلی مالیاتی 06-48 مركز استان

شمال : از شرق به غرب بزرگراه آیت لله صدر ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و بزرگراه مدرس ، دوم امتداد بزرگراه مدرس تا خیابان ولی عصر،

جنوب ، خیابان شهید سرتیپ وحید دستگیری ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و خیابان ولیعصر .

شرق : از جنوب به شمال ، اول امتداد خیابان دكتر شریعتی حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگیری و بزرگراه شهید آیت الله صدر ، دوم امتداد بزرگراه مدرس .

غرب : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل بزرگراه مدرس و خیابان شهید سرتیپ وحیذ دستگیری .

ممیز كلی مالیاتی كد 07-48 مركز استان

شمال : بزرگراه شهید بابایی ، حد فاصل امتدادخیابان هنگام و خیابان پاسداران .

شرق : خیابان هنگام حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و میدان الغدیر .

جنوب : از شرق به غرب ، اول خیابان شهید محمد حسین الیاسی ( ده متری افغان ) و امتداد آن ، دوم سی متری خیابان سجاد ، سوم خیابانهای طالقانی ، فرزین و همتی ، چهارم خیابانهای جاویدان ، شهید كشوری و نگارستان هشتم تا خیابان پاسداران .

غرب : خیابان پاسداران ، حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و نگارستان هشتم.

ممیز كلی مالیاتی 08-48 شمیرانات

شمال : از شرق به غرب آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز ، حد فاصل رودخانه داراآباد و امتداد خیابان ارغوان ، دوم امتداد خیابان شهید بوكان ، سوم خیابان مرجان ، حد فاصل خیابانهای ارغوان و آیت الله محمودی ، چهارم امتداد خیابان دكترباهنر، حد فاصل خیابان قادری و خیابان شهید رضا كبیری، پنجم تقاطع خیابان شهید دكتر باهنر و شهید رضا كبیری.

شرق : از جنوب به شمال ، اول رودخانه داراآباد و امتداد خیابانپور ابتهاج (داراآباد)، ذوم خیابان شهید دكتر باهنر ( كاشانك ) ، حد فاصل خیابانهای پور ابتهاج و شهید دكتر باهنر ، سوم خیابان پاسداران ، حد فاصل خیابان شهید حجت الاسلام دكتر باهنر و بزرگراه شهید آیت الله صدر .

جنوب : از شرق به غرب ، اول بزرگراه شهید آیت الله صدر ، حد فاصل پاسداران و خیابان شهید محمد رضا پاشا ( كامرانیه ) ، دوم خیابان شهید دكتر لواسانی ، حد فاصل خیابانهای شهید محمد رضا پاشا و عمار سوم خیابان شهید رضا كبیری ( دزاشیب)، حد فاصل خیابانهای عمار و شهید دكتر باهنر .چهارم خیابان قادری ، حد فاصل خیابانهای شهید دكتر باهنر و حافظ ، پنجم امتداد خیابان آیت الله محمودی ، ششم خیابان شهید بوكان از تقاطع خیابان مرجان تا امتداد شمال جنوبی خیابان شهید بوكان .

غرب : از شمال به جنوب امتداد خیابان ارغوان ، حد فاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و خیابان شهید بوكان ، دوم امتداد خیابان شهید بوكان ، سوم امتداد خیابان شهید آیت الله محمودی ، چهارم خیابان حافظ ، پنجم تقاطع خیابانهای شهید دكتر باهنر و قادری ، ششم خیابان محمد رضا پاشا ( كامرانیه ) ، هفتم تقاطع خیابنهای شهید دكتر باهنر و رضا كبیری.

ممیز كلی مالیاتی كد 11-48 شمیرانات

شمال : از شرق به غرب : آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز ، حد فاصل امتداد شمالی سربند و مرز غربی ممیز كلی و گشت پستی 19841.

شرق : از شمال به جنوب، اول خیابانهای سربند ، دربند و شهید مسعود غلام جعفری ، حد فاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و میدان تجریش ، دوم امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل خیابنهای شهید سرلشگر فلاحی و بزرگراه شهید دكتر چمران ،

جنوب‌: از شرق به غرب ، اوال خیابان مسعود غلام جعفری ، دوم میدان تجریش و خیابان ولیعصر ، حد فاصل خیابانهای شهید مسعود غلام جعفری و شهید سرلشگر فلاحی ، سوم بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابان شهید كچویی ، چهارم خیابان سعادت آباد‌( دشت بهشت ) ،حد فاصل خیابان شهید كچویی و امتداد رودخانه دركه ، پنج امتداد شرقی غربی شاخه غربی رودخانه دركه

غرب : از جنوب به شمال ، رودخانه دركه و مرز غربی گشت پستی 19841، حد فاصل خیابان سعادت آباد ( دشت بهشت ) و آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز

ممیز كلی مالیاتی كد 12-48 شمیرانات

شمال : از شرق به غرب ، اول خیابان شهرداری ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و میدان تجریش ، دوم امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل میدان تجریش و خیابان طوسی ،

شرق : از شمال به جنوب ، خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل میدان قدس و بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر.

جنوب : از شرق به غرب ، اول بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ، حد فاصل شریعتی و بزرگراه مدرس ، دوم بزگراه مدرس ، حد فاصل خیابان افریقا و خیابان ولیعصر .

غرب : از شمال به جنوب ، اول خیابان ولی عصر ، حد فاصل خیابان طوسی و بزگراه مدرس ، دوم امتداد بزرگراه مدرس ، حد فاصل خیابان آفریقا و بزرگراه آیت الله سید محمد باقر صدر .

ممیز كلی مالیاتی كد 13-48 شیمرانات

شمال : از شرق به غرب، اول آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز تا رودخانه دارآباد و امتداد خیابان پور ابتهاج ، دوم امتداد خیابان پور ابتهاج ( دارآباد) تا خیابان كاشانك (شهید حجت الاسلام دكتر باهنر).

شرق : حد شرقی محدوده جغرافیایی شیمرانات و گشت پستی 19558.

جنوب : از شرق به غرب از ابتدای بزرگراه شهید بابایی تا خیابان پاسداران .

غرب : از شمال به جنوب اول خیابان كاشانك ( شهید دكتر باهنر) ، حد فاصل خیابانهای پورابتهاج و خیابان حجت الاسلام دكتر باهنر، خیابان پاسداران ، حد فاصل خیابان شهید حجت الاسلام دكتر باهنر و بزرگراه شهید بابایی.

ممیز كلی مالیاتی 14-48 مركز استان .

شمال‌: از شرق به غرب ، بلندیهای شمال تهران،‌حد فاصل امتداد خیابان سیزده چنار و رودخانه فرحزاد.

شرق : از شمال به جنوب ، اول امتداد رودخانه دركه تا خیابان دشت بهشت ، دوم امتداد بزرگراه شهید دكتر چمران تا پل مدیریت.

جنوب : از شرق به غرب اول ، خیابان پل مدیریت بزرگراه شهید دكتر چمران و خیابان سعادت آباد دوم خیابان بیست سوم ( منشعب از سعادت آباد )، حد فاصل خیابانهای سعادت‌آباد و خیابان شهرداری ، سوم خیابان ارغوان شرقی و غربی ، حد فاصل بلوار شهرداری و امتداد رودخانه فرحزاد.

غرب : از شمال به جنوب ، امتداد رودخانه فرحزاد ، حد فاصل بلندیهای شمال تهران و ارغوان غربی.

ممیز كلی مالیاتی كد 15-48 مركز استان .

شمال : امتداد برزگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل خیابان ولی عصر و خیابان سئول .

شرق : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل بزرگراه شهید دكتر چمران و بزرگراه همت.

جنوب : امتداد بزرگراه همت، حد فاصل بزرگراه شهید دكتر چمران و خیابان ولی عصر.

غرب‌: امتداد بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد تقاطع سئول همت.

ممیز كلی مالیاتی كد 16-48 مركز استان .

شمال : خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی .

شرق : خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی و بزرگراه همت .

جنوب : از شرق به غرب اول بزرگراه شهید همت از خیابان دكتر شریعتی ، دوم امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی و خیابان جهان كودك تا میدان ونك.

غرب : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی و میدان ونك.

ممیز كلی مالیاتی كد 17-48 مركز استان .

شمال : از شرق به غرب امتداد بزرگراه شهید همت ، حد فاصل خیابان سید جمال الدین اسدآبادی و بزرگراه شهید دكتر چمران.

شرق : خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

جنوب : از شرق به غرب اول خیابان دكتر فاطمی ، حد فاصل خیابانهای ولی عصر و كارگر شمالی ، دوم امتداد خیابان بهرام زره پوش و بزرگراه شهید دكتر چمران .

غرب : از شمال به جنوب ، اول بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل بزرگراه شهید همت و امتداد خیابان شهید بهرام زره پوش ، دوم خیابان كارگر شمالی ، حد فاصل خیابانهای شهید بهرام زره پوش و خیابان دكتر فاطمی.

ممیز كلی مالیاتی كد 18-48 مركز استان .

شمال : از شرق به غرب اول بزرگراه همت ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی ، دوم امتداد بزرگراه رسالت‌، حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید سر تیپ قنبرزاده.

شرق : از شمال به جنوب امتداد خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل بزرگراه شهید همت و خیابان شهید آیت الله دكتر بهشتی .

جنوب‌: از شرق به غرب امتداد خیابان شهید آیت الله دكتر بهشتی ، حد فاصل خیابانهای دكتر بهشتی و شهید سرتیپ قنبرزاده .

غرب : از شمال به جنوب ، اول امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی ، حد فاصل بزرگراههای همت‌، و رسالت دوم خیابان شهید قنبرزاده .

ممیز كلی مالیاتی كد 19-48 مركز استان .

شمال : بزرگراه شهید آیت الله صدر ، حد فاصل خیابانهای پاسداران و دكتر شریعتی .

شرق : خیابانهای پاسداران حد فاصل بزرگراههای آیت الله صدر و شهید همت‌

جنوب : بزرگراه شهید همت‌ ، حد فاصل خیابانهای پاسداران و دكتر شریعتی.

غرب : خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل بزرگراههای آیت الله صدر و شهید همت‌.

ممیز كلی مالیاتی كد 20-48 مركز استان .

شمال : از شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی تا امتداد خیابان هنگام .

شرق : جاده تلولشگرك ، حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و امتداد بلوار بهار.

جنوب : از شرق به غرب ، اول بلوار بهار ، بلوار شهید عباسپور ، بزرگراه وفادار‌، حد فاصل جاده تلو به لشگرك و خیابان سراج ، دوم خیابان دلاوران ، حد فاصل خیابانهای سراج وهنگام .

غرب : خیابان هنگام و امتداد آن ، حد فاصل میدان الغدیر و بزرگراه شهید بابایی.



حیدری كرد زنگنه

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان تهران