عدم ابطال بند 6 صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 22/2/1388

تاریخ: 06 آبان 1392

---

کلاسه پرونده: 90/1323

---

شماره دادنامه: 501

---

موضوع رأی: عدم ابطال بند 6 صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 22/2/1388

---

شاکی: خانم فروزان عیوضی به وکالت از آقایان 1- شهرام صادقی 2- ابراهیم علیخانی 3- علی اصغر نوروزی 4- سیدناصر حسینی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم فروزان عیوضی به وکالت از آقایان 1- شهرام صادقی 2- ابراهیم علیخانی 3- علی اصغر نوروزی 4- سیدناصر حسینی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورت جلسه سی و نهمین جسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 22/2/1388 در خصوص دوره دکتری حرفه ای رشته «فیزیوتراپی» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می رساند:
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی طی بند 6 مصوبه مورخ 22/2/1388 مبادرت به تصویب موضوع ضرورت برنامه آموزشی دوره دکتری رشته فیزیوتراپی در مقطع تحصیلات تکمیلی کرده است که این مصوبه به شرحی که معروض خواهد شد با قوانین و مقررات ذی ربط مغایرت تام دارد.
1- مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
1-1- اصل 22 قانون اساسی مقرر می نماید: جان اشخاص از تعرض مصون می باشد.
2-1- بند 7 اصل 43 از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور
3-1- اصل 138 قانون اساسی مصوبات وزرا هیأت وزیران را مقید به حدود وظایف و مطابقت با قوانین دانسته است و بر این مبنا و به طریق اولی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز باید با قوانین مطابقت داشته باشد که در مانحن فیه خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به وضع مصوبه کرده اند.
2- مغایرت و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه معترضٌ عنه با قوانین موجود مرتبط با امر آموزش در محدوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1-2- ماده 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر داشته است که هرگونه برنامه ریزی آموزشی به عهده وزارت باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که درخصوص مصوبه مذکور این امر مهم که موجب اعتبار قانونی مصوبه بوده و قانوناً این مصوبه پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی معتبر و لازم الاتباع می شود مورد توجه قرار نگرفته و بر این مبنا و به لحاظ عدم تایید این مصوبه انجام گرفته مانند تصویب مواد درسی و برنامه آموزشی و پذیرش دانشجو برگزاری دوره تحصیل کلاً بلااثر و بی اعتبار است.
2-2- به طوری که حتماً مطلع می باشند رشته های تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی در دو عنوان به رشته های پزشکی و پیراپزشکی تقسیم می شوند که رشته های پرشکی شامل دکتری عمومی و تخصصی و داروسازی و دندانپزشکی و رشته های پیراپزشکی شامل کلیه رشته های زیر مجموعه رشته های پزشکی می باشند و هر یک از رشته های تحصیلی موصوف بر اساس دروس تدریس شده در دانشگاهها و مراکز آموزشی دارای شرح وظایف تعریف شده هستند و اینکه فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی- کارشناسی و کارشناسی ارشد و النهایه دکتری P.H.D تحصیلات خود را انجام می دهند در امر تشخیص بیماری مداخله داشته باشند مسبوق به هیچ سابقه ای در مقررات ذی ربط نمی باشند بالاترین مقطع تحصیلی پیراپزشکان دوره تحصیلی دکتری P.H.D
است که فارغ التحصیلان در این مقطع با ادامه تحصیلات تکمیلی صرفاً مجاز به ارائه خدمات تعریف شده در امر درمان یا آموزش بوده و هرگز برای این فارغ التحصیلان وظیفه و امتیاز تشخیص بیماری مقرر نشده است لذا رشته دکتری حرفه ای فیزیوتراپی خارج از کلیه ضوابط و مقررات موجود به تصویب رسیده و برای افراد مشمول اختیار تشخیص بیماری مقرر شده است که این مصوبه به شرحی که به عرض رسید با کلیه مقررات مربوط به آموزش و اشتغال در رشته های پزشکی و پیراپزشکی مغایرت دارد.
3- مغایرت و خارج از حدود اختیارات قانونی مصوبه معترضٌ عنه با قوانین مرتبط با امر تشخیص بیماری در محدوده مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1-3- قانون اشتغال به طبابت مصوب سال 1290
بر حسب قانون اخیرالذکر که در حال حاضر نیز معتبر و لازم الاتباع است صرفاً اشخاصی که از مدارس طبی (دانشگاههای علوم پزشکی) به عنوان طبیب فارغ التحصیل می شوند با دریافت تصدیق نامه (پروانه اشتغال) به حرفه طبابت اشتغال داشته باشند و مطابق این قانون سایر افراد که به عنوان طبیب از دانشگاهها فارغ التحصیل نمی شوند از جمله فیزیوتراپی دارای مدرک دکتری حرفه ای مجاز به اشتغال به حرفه طبابت نمی باشند و بر این مبنا مصوبه معترضٌ عنه و سایر اقدامات انجام شده و متعاقب تصویب این مصوبه، قانوناً غیر معتبر و باطل خواهد بود.
2-3- قانون اجازه تاسیس مطب مصوب سال 1362
قانون اجازه تاسیس مطب به صراحت مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه بهداری و کسب پروانه باشد و در تبصره 2 این قانون نیز افراد دارای حق تاسیس مطب و مشمول قانون به پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی منحصر شده اند و خارج از افراد تعیین شده اشخاص دیگری مجاز به تاسیس مطب و ارائه خدمات پزشکی که مختص این افراد می باشند نخواهد بود
لذا بر این مبنا مصوبه معترضٌ عنه با قانون اخیرالذکر نیز مخالفت کامل دارد.
3-3- آیین نامه اجرایی قانون تاسیس مطب مصوب سال 1363
آیین نامه اخیر که جهت اجرای قانون تاسیس مطب تدوین و تصویب شده است با تاکید بر افراد مشمول قانون و آیین نامه، یعنی پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین در رشته های مختلف پزشکی در تعریف مطب عنوان می کند (مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد) و در تعریف و تبیین عنوان پزشک نیز به نحو مشخصی اعلام می کند که منظور از پزشک، پزشکان، دندانپزشکان و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشند لذا با صراحت و تاکید در تعیین و ذکر عناوین افرادی که حق تاسیس مطب دارند نیت قانونگذار از مداخله صرفاً گروهی از فارغ التحصیلان رشته های تعیین و مشخص از مداخله در امور پزشکی و امر تشخیص بیماری محرز و معلوم می شود که از این نظر نیز مصوبه مورد بحث خارج از محدوده قوانین و مغایر با مقرارت تصویب شده است.
4-3- قانون اجرای طرح پزشک خانواده
از جمله قوانینی که در جهت رفع نیازهای آحاد مردم و خانواده ها به خدمات درمانی به تصویب رسیده و اصرار داشته شده است قانون اخیر می باشد که در این قانون نیز در تعریف پزشک خانواده اعلام شده (پزشک خانواده فردی است که حداقل دارای مدرک دکترای حرفه پزشکی (پزشک عمومی) و مجوز معتبر کار پزشکی و با توانایی همه جانبه باشد). ملاحظه می فرمایید در قانون پزشک خانواده که از جمله اخیر التصویب پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تعریفی که از افراد دارای حق طبابت و حق تشخیص بیماری شده صرفاً شامل افرادی است که حداقل دارای مدرک دکتری حرفه پزشکی باشند و با این تاکید معلوم نیست به چه علتی مصوبه معترضٌ عنه و با پیش بینی حق تشخیص بیماری و ارائه خدمات پزشکی متخصص پزشکان به افراد غیر پزشک تفویض شده است و این امر حکایت از عدم دقت و عدم تطبیق با سایر مقررات در تدوین و تصویب مصوبه مورد بحث از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هستند.
5-3- قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369
در ماده 1 قانون اخیر در تبیین هدف از تشکیل سازمان مذکور از جمله اهداف تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی ذکر شده است که بر این مبنا نیز تعاریف مشخص از امور پزشکی و شاغلان حرف پزشکی معمول شده است.
6-3- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته
بر حسب ماده 1 آیین نامه اخیر ابتدا حرفه های وابسته به امور پزشکی تعیین و اعلام می شود و سپس در ماده 5 در امر پذیرش بیمار این تکلیف و حق صرفاً به پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین منحصر شده و در ماده 19 منحصراً پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار معین شده است که با توجه به تعریف و تبیین عنوان پزشک وارد کردن اشخاص دیگر در این محدوده با مقررات به شرحی که ذکر شد مغایر و مخالف خواهد بود.
7-3- آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی
در بند 1 آیین نامه مذکور رشته فیزیوتراپی از زمره رشته های توانبخشی اعلام می شود و متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به شخصی اطلاق می شود که دوره طب عمومی را به پایان رسانده و دوره کامل تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک تخصصی شده باشد حال معلوم نیست که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تعیین شرایط بسیار سخت برای ارائه خدمت در این خصوص، مانند داشتن مدرک طب عمومی و اخذ مدرک تخصصی به طور ناگهانی و با مسامحه شرایط فعالیت در این خصوص، غیر قابل باور و مغایر با کلیه ضوابط تغییر داده و این حق و امتیاز برای افرادی که به هیچ عنوان دارای تخصصی لازم نبوده و آموزش مکفی نیز داشته مقرر داشته است لذا مصوبه معترضٌ عنه با مقررات مصوب وزارت مذکور نیز مغایرت کامل دارد.
4- اعلام نظرات منطبق بر موازین قانونی و علمی واحدهای زیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح مانند مراجع علمی و پزشکان متخصص در مورد مصوبه معترضٌ عنه
1-4- نامه شماره 3/د/103- 1/1/1389 معاونت درمان وزارتخانه به عنوان مقام وزیر در امور سیاستگذاری وزارتخانه، حاوی مطالب مبنی بر مخدوش شدن جایگاه حرفه ای شاغلان حرف پزشکی اعم از پزشکان عمومی و متخصصین رشته های طب فیزیکی و توانبخشی، ارتوپدی و جراحی اعصاب به عنوان تشکیل دهندگان خط اول مراجعه بیمار و تشخیص دهنده بیماری در اثر اجرای مصوب مورد بحث است.
2-4- نامه مدیریت کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شماره 529/م/113 به عنوان معاونت سابق مدیریت انسانی و منابع وزارتخانه مذکور بر دو پایه تداخل وظایف حرفه ای در نظرگرفته شده در برنامه آموزشی رشته فیزیوتراپی DPT با دیگر رشته های تخصصی بالینی طب فیزیکی و توانبخشی و اجازه توام تشخیص و درمان به فارغ التحصیلان این در حوزه های مرتبط با رشته های تخصصی که این نامه بر اساس نظرات تخصصی صاحب نظران و متخصصین و مراجع علمی تدوین شده است.
3-4- گزارش گردش کار برنامه آموزشی پیشنهاد دوره دکتری حرفه ای فیزیوتراپی مبنی بر اعلام مخالفت اکثریت صاحب نظران و مراجع و مجامع علمی با تصویب مصوبه معترضٌ عنه
4-4- مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مبنی بر ضرورت بازنگری محتوای برنامه آموزشی پیشنهادی جهت کارشناسی و برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی P.H.D
5-4- خلاصه نظرات موافقین و مخالفین برنامه دکتری حرفه ای فیزیوتراپی در جلسه مورخ شورای معین
6-4- مکاتبات و اعلام نظرات پزشکان و متخصصین و انجمنهای علمی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمان تهران و شهید بهشتی مبنی بر عدم مطابقت مصوبه مذکور با مصالح پزشکی و ورود آسیب به نظام سلامت و بیماران در صورت اجرایی شدن مصوبه مورد بحث
5- مغایرت مصوبه معترضٌ عنه با حقوق اساسی و انسانی بیماران حقوق پزشکان و سایر دست اندرکاران نظام سلامت و امر درمان
1-5- بهره مندی از نظام سلامت و درمان بهینه و بیشترین امکانات موجود در کشور از حقوق اولیه و اساسی و انسانی کلیه بیماران است. اجرای این مصوبه حقوق بیماران را مخدوش و از دستیابی آنان به بهترین امکانات تشخیص و درمان جلوگیری می کند و با تفویض توامان امر تشخیص و درمان به فرد واحد امکان سودجویی در امر مداوای بیماران افزایش می یابد لذا از جهت حفظ حقوق بیماران اجرای مصوبه به مصلحت نبوده است و این مصوبه با حقوق بیماران حاصل از قانون اساسی و قوانین عرفی و سایر مقررات به شرحی که معروض شد مغایرت قانونی دارد.
2-5- مغایرت مصوبه معترضٌ عنه با حقوق پزشکان و متخصصین
در برهه های گذشته به لحاظ کمبودهای موجود در رشته متخصصین امور درمانی و بهداشتی گاهی ایجاب می کرد که قوانینی به تصویب رسیده و بر اساس آن قوانین و با برقراری ضوابطی از خدمات حرفه ای افراد فاقد تحصیلات کافی و دارای تجربه عملی استفاده شود با این توضیح که در امر تشخیص بیماری و حرفه پزشکی حتی با وجود کمبودهای نیروهای فارغ التحصیل از دانشگاههای پزشکی داخل و خارج از کشور از وجود افراد حرفه ای استفاده نمی شده و این امر منحصر به رشته هایی مانند دندانپزشکی و داروسازی بوده است ولی با گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و پذیرش دانشجویان در رشته های ذی ربط این ضرورت منتفی و افراد دارای مهارتهای علمی و حرفه ای به تدریج از نظام سلامت حذف و قوانین مربوط به اشتغال آنها متروک و منسوخ می شود و در رشته های پزشکی هرگز چنین مقرراتی وجود نداشته و صرفاً فارغ التحصیلان در رشته پزشکی به امر طبابت اشتغال داشته اند و قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی از زمان تصویب در سال 1334 برای مداخله کنندگان در امر تشخیص و درمان بیماران تحت عنوان دخالت نیز مجاز در امر درمان قایل به مجازات شده بوده است و در حال حاضر که پزشکان عمومی با برنامه ریزی به تعداد لازم در دانشگاهها پذیرفته و فارغ التحصیل شده و حتی متخصصین نیز مطابق با نیاز بیماران در سراسر کشور تربیت می شوند ضرورتی برای استفاده از پیراپزشکان در امر تشخیص بیماری و مداوای بیماران وجود ندارد و از آن جا که نخبگان دانش آموزان در رشته پزشکی پذیرفته شده و با گذراندن هفت سال دروس سخت عملی و تئوری در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل و برخی نیز در رشته های تخصصی ادامه تحصیل می دهند تا تخصصی لازم جهت تشخیص بیماری حاصل نماید و حال تفویض همان امکان برای فارغ التحصیلان رشته فیزیوتراپی که با طی 40 و 60 واحد در مدت 2 سال مغایر با حقوق اساسی پزشکان است و توجه به طی دوره تحصیلی پزشکان که حداقل 7 سال و در عالیترین مقطع یعنی فوق تخصص به 14 سال بالغ می شود و برنامه تحصیلی آنان (کنکور- علوم پایه- پره انترنی- پست انترنی- دستیاری- ارتقای پره بورد- بورد شفاهی و کتبی) برای دستیابی به جواز طبابت و مقایسه کلیه مراحل طی شده با آن چه برای رشته فیزیوتراپی در نظر گرفته شده ظلم آشکار به پزشکان و بهره مندی گروهی از مزایای غیر استحقاقی است و از جهت حفظ حقوق پزشکان ابطال مصوبه معترضٌ عنه ضرورت تام دارد و مورد درخواست است.
3-5- مغایرت مصوبه معترضٌ عنه با حقوق سایر فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی رشته فیزیوتراپی به شرحی که مذکور شده از زیر رشته های پیراپزشکی است حال برقراری امتیاز ویژه برای این گروه موجب نابرابری برای سایر فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی شده و شکاف عظیم مابین گروههای دارای سطح یکسان از نظر تحصیلی ایجاد خواهد کرد بدیهی است که به استناد وجود چنین مصوبه ای سایر افراد رشته های مذکور چنین حقی می توانند مطالبه کنند و اگر از انجام خواسته آنها خودداری شود این امر خود تبعیض و حق کشی بوده و از نظر شرعی و قانونی حقوق متقاضیان ضایع می شود و در صورت اجابت خواسته این افراد نیز نظام سلامت دچار هرج و مرج و بی ثباتی شده و از این نظر آسیب جدی به بهداشت و درمان کشور وارد خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم کلیه مستندات و از آن جا که مصوبه معترضٌ عنه بند 6 مصوبه مورخ 22/2/1388 شـورای عالی بـرنامه ریزی علوم پزشکی بـا قانون اساسی و قـوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات ذی ربط و حقوق بیماران و حقوق پزشکان و سایر دست اندرکاران حرف وابسته پزشکی تعارض و مغایرت کامل دارد لذا رسیدگی و ابطال مصوبه فوق الاشعار و همچنین آیین نامه برنامه آموزشی دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی را که بر اساس مصوبه معترضٌ عنه تنظیم و تدوین شده را به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون الحاق 5 تبصره به مواد بند الف ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مورد استدعاست."
بند 6 صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بند 6: ضرورت برنامه آموزشی دوره دکتری حرفه ای رشته «فیزیوتراپی» در مقطع تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر در امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 4739/107- 23/12/1391 توضیح داده است که:
" دلایل رد دعوای نامبرده:
1- در رد شکایت نامبردگان باید گفت: به استناد بند 20 مصوبه جلسات 229 و 430- 21/7/1377 و 5/8/1377 و نامه شماره 4229/ش- 25/11/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد 2 و 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 و بندهای 4، 1 و 16 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاستها، خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه ها و مقررات آموزشی، تشکیل شده است.
2- وفق بند 1 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی، در مورد خط مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی ( به جز رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی) و اصلاح، تغییر و بازنگری
برنامه های مصوب و تصویب نهایی برنامه های آموزشی، پژوهشی و درسی دوره های تخصصی علوم پزشکی بر عهده شورای مذکور است.
3- همچنین به استناد بندهای 20 گانه همین آیین نامه، تعیین عناوین رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی از جمله دکترای عمومی، تعیین نوع مدارک تحصیلی، ایجاد رشته ها و دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی، بررسی، حذف یا ادغام رشته ها و گرایشهای تحصیلی درمقاطع مختلف دانشگاهی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
4- بر اساس مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مورخ 18/5/1389، برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیوتراپی، بازنگری شده و این برنامه در چهل و ششمین جلسه شورا مورخ 14/8/1390 با اصلاحاتی به تصویب رسیده است و بازنگری برنامه دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی نیز در دست اقدام است.
5- از دغدغه های اصلی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، پیشگیری از تداخل وظایف حرفه ای است. لیکن از آن جا که بدن انسان به مثابه سیستمی است که تمام اجزای آن به صورت مرتبط با هم یک هویت واحد را تشکیل می دهند، متخصصین یک رشته به صورت مطلق نمی توانند اظهار کنند که یک عمل خاص منحصراً مربوط به آنها بوده و یا در حیطه تخصص ایشان نمی باشد. مثلاً یک جراح زنان نمی تواند اظهار کند که بررسی قلب بیمار مربوط به رشته تخصصی من نیست و یا اعمال جراحی مجاری ادراری زنان را منحصراً باید متخصص زنان انجام دهد و کار متخصصین اورولوژی نیست. علی ای حال، تعیین وظایف حرفه ای رشته ها از موضوعات مهم هر برنامه آموزشی است که در این مورد دبیرخانه به دقت و با اخذ نظرات اهل فن و متخصصین مرتبط، اقدام می نماید.
6- ضرورت برنامه آموزشی DPT (دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی) در سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 22/2/1388 به تصویب رسیده است.
7- در حال حاضر اجرای دوره آزمایشی این برنامه با شرکت 15 نفر برای یک دوره، طی نامه شماره 2252/500/د- 12/10/1390 معاونت آموزشی وزارت متبوع، به دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شده و مقرر شده است که نتایج اجرای آن به شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ارائه شود. از آن جا که:
اولاً: رشته مذکور صرفاً به صورت آزمایشی و آن هم برای یک دوره در حال اجراست و نتایج اجرای آزمایشی آن نیز اعلام نشده است.
ثانیاً: نامبردگان در اثبات ادعای خود به قانون اشتغال به طبابت و قانون اجازه تاسیس مطب و آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی استناد کرده اند، در حالی که رشته مذکور اساساً راه اندازی نشده و عملیاتی شدن آن، پس از تصویب نهایی برنامه های مربوط توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و انجام نظارتهای اعتبار بخشی مراکز مورد نظر برای اجرای آن برنامه توسط شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی انجا م خواهد شد، که این فرایند نیز منوط به تحقق شرایط لازم خواهد بود. لذا محدوده خدمت رسانی این گروه از دانش آموختگان در صورت تصویب نهایی، مشخص نبوده و استناد نامبردگان به مصوبات مذکور بلاوجه است. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به این که رشته مذکور صرفاً به صورت آزمایشی در حال اجرا می شود و هنوز برنامه نهایی آن به تصویب نرسیده است رد دعوای ایشان مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که بند 6 مصوبه مورد اعتراض در حد تشخیص ضرورت برنامه آموزشی دوره دکترای حرفه ای رشته فیزیوتراپی در مقطع تحصیلات تکمیلی است و متضمن تاسیس رشته ای به نام دکترای حرفه ای فیزیوتراپی نیست و مصوبه قطعی تلقی نمی شود تا مطابق ماده 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، تایید آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت یابد، بنابراین موضوع از مصادیق مصوبات قابل اعتراض مصرح در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تشخیص نمی شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

فرار از خدمت(2)

فرار از خدمت(2)

كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي نكنند، فرار آنان استمرار خواهد داشت

شماره و تاريخ نظريه : 37256/85/34/7- 22/6/85

سؤال :

شخصي به اتهام فرار از خدمت از 27/7/82 تا 17/5/83 توسط يگان به دادسراي نظامي معرفي مي‌شود كه نهايتاً مرجع قضايي رسيدگي‌كننده، فرار وي را به شرح زير تفكيك و به يگان اعلام مي‌كند :

فرار از 27/7/82 تا 18/8/82

فرار از 19/8/82 تا 26/11/82

فرار از 27/11/82 تا . . .

حال، آيا تفكيك فرار به شرح فوق كه بدون حداقل يك روز فاصلة‌ زماني است مطابق با قانون و مقررات است يا خير ؟

مستند آن چيست ؟ آيا تفكيك به شرح مزبور موجب خروج موضوع از شمول مقررات تبصرة ‌ماده (105) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران مي‌شود يا خير ؟

نظريه كميسيون :

1- در فرض سؤال، تفكيك فرار به نحو اشاره شده مغايرتي با قانون و مقررات نـــــــــدارد و تاريخ‌هاي 18/8/82 و 26/11/82 حسـب مورد ممكن است براساس مدارك ارائه شده بـــــــــه دادسراي نظامي، عذرموجه يا مراجعت تلقي شده باشد كه در اين صورت خاتمه فرار مرحله اول 17/8/82 و فرار مرحله دوم 25/11/82 محسوب مي‌شود .

2- با عنايت به اينكه در فرض سؤال، تاريخ وقوع فرار قبل از حاكميت قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح بوده است، با احراز معاذير موجه جرم و يا مراجعت متهم در اثناء فرار از خدمت، فرار وي به چند مرحله تقسيم مي‌شود و چنانچه مدت هرمرحله بالغ بر شش ماه نشود، موضوع از مقررات تبصره ماده (105)* قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و مقررات مشابـه ساير نيروهاي مسلح خارج است. البته برابر مقررات ماده (77) قانون جديد، كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي نكنند فرار آنان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثناء فرار عذرموجه حادث شود براي مدت عذر موجه مجازات نخواهند شد، ولي مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي‌شود.

- ماده (105)-  .......

تبصره- هرگاه مدت فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غيبت اخراج مي‌گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد، حكم اخراج نيز كان‌لم‌يكن خواهد شد. در صورتي‌كه محاكمه غيابي انجام گردد پرسنل مي‌توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد در رسيدگي مجدد، حكم اخراج آنان نيز كان‌لم‌يكن مي‌گردد .
****************************
چنانچه فرد نظامي پس از چهارده روز غيبت، خود را به يگان معرفي كند و سپس مرتكب غيبت شود، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقيب نيست

شماره و تاريخ نظريه : 60531/86/2/7- 26/8/86

سؤال :

با توجه به منطوق ماده (56) ق.م.ج.ن.م، كه مقرر مي‌دارد: «اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذرموجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شوند ...» برخي از كاركنان ثابت و وظيفه به منظور فرار از اجراي قانون پس از غيبت چهارده روزه، يك روز در محل خدمت خود حاضر و مجدداً از روز شانزدهم اقدام به غيبت چهارده روزه مي‌كنند. آيا ارتكاب غيبت اين دسته از كاركنان، به نحوي كه ذكر شد، مشمول موضوع ماده (56) قانون مزبور مي‌شود يا خير؟

نظريه كميسيون :

با عنايت به مقررات ماده (56) ق.م.ج.ن.م، فرار از خدمت در زمان صلح عبارت است از «غيبت متوالي بيش از پانزده روز و بدون عذرموجه». پس در فرض سؤال، چنانچه نظاميان موردنظر پس از چهارده روز غيبت به منظور خدمت خود را معرفي و به‌كارگيري شوند و مجدداً غيبت كنند، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقيب نمي‌باشند. هرچند اين اقدام چندبار تكرار شود. البته موضوع از طريق هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات قابل رسيدگي است.

****************************
فرار موضوع  مواد (71) و (73) ق.م.ج.ن.م، نوعي فرار از خدمت بــــــا كيفيات مشدده محسوب مي‌شود و تحقق حدنصاب در آنها شرط نيست

شماره و تاريخ نظريه : 40524/85/2/7- 17/8/85

سؤال :
در مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، فرار به سوي دشمن مطرح است ؛ حال :

 الف – آيا عناوين مزبور از جرايم مستمر مي‌باشند يا آني ، در صورتي كه آني تلقي شوند ، آيا مشمول مرور زمان مي‌شوند يا خير ؟در صورتي كه مستمر بوده و مرتكب سرباز وظيفه متولد قبل از 1355 باشد و يا فرار وي قبل از سال 81 باشد، آيا مشمول عفو مقام معظم رهبري مي‌شود يا خير ؟

ب- آيا مي‌توان عناوين فوق را تفكيك نمود يا خير ؟

نظريه كميسيون :

1_ با عنايت به صراحت مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، نظاميان موضوع مواد قانوني يادشده، از كاركنان فراري نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند و برابر ماده (77) قانون مزبور تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي نكنند فرارشان استمرار خواهد داشت .

2_كاركنان وظيفه موضوع مواد قانوني مورد اشاره، چنانچه واجد شرايط بخشنامه « عفو تخلف گروهي از مشمولان غايب و فراري به مناسبت سال نهضت خدمت‌رساني به مردم » كه به موجب نامه شماره 5/12/708/3- 17/6/82 ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام شده است، باشند، صرفاً اتهام فرار از خدمت نامبردگان مشمول عفو مقام معظم رهبري مي‌شود؛ لكن به‌نظر مي‌رسد، چنانچه فرار آنان نوعي اقدام عليه امنيت كشور نيز تلقي شود از شمول عفو سوم خرداد سال 84 با توجه به مقررات تبصره «2» بند «4» عفو مزبور خارج باشند.
3_فرار موضوع مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، نوعي فرار از خدمت با كيفيات مشدده محسوب مي‌شود و تحقق حد نصاب در آنها شرط نيست. همچنين تحت دو عنوان « فرار از خدمت » و «فرار به سوي دشمن و يا فرار با سلاح و مهمات» قابل تفكيك نمي‌باشند .

****************************
صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بيش از شش ماه بـــــدون مراجعت يا دستگيري، از موجبات قطع استمرار بزه و شروع مرور زمان كيفــــري نخواهد بود

شماره و تاريخ نظريه : 1018/34/7- 6/9/84

سؤال :

يكي از كاركنان ناجا از تاريخ 9/11/76 مرتكب فرار از خدمت شده كه به موجب دستور مورخ 27/7/77 به لحاظ فرار بيش از شش ماه از خدمت اخراج مي‌شود. برابر قرار مورخ 18/2/84 دادسراي نظامي‌ناحيه كرج در خصوص فرار از خدمت مشاراليه از تاريخ 9/11/76 الي 27/7/77 به علت شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب و در خصوص مابقي فرار از خدمت وي از 28/7/77 الي 11/2/84 با اين استدلال كه نامبرده تكليفي مبني بر حضور در يگان نداشته ، به علت عدم احراز وقوع بزه ، قرار منع پيگرد صادرشده است . حال با عنايت به اينكه فرار از خدمت بيش از شش ماه در زمان حاكميت قانون سابق ناجا كه صدور قرار موقوفي تعقيب را موجب وضعيت انتساب و لغو حكم اخراج مي‌دانسته ، صورت گرفته است و برابر قانون استخدام فعلي ناجا صرفاً رأي برائت يا قرارمنع پيگردموجب لغو حكم اخراج مي‌شود ، آيا قرار موقوفي تعقيب مزبور منجر به اعاده به خدمت وي مي‌شود يا خير ؟

نظريه كميسيون :

به صراحت مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي خدمت معرفي نكنند فرارشان استمرار خواهد داشت . بنابراين، فرار از خدمت از جرايم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بيش از شش ماه بدون مراجعت يا دستگيري از موجبات قطع استمرار فرار از خدمت و شروع مرور زمان كيفري نيست. رأي وحدت رويه شماره 659- 7/3/81 *هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور نيز مرور زمان را در مورد جرايم مستمر قابل اعمال ندانسته است .
 *- رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:

«برطبق ماده (173) ق.آ.د.ك ، سال 78، جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي‌شود هرچند تجاوز به اراضي ملي‌شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قراردادن ماده (17) ق.م.ا، داراي مجازات بازدارنده است، ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر مي‌باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير به موقوفي تعقيب، به اكثريت آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً، به ماده (270) قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

****************************
مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه حادث شده در طول فرار، يك فرار مستمر و متوالي است

شماره و تاريخ نظريه : 54173/86/7/2- 20/4/86

سؤال :

چنانچه در طول مدت فرار كاركنان پايور نيروهاي مسلح، معاذير موجهي نظير بيماري حادث شود، با عنايت به منطوق ماده (77) ق.م.ج.ن.م، آيا در كيفرخواست دادسرا و به تبع آن در رأي دادگاه بايد كل مدت فرار متهم قيد شود يا اينكه زمان عذرموجه بايد از مدت فرار كسر شود؟ به عنوان مثال، اگر فردي مرتكب هفت ماه فرار از خدمت شده باشد و برابر مدارك پزشكي ارائه‌شده پنجاه روز از مدت مزبور موجه باشد، دادسرا و دادگاه به چه نحوي بايد اقدام كند تا موجبات اخراج كاركنان پايور فراهم نشود؟ نحوة نگارش تاريخ شروع و خاتمه فرار و كسر مدت عذرموجه چگونه است ؟ آيا دادسرا در خصوص ايامي كه متهم عذرموجه دارد بايد قرار منع پيگرد صادركند يا خير ؟

نظريه كميسيون :

به صراحت مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، در صورتي كه در اثناء فرار، يكي از عذرهاي موجه حادث شود ، مرتكب براي مدت زمان عذرموجه مجازات نخواهد شد، ولي مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يك فرار متوالي و مستمر است. بنابراين، نسبت به ايام عذرموجه كه در اثناء فرار حادث شده به لحاظ عدم قابليت اعمال مجازات و جرم نبودن عمل ارتكابي، حسب مورد در دادسرا يا دادگاه قرار منع پيگرد يا حكم برائت صادر مي‌شود و مابقي مدت فرار به عنوان يك مرحله فرار مستمر و متوالي تلقي مي‌شود. در فرض سؤال، زمان عذرموجه از ايام فرار كسر مي‌شود و باقي‌مانده فرار كه مدت آن پنج ماه و ده روز است با ذكر تاريخ‌هاي مربوط در كيفرخواست يا رأي دادگاه به عنوان يك مرحله فرار مستمر محسوب ‌شده و چون مدت مزبور كمتر از شش ماه است، اخراج از خدمت نيز منتفي است.

****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، بدون احتساب خــــلاء خدمتي است و جايگزين خدمت دوره ضرورت نمي‌شود

شماره و تاريخ نظريه  : 52843/86/2/7- 29/3/86
سؤال :
به موجب مقررات بند « الف » ماده (60) ق.م.ج.ن.م، كاركنان وظيفه فراري كه ظرف مدت شصت روز از تاريخ شروع غيبت مراجعت كنند، در مقابل هر روز غيبت و فرار، مدت دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي‌شود كه اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

به رغم تصريح ماده قانوني مزبور، مسئولين ركن يكم يگان‌هاي تابعه، اضافه خدمت مقرر را با خلاء خدمتي مربوط احتساب كرده ( به عنوان مثال، چنانچه كاركنان موصوف مرتكب چهل روز غيبت و فرار شوند مجموعاً چهل روز به عنوان خلاء خدمتي و چهل روز بابت اضافه خدمت محاسبه و در پرونده خدمتي آنان منظور مي‌شود ) و در سوابق خدمتي ثبت و درج مي‌كنند .

به منظور رفع هرگونه ابهام و بهره‌برداري لازم، صريحاً مشخص و اعلام فرماييد دو روز اضافه خدمت به ازاء هر روز غيبت و فرار بدون احتساب خلاء خدمتي ناشي از غيبت و فرار است يا با احتساب آن ؟
نظريه كميسيون :

با عنايت به صراحت بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، مبني بر اينكه «چنانچه كاركنان وظيفه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شوند و ظرف مدت شصت روز از تاريخ شروع غيبت مراجعه نمايند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هرروز غيبت و فرار، دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي‌شود و اين اضافه خدمت بيش از سه مـاه نخواهد بود. » اضافه خدمت مزبور يك نوع اعمال تنبيه قانوني است كه براساس مقررات بند «الف» ماده قانوني يادشده بايد از طرف يگان مربوط اعمال شود و اين اضافه خدمت بدون احتساب خلاء خدمتي است و به هيچ وجه جايگزين خدمت دوره ضرورت نمي‌شود، بلكه به آن اضافه مي‌شود و در صورت رضايت فرماندهان از انجام بقيه خدمت، برابر تبصره «2» ماده (60) تمام يا قسمتي از آن قابل بخشش است.
****************************
فرار از خدمت از جرايم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج در فرار بيش از شش ماه، موجب قطع استمرار آن نمي‌شود

شماره و تاريخ نظريه : 52076/86/2/7- 16/3/86

سؤال :

برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح، اگر فرار نظاميان پايور بيش از شش ماه باشد، از خدمت اخراج مي‌شوند. حال، آيا براي مدت بيش از شش ماه نيز قابل تعقيب و مجازات هستند يا خير ؟ [ با عنايت به اينكه بعد از اخراج، پايور اخراجي را به پادگان راه نمي‌دهند،  تكليف وي به مراجعه، تكليف بما لايطاق و مجازات وي هم عقاب بلابيان خواهد بود . ]
نظريه كميسيون :

بنا به صراحت ماده (77) ق.م.ج.ن.م، كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي خدمت معرفي نكنند، فرارشان استمرار خواهد داشت. بنابراين، فرار از خدمت از جرايم مستمر است و دستور اخراج كه در مورد فرار بيش از شش ماه كاركنان پايور نيروهاي مسلح توسط يگان مربوط و در اجراي مقررات قوانين استخدامي نيروهاي مسلح صادر مي‌شود، صرفاً در مقام بيان وضعيت خدمتي و حقوق و مزاياي آنان است كه برابر مقررات مربوط، افراد يادشده از تاريخ غيبت اخراجي تلقي مي‌شوندو پس از رسيدگي قضايي در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد يا قرار موقوفي تعقيب ( قانون آجا و سپاه ) دستور اخراج كان لم يكن خواهد شد .

****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانونـــي است

شماره و تاريخ نظريه : 59849/86/2/7- 12/8/86

سؤال :

در اجراي مقررات بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، مصوب 1382، كاركنان وظيفه كه براي بار اول مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از تاريخ غيبت مراجعه كنند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هرروز غيبت و فرار دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي‌شود، اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود. حال با عنايت به اينكه براي كاركنان وظيفه سه نوع اضافه خدمت (سنواتي، انضباطي و محاكماتي) تعريف و مشخص شده است، اضافه خدمت‌هايي كه در اجراي بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اعمال مي‌شود، از نوع اضافه خدمت‌هاي انضباطي است يا محاكماتي؟

نظريه كميسيون :

اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانوني است كه بايد برابر مقررات ماده قانوني مزبور و دستورالعمل اجرايي آن اعمال شود.

****************************
فرار در دوره آموزش به عنوان فرار مرحله اول است و تجديد دوره‌شدن و تغيير تاريخ اعزام اوليه موجب منتفي‌شدن سابقه فرار نخواهد شد

شماره و تاريخ نظريه  : 54942/86/2/7- 2/5/86

سؤال :

در رابطه با كاركنان وظيفه‌اي كه در حين آموزش مرتكب نهست منجر به فرار مي‌شوند و پس از مراجعت علاوه بر تجديد دوره آموزش به مراجع قضايي معرفي و به فرار آنان رسيدگي مي‌شود، خواهشمند است در رابطه با رسيدگي به ساير مراحل فرار از خدمت آنان كه در حين خدمت مرتكب مي‌شوند در خصوص موارد ذيل نظريه حقوقي اعلام شود :

الف- با توجه به اينكه فرار اين دسته از كاركنان وظيفه قبل از اتمام دوره آموزش و اخذ سردوشي مي‌باشد، فرار آنان چه حكمي دارد ؟

ب- نظر به اينكه پس از مراجعت از فرار، تجديد دوره آموزش شده و مجدداً با تاريخ اعزام جديد مشغول به خدمت مي‌شوند، آيا معرفي آنان به مراجع قضايي جهت رسيدگي به فرار دوره آموزش ضروري مي‌باشد يا خير ؟

ج- با توجه به نمونه‌هاي موجود، در مواردي كاركنان وظيفه مركز آموزش فراري شده‌اند و پس از مراجعت و تجديد دوره آموزش به دادسراي نظامي معرفي و به فرار آنها رسيدگي شده است، ليكن در رابطه با مراحل فرار ديگر كه در حين خدمت مرتكب شده‌اند، پرسش‌ها زير قابل طرح است:

1) آيا فرار دوره‌ آموزشي به عنوان فرار مرحله اول تلقي مي‌شود ؟

2) با توجه به تاريخ اعزام جديد و پس از تقسيم، چنانچه افراد مزبور مرتكب فرار از خدمت شوند، آيا فرار مرحله اول محاسبه مي‌شود و يا به عنوان فرار مرحله دوم بايد به مرجع قضايي معرفي شوند؟

نظريه كميسيون :

1- دوره آموزشي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح جزئي از خدمت آنان محسوب مي‌شود و برابر بند «و» ماده يك ق.م.ج.ن.م، افراد مزبور از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن به عنوان نظامي تلقي شده و مشمول مقررات كيفري نيروهاي مسلح مي‌باشند، پس فرار از خدمت در دوره آموزشي جرم و مستوجب تعقيب كيفري است.
2- با عنايت به پاسخ بند «1» بايد موضوع جهت رسيدگي به مرجع قضايي ذي‌صلاح گزارش شود.
3- فرار در دوره آموزش به عنوان فرار از خدمت مرحله اول است و تجديد دوره‌شدن و تغيير تاريخ اعزام اوليه موجب منتفي‌شدن سابقه فرار نخواهد شد و ارتكاب بزه مزبور پس از تجديد دوره به عنوان فرار مرحله بعدي تلقي مي‌شود.
****************************
هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد، بدون عذر موجه در معرفي خــــــود تأخيركند، موضوع از مصاديق فعل واحد داراي عناوين كيفري متعدد است

شماره و تاريخ نظريه : 54940/86/2/7- 2/5/86

سؤال :

در مواردي كه ابلاغيه انتقال كاركنان نظامي صادر مي‌شود و تاريخ اجراي مشخصي دارد، روال بر اين است كه كاركنان منتقل‌شده پس از انجام تسويه حساب بايد در موعد مقرر خود را به يگان جديد معرفي كنند. برخي از كاركنان در مهلت معين شده خود را به محل جديد خدمت معرفي نمي‌كنند كه اين امر ممكن است مدت زمان زيادي نيز طول بكشد. بنابراين، با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است مقرر فرماييد بررسي و اعلام شود :

1- عمل ارتكابي مشمول مقررات كدام يك از بندهاي ذيل قرار مي‌گيرد :

الف- عمل ارتكابي صرفاً مشمول تبصره يك ماده (42) ق.م.ج.ن.م، مي‌باشد.
ب- فعل ارتكابي غيبت و فرار از خدمت محسوب شده و در صورتي كه فرار بيش از شش ماه شود، مرتكب بايد از خدمت اخراج شود .

ج- عمل مزبور ضمن اينكه در شمول مقررات تبصره يك ماده (42) ق.م.ج.ن.م، قرار مي‌گيرد، به‌عنوان غيبت و فرار از خدمت نيز تلقي مي‌شود .
2- مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع تحت عنوان « فرار از خدمت يا عدم حضور در محل مأموريت» دادسراي نظامي محل خدمت اوليه است يا يگان مقصد ؟

نظريه كميسيون :

هرنظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن يگان بيش از مهلتي كه به او داده شده است، بدون عذرموجه تأخير كندو اين اقدام منجر به فرار از خدمت نيز شود، موضوع از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعدد كيفري است و برابر مقررات ماده (46) ق.م.ا، مجازات اشد نسبت به مرتكب اعمال مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه متهم به يگان جديد منتقل شده و رابطه خدمتي وي با محل خدمت سابق قطع گرديده و كليه سوابق پرسنلي وي نيز به يگان جديد ارسال شده است، پس مرجع قضايي حوزه‌اي كه متهم بايد در آنجا خدمت نمايد، صالح به رسيدگي است. در هر صورت، آثار تبعي فرار از خدمت نسبت به موضوع اعمال خواهد شد.
****************************
پس از تحقق فرار از خدمت، يگان نمي‌تواند با احتساب ايام فرار از خدمت بــــه عنوان مرخصي، موجبات عدم تعقيب متهم را فراهم كند

شماره و تاريخ نظريه : 513198/2/7- 2/5/86

سؤال :

چنانچه يگان گزارش فرار از خدمت فرد نظامي را به مرجع قضايي منعكس كند و پس از آن در حين رسيدگي مجدداً اعلام شود كه در صورت موافقت مرجع قضايي با احتساب مرخصي انتقالي و استحقاقي، فرار از خدمت وي كان‌لم‌يكن شود. با عنايت به اينكه بزه فرار از خدمت تحقق يافته، آيا مرجع قضايي مي‌تواند فرار را ناديده بگيرد و اقدام به صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت كند ؟
نظريه كميسيون :

در فرض سؤال، پس از تحقق بزه فرار از خدمت، رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع قضايي ذي‌صلاح است و يگان مربوط نمي‌تواند با احتساب ايام فرار از خدمت به عنوان مرخصي،عنوان كيفري را زائل و فعل ارتكابي را موجه و موجبات عدم تعقيب متهم را فراهم كند؛ زيرا برابر مقررات، استفاده از مرخصي تابع ضوابط و تشريفات خاصي است. البته، چنانچه يگان اشتباهاً ايام مرخصي انتقالي را كه پس از انتقال برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح به اشخاص تعلق مي‌گيرد به عنوان قسمتي از فرار گزارش كرده باشد، پس از اعلام موضوع، مدت مزبور از ايام فرار از خدمت كسر مي‌شود.

گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال 1365 (2)

عوارض سالانه خودروها


طبق موافقت مقام محترم ریاست جمهوری اعلام شده طی نامه شماره 44151 مورخ 6/7/70 از تاریخ 15/7/1370 مبلغ ده هزار ریال به عوارض سالانه كلیه اتومبیل های 4و6و8 سیلندرسواری بیابانی پلاك سفید ورنگی اعم از شماره تهران وشهرستان یا هر ارگان افزوده می گردد .

ضمناً اتومبیل های سواری وسواری بیابانی كه برای كرایه وتاكسی ره گذاری شده یا می شوند از شمول این عوارض معاف هستند .

(مصوبه شماره 44151 مورخ 6/7/70 ریاست جمهوری)


معافیت معلولین از عوارض سالانه اتومبیل سواری ویژه معلولین

در صورتیكه خواهران وبرادران معلول كه برای ایاب وذهاب از اتومبیل سواری ویژه معلولین استفاده می نمایند ، مالك اتومبیل باشند از پرداخت عوارض سالانه جدید به مبلغ ده هزار ریال با معرفی نامه از سازمان بهزیستی وسایر مراجع ذیربط قانونی (از تاریخ 15/7/70( معاف خواهند بود .

( بخشنامه شماره 533 – س /2 مورخ 1/2/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر اساس مصوبه 34/3/1/30976 – 21/10/70 وزارت كشور).



گواهی مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی

1- گواهی های صادره مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی می بایستی حاوی مشخصات كامل وسیله نقلیه : نام ومشخصات كامل مالك آن ونشانی دقیق محل سكونت یا اقامتگاه قانونی مالك حسب مورد ومبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره وتاریخ فیش بانكی ونام بانك دریافت كننده وجه ونام ونام خانوادگی وسمت ومهر وامضاء صادر كننده وشماره وتاریخ صدور گواهی باشد .

2- حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات واقدامات بعدی در مواردیكه مالك آن شخص حقیقی می باشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز كلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها حوزه مالیاتی محل سكونت مودی می باشد ودر صورتیكه مالك شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود .

3- گواهی های صادره به شرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده ونیازی به اخذ تأیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد .

( بخشنامه شماره 119- س /2 مورخ 30/2/69 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 66072/4699/5/30 – 28/12/68 وزارت امور اقتصادی ودارائی )


ارسال دفترچه های مالكیت خودروهابا قید كدپستی خریداران


دفاتر اسناد رسمی دفترچه های مالكیت اتومبیل را به منظور ثبت معامله در سوابق شماره گذاری از طریق پست سفارشی با قید نشانی دقیق خریداران وكد پستی آنان به نشانی تهران – بزرگزاه شیخ فضل الله نوری شهرك آزمایش – اداره شماره گذاری ارسال نمایند .

(بخشنامه شماره 4200 – س /2 مورخ 2/10/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای خواسته های شماره 156/29 – 3-14-6- مورخات 23/7/69 و 17/8/69 اداره راهنمایی ورانندگی تهران – شماره گذاری )



فرم برگ عدم خلاقی خودروها


طبق اعلام شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/70 راهنمائی ورانندگی حمل ونقل انتظامی تهران از تاریخ 1/6/70 برگهای گواهی عدم خلاف از اجرائیات راهنمائی برای كلیه اتومبیل ها به جز موتور سیكلت ها طبق نمونه فرم پیوست صادر خوتهد شد كه دفاتر اسناد رسمی فقط را ارائه آن اقدام نمایند .

(بخشنامه شماره 4235 – س /2 مورخ 29/7/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )



عوارض نقل وانتقال خودروها

تعرفه عوارض نقل وانتقال انواع خودرو كه در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مورد موافقت مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است به شرح زیر ابلاغ می گردد :

2- از هر نقل وانتقال انواع خودروبا تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی عوارضی به ماخذ یك دوم عوارض سالیانه متعلق به همان خودرو به نفع شهرداری محل مورد معامله خودرو وصل شود .

2- از هر نقل وانتقال تاكسی وسواری كرایه با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان پانزده هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود .

3- از هر نقل وانتقال ماشین های راهسازی وساختمانی وحفاری از قبیل بلدوزر ، گریدر ، اسكریپر ،لودر ،بیل مكانیكی ، جرثقیل با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان سی هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود .

( بخشنامه شماره 5643 – س /2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس نامه شماره 34/3/1/15437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور )


عدم دریافت عوارض انتقال خودرو در وكالتنامه

عوارض مورد گزارش در ارتباط با نقل وانتقال خودرو است وارتباطی با تنظیم وكالتنامه ندارد .

(جوابیه اختصاصی شماره 44522/34 مورخ 22/8/73 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )



شماره حساب عوارض انتقال خودروها

به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می شود كه عوارض انتقال خودرو باتوجه به نامه شماره 50798/34394/319 – 14/9/71 شهرداری تهران به حساب شماره 99837 در آمد شهرداری نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی (قابل پرداخت دركلیه شعب) واریز گردد.

(بخشنامه شماره 907- س /2 مورخ 8/2/72 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت )



لغو گواهی اعزام كمپرسی های مردمی به جبهه

طبق مصوبه شماره 15409/ت 155 ه مورخ 17/4/71 موضوع اعزام كمپرسی های مردمی توسط جهاد سازندگی لغو گردید .

(بخشنامه شماره 3328 –س/2 مورخ 17/7/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای شماره 1744/1/36 -23/4/72 وزارت جهاد سازندگی)


ثبت سند مشاعی خودرو با یك دفترچه

چنانچه صدور دفترچه مالكیت مشاعی خودرو در مقررات مربوطه پیش بینی نشده باشد ،ثبت مالكیت خریداران با رضایت آنان در یك دفترچه خالی از اشكال است .

(جوابیه اختصاصی شماره 4711/34 مورخ 18/4/73 اداره كل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت )



برگ اعلام وضعیت وسائل نقلیه

1- كلیه وسائط نقلیه ای كه دارای شناسنامه كامپیوتری می باشند هنگام انتقال مالكیت مشخصات كامل جدید وهمچنین آدرس محل سكونت مالك توسط دفترخانه مربوطه توسط ماشین تایپ ودر شناسنامه كامپیوتری درج به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گرددونیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشد .

2 – در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در تهران كه دارای دفترچه مالكیت می باشند نیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشند (پس از انتقال مالكیت دفترچه مالكیت توسط دفاتر اسناد رسمی به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گردد).

3- در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در شهرستانها (بغیر از تهران ) كماكان تا زمان طرح تعویض پلاكها وصدور شناسنامه به روال سابق توسط دفاتر اسناد رسمی برگ اعلام وضعیت تنظیم می گردد.

(بخشنامه شماره 4257/34 مورخ 20/4/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 1110-63-1028 مورخ 23/3/74 اداره راهنمایی ورانندگی وامور حمل ونقل ناجا)



فیش های بانكی مالیات خودروها

در اجرای ماده یك آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو وماشین آلات راه سازی مصوب 26/12/75 هیأت وزیران ،پرداخت مالیات انواع خودرو وماشین آلات راه سازی از طریق قبوض مخصوصی كه از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی چاپ گردیده قابل پذیرش می باشد .

به منظور هماهنگی لازم واستفاده صحیح وهمزمان از قبوض مذكور در سراسر كشور دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت واستفاده به موقع از قبوض فوق الذكر در تهران به اداره كل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مراجعه واقدام نمایند .

قبوض قدیمی حداكثر تا پایان مرداد 1376 قابل پذیرش واز ابتدای شهریور 1376 استفاده از قبوض جدید الزامی است .

( بخشنامه شماره 5069/34 مورخ 31/4/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 16128 مورخ 14/4/76 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی )



معاملات اتومبیل ساخت ایران كلیه سفارتخانه ها

خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل ،كلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات كل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد .

دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل وانتقال اتومبیل های فوق الذكر هماهنگی لازم را با اداره تشریفات كل وزارت امور خارجه به عمل آورند .

(بخشنامه شماره 8033/34 مورخ 3/7/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 2356/761 مورخ 5/6/76 اداره كل تشریفات وزارت امور خارجه )


بازرسی مرتب دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق

اداره كل ثبت منطقه .....

بر طبق دستور مورخ 12/8/69 مقام محترم معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبنی بر اینكه مرتباً گزارش بازرسی دفاتر از ثبت مناطق مطالبه گدد خواهشمند است دستور فرمائید مرتباً با رعایت بندهای 130و131و198 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق حوزه تابعه را تحت بازرسی قرارداده ونتیجه بازرسی را ضمن تنظیم صورتمجلس لازم به اداره كل امور اسناد وسردفتران ارسال نمایند .

(بخشنامه شماره 9413 – د/2 مورخ 22/8/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


مسئولیت بازرسی دفاتر اسناد رسمی ازدواج وطلاق

چون در عمل مشاهده می شود كه مدیران كل وروسای ادارات نسبت به بازرسی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق به وظیفه قانونی خود عمل نمی نمایند لذا بدینوسیله متذكر می گردد چنانچه منبعد مشاهده شود كه دفاتر یاد شده در مهلت اعلام شده در بند 131 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مورد بازرسی قرار نگیرد مدیران كل و روسای واحدهای واحدهای ثبتی مسئول خواهند بود .

(بخشنامه شماره 12625 /د/2 مورخ 8/11/69 ریاست سازمان ثبت )



قاطعیت دادگاههای انمتظامی سردفتران دررابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات

بطوری كه وزارت محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی (معاونت درآمدهای مالیاتی )در نامه شماره 231/0-4/2/74 اعلام داشته ،برخی از دادگاههای انتظامی سردفتران نسبت به كیفر خواست دادستان انتظامی مالیاتی كه در رابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات است ،برخورد قاطع ندارند ، لذا لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده ها ، توجه بیشتری معمول وبا قاطعیت با افراد متخلف برخورد نمایند .

(بخشنامه شماره 6887/34/3/1 مورخ 22/4/74 امور اسناد سازمان ثبت )

سقوط ولایت پدر در عقد دوم

شماره 126-ه مورخ 31/2/1363

وحدت رویه ردیف 62/62

رأی شماره 1

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور

بسمه تعالی

با توجه به نظر اكثر فقها وبویژه نظر مبارك حضرت امام مدظله العلی در حاشیه عروةالوثقی ونظر حضرت آیت المنتظری كه در پرونده منعكس است وهمچنین با عنایت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح وولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است ومشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد وبا شرط سقوط ولایت پدر نیست ودخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/ 279 – 28/11/59 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی وقانونی صادر شده وصحیح است واین رأی برای محاكم در موارد مشابه لازم الاتباع است .



اخذ گواهی واكسیناسیون ضد كزاز قبل از ازدواج


از قانون الزام تزریق واكسن ضد كزاز برای بانوان قبل از ازدواج (مصوب 23 فروردین 1367)

ماده واحده – به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از كزاز نوزادان ، بانوان مكلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی اعلام می نماید نسبت به واكسینه كردن خود علیه بیماری كزاز اقدام كنند.

دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهینامه معتبر مبنی بر واكسناسیون ضد كزاز از زوجه را اخذ وپس از بایگانی نسبت به انجام وثبت عقد با ذكر مشخصات گواهی اقدام نمایند.

تبصره 3 – سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امكانات خاطی ودفعات ومراتب جرم ومراتب تأدیب در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یك ماه تا شش ماه ودر مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا 50 هزار تومان ودر مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد .

تبصره 5- چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در این مده شده باشد ودادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.


آزمایش تالاسمی قبل از ازدواح

آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود ودفاتر ازدواج گواهینامه مربوط را از نامزدها مطالبه وپس از بایگانی آن به عقد وازدواج وثبت آن با قید موجود بودن گواهینامه یاد شده ،اقدام نمایند .

(تصویبنامه مورخ 10/1/76 هیأت وزیران ابلاغ شده به شماره 51944/ ت 17942ه -31/1/76 ) .

ثبت واقعه طلاق جهت اجرای حكم طلاق با درج در شناسنامه زوجه



در مواردی كه گروههای سنی متولدین ذكور سالهای 1338 الی 1345 فاقد شناسنامه جمهوری اسلامی باشند ، جهت اجرای حكم دادگاه ورفع مشكل زوجه ، ثبت واقعه طلاق با درج آن در شناسنامه زوجه وصدور اعلامیه طلاق جهت درج آن در اسناد سجلی طرفین بلامانع خواهد بود .

(بخشنامه شماره 5305 – س /2 مورخ 17/11/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای درخواست شماره 2941/1 -29/10/69 سازمان ثبت احوال )



حق التحریر قانونی اسناد ازدواج وطلاق



شماره 12921/34/3/1 مورخ 6/6/1379

با استفاده از ملاك مذكوردر ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی وبنا به اختیار تفویضی شماره 15836/78/1 – 16/6/78 ریاست محترم قوه قضائیه ،بدین وسیله حق التحریر تنظیم وثبت واقعه ازدواج وطلاق در دفاتر ازدواج وطلاق به شرح زیر تعیین وتصویب می گردد:

الف :ازدواج

1- در صورتی كه میزان مهریه تا پنج میلیون ریال باشد 50000 ریال

2- از مبلغ پنج میلیون ویك ریال تا مبلغ پانزده میلیون ریال80000 ریال

3- از مبلغ پانزده میلیون ویك ریال تا سی میلیون ریال100000 ریال

4- از مبلغ سی میلیون ویك ریال به بالا150000 ریال

ب :طلاق

برای تنظیم وثبت واقعه طلاق100000ریال

معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور


تاسیس دفاتر ازدواج داخل در فرجه مقرر


همانطور كه اطلاع دارند در ابلاغ سردفتران ازدواج قید شده است :

(چنانچه ظرف مدت دو ماه در محل مذكور اقدام به تأسیس دفتر ننمائید این ابلاغ كان لم یكن تلقی می گردد.) بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید كلیه واحدهای تابعه مراقبت نمایند تا اشخاصی كه به سر دفتری ازدواج انتصاب می یابند در فرجه مقرر شروع به كار نموده ودر صورتی كه مواردی موجود است كه تاكنون شروع به كار ننموده باشند مراتب را به این اداره كل اعلام نمایند .

(بخشنامه شماره 7400 – س /2 مورخ 1/11/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )



تعرفه جدید اعلامیه های ازدواج وطلاق



به موجب بندهای 6و7 مصوبه شماره 61/ م /34- 4/3/71 شورای اقتصاد كه تصویر آن ملی شماره 173/71/14 – 6/3/71 از طریق سازمان ثبت احوال كشور واصل گردیده از تاریخ 1/2/71 تعرفه اعلامیه ازدواج به 2000 ریال وتعرفه اعلامیه طلاق به 20000 ریال افزایش یافته است .

(بخشنامه شماره 1639 – س /2 مورخ 26/3/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


مرجع استعلام دفاتر ازدواج وطلاق



طبق اعلام دادگاه مدنی خاص تهران برخی از دفاتر ازدواج وطلاق برای رفع مشكلات ومعضلات خود از قبیل سن پسر یا دختر ویا اذن ولی وغیره از شعب دادگاه مذكور در مقام كسب تكلیف بر می آیند ، فلذا با توجه به اینكه نسبت به این قبیل مسائل مقرات مربوط كاملاً تعیین تكلیف كرده است ودر مواقعی كه مواجه با اشكال باشند مرجع استعلام ، اداره كل امور اسناد وسردفتران ویا واحد ثبتی مربوط است بنابراین دفاتر ازدواج وطلاق حوزه تابعه در آینده از هرگونه استعلام نسبت به این قبیل مسائل از مراجع قضائی اكیداً خودداری نمایند .

(بخشنامه شماره 75666/10 مورخ 25/11/71 امور اسناد سازمان ثبت )



نحوه تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاق نامه


اداره كل ثبت استان ...................

مقتضی است موارد ذیل را به كلیه روسای واحدهای ثبتی ابلاغ تا در آیند برابر آن عمل نمایند .

1- تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه به سر دفتران ازدواج وطلاق صرفاًبایستی با درخواست كتبی آنان وبا موافقت ودستور ریس واحد ثبتی مربوط باشد.

2- مسئول كارپردازی با وصول درخواست بایستی موجودی دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه های تسلیمی قبلی به سر دفتر را كنترل ودر صورتی كه سر دفتر انها را مصرف نموده باشد نسبت به تحویل مجدد نكاحیه یا طلاقنامه اقدام نماید .

3- در صورت اعلام فوت سردفتر وهنگام تحویل وتحول در صورتی كه از سر دفتر متتوفی دفترچه های نكاحیه ویا طلاقنامه مصرف نشده به جا مانده باشد شماره های آنها را با سایر سوابق در صورتجلسه مربوط قید وكلاًتحویل كفیل دفترخانه مزبور نمایند.

مدیران كل وروسای واحدهای ثبتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .

(بخشنامه شماره 16760/10 مورخ 11/7/72 معاون قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت )



عدم پذیرش شناسنامه های جدید بدون عكس 15 سالگان



دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از پذیرش شناسنامه های جدید فاقد عكس هر یك از متعاملین یا زوجینی كه به سن 15 سال رسیده اند ،خودداری نمایند .

(بخشنامه شماره 12579/34مورخ 22/12/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای در خواست شماره 2061/1 -3/10/74 سازمان ثبت احوال ).


مهریه


قانون الحاق یك تبصره به ماده 1081 قانون مدنی در خصوص مهریه (مصوب 29 تیر 1376):

تبصره : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه وپرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند .

ائین نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری ووزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .



عدم مطالبه برگ معافیت یا كارت پایان خدمت در ثبت ازدواج وطلاق



به كلیه دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ابلاغ می گردد كه هنگام اجرای صیغه وثبت وقایع ازدواج وطلاق نیاز به مطالبه واخذ برگ معافیت یا كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا مداركی نظیر آن از زوج ندارند.

(بخشنامه شماره 22586/101 مورخ 24/7/76 اداره كل ثبت استان تهران برمبنای بخشنامه اداره كل دفتر بازرسی وپی گیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت به كلیه واحدهای ثبتی )


اخذ گواهی تجرد اتباع بیگانه با بانوان ایرانی


برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات ، از طریق اداره سجلات واحوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

(بخشنامه شماره 1712 – س / 2 مورخ 3/8/68 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ).



ثبت ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه



اداره كل ثبت منطقه ....................

مقتضی است به كلیه سران دفاتر ازدواج حوزه تابعه اكیداً ابلاغ فرمائید كه در تنظیم و ثبت ازدواجهای بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد (بند 180) تا (186) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجراء نمایند.

تخلف از این دستور موجب مسئولیت شدید وتعقیب ومجازات قانونی است .

(بخشنامه شماره 5941 / س / 2 مورخ 25/12/69 ریاست سازمان ثبت ).



اعلام ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل


دفاتر رسمی ازدواج وطلاق بمنظور ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احوال اعلامیه ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه را به ادارت ثبت احوال محل ارسال دارند .

( بخشنامه 5033/34 مورخ 18/9/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


مجازات ثبت طلاق بدون حكم طلاق


با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/11/70 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 28/8/71 به تأیید مجمع تشخیص نظام رسیده مقرر داشته (از تاریخ تصویب این قانون زوجهائی كه قصد طلاق وجدائی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه واقامه دعوی نمایند ودفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهائی را كه غدم امكان سازش آنها صادر نشده است ندارند )

اخیراً در بازرسیهائی كه از دفاتر ازدواج وطلاق به عمل آمده مشاهده شده طلاقهائی بدون مجوز حكم از دادگاه صالحه به ثبت رسیده است .

علیهذا لازم است به بازرسان تأكید نمائید در هنگام بازرسی دفاتر طلاق در صورت برخورد با این قبیل وقایع طلاق كه سردفتر طلاق بدون حكم دادگاه مبادرت به ثبت طلاق نموده باشد رونوشت مصدق طلاقنامه را ضمیمه صورتجلسه بازرسی به اداره كل امور اسناد ارسال نمایند ، فلذا چون مجازات سردفتر در ماده واحده قانون مزبور پیش بینی گردیده در مواردی كه اداره كل امور اسناد وسردفتران علاوه بر تخلف مزبور دستور تعقیب سردفتر را نسبت به سایر موارد صادر می نماید آقایان جانشین دادستان مكلف اند در تنظیم كیفر خواست موضوع ثبت طلاق خلاف را مستثنی نمایند تا اعضای دادگاه بدوی در رسیدگی دچار اشكال نشوند مقتضی است مراتب را به جانشینی دادستان انتظامی آن استان واعضای دادگاه بدوی ابلاغ گردد.

(بخشنامه شماره 18232/10 مورخ 1/8/72 امور اسناد سازمان ثبت واصلاحی شماره 9617/34 مورخ 11/11/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


جلوگیری از صدور گذرنامه وخروج بدهكاران اجرائی


چون درمورد نحوه اقدام درخصوص بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 استعلاماتی شده است لذا مراتب باستحضار مقام محترم معاونت وزارت دادگستری وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور رسید وچنین مقرر فرمودند : (در اجرای بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه چون مقرر شده است كه دولت می تواند از خروج بدهكاران اجرائی طبق ضوابط ومقرراتی كه در آئین نامه تعیین می شود ،جلوگیری نماید لذا مقتضی است در مواردیكه بستانكار پرونده اجرائی یا قائم مقام قانونی آن چنین درخواستی از دوائر اجرای ثبت می نماید واحدهای ثبتی درشهرستانها واداره اجرای ثبت تهران ، در تهران باید عیناًدرخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند ).

(بخشنامه شماره 2041 / س/2 مورخ 17/9/66 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


ابطال مجوز وصول خسارت تأخیر تأدیه


با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مندرج در شماره 12834 – 25/12/67 روزنامه رسمی كه ذیلاًاعلام می شود :

« آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت وتبصره 4و5 آن و ماده 36و37 آئین نامه اجرائی ثبت كه اخذ مازاد بر بدهی بدهكاررا به عنوان خسارت تأخیرتأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود». مجوزی برای وصول خسارت تأخیر تأدیه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ملاحظه نمی شود.در خصوص وصول مطالبات بانكها نیز باید بر طبق مصوبه مورخ 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام كه مفاد آن قبلا" طی بخشنامه 4954/11-5/3/69 ابلاغ گردیده، اقدام نمائید مقتضی است مراتب به كلیه واحدها و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.

(بخشنامه شماره 1409- س /2 مورخ 22/3/69 صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت).


ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج

نظر به اینكه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 88/87 -29/3/69 حكم به ابطال بخشنامه شماره 1642/2-8/2/54 سازمان ثبت صادر كرده است و بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال1365 متضمن بخشنامه مزبور می باشد لذا با توجه به دادنامه صادره و تبصره 2 ماده 34 مكرر اصلاحی قانون ثبت كه بر طبق آن (عملیات اجرائی با صدور : سند انتقال .............. مختومه خواهد بود. در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می باشد.)بدینوسیله متذكر می گردد كه پرونده های اجرائی كه عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج می شود از شمول بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی خارج می باشد.

(بخشنامه 4236- س/2 مورخ 9/11/69 ریاست سازمان ثبت)

عدم محمل قانونی محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نعد از صدور اجرائیه


طبق تصمیم متخذه مورخ 20/2/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) بعدازصدوراجرائیه محاسبه خسارت دیركرد به عهده اجرا می باشد و محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعداز صدور اجرائیه)محمل قانونی ندارد و نتیجتا"رأی شماره 7085-25/10/70 هیأت نظارت اداره كل ثبت استان تهران در پرونده اجرائی كلاسه 90-23/70اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تهران فسخ می- شود.

(نامه شماره 1138-س/2 مورخ 27/2/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)


عدم مزایده سرقفلی

با توجه به قسمت آخر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رأی وحدت رویه شماره 1779- 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) جهت اطلاع و اقدام هیأت های نظارت به شرح زیر اعلام می شود:

گزارش شماره 294/1 30/1/71 اداره كل اجرای اسناد رسمی در خصوص درخواست رأی وحدت رویه راجع به مزایده سرقفلی در جلسه مورخ 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

(( نظر به اینكه مزایده سرقفلی مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد ، وجهه قانونی نداشته و ضمنا" رأی شماره 7107-9/11/70 هیأت نظارت نیز فسخ می شود.))

(بخشنامه شماره 4439-س/2 مورخ 28/7/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت)


قطع تلفن های بازداشتی


باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 30 آئین نامه تقاضا واشتراك تلفن موضوع صورتجلسه شماره 2960 مورخ 11/2/72 به كلیه ادارات نواحی تلفن شهری تهران وادارات كل استانها ابلاغ گردیده است كه در صورت درخواست مرجع بازداشت كننده نسبت به قطع تلفن ضمن رعایت سایر ضوابط مندرج در آئین نامه اقدام نمایند.

(از نامه شماره 4273/113 مورخ 3/4/73 دفتر حقوقی شركت مخابرات ایران به اداره كل اجرای اسناد رسمی به وارده شماره 6668 مورخ 10/5/73 )


عدم تسعیر مجدد سكه ها در پرونده های اجرائی

(رأی مورخ 8/8/74 شورایعالی ثبت – قسمت اسناد ): در مواردی كه موضوع لازم الاجرا ء وصول سكه است ، اگر بستانكار بخواهد برای استیفای طلب خود از اموال مدیون اعم از منقول یا غیر منقول یا كسر حقوق دریافتی استفاده نماید چون انجام خواسته لزوماً تسعیر سكه ها خواهد بود تا اجرای ثبت بتواند بقیه عملیات اجرائی را بر اساس آن ادامه دهد .

این امر علی المعمول با موافقت بستانكار می باشد زیرا كه نتیجه ارزیابی ها هم به وی ابلاغ می شود ،بنابراین بعد از اقدامات اجرائی بر اساس موازین قانونی ، تسعیر مجدد سكه ها كه لازمه آن اعاده عملیات اجرائی به حالت اول است ، مورد ندارد نتیجتاً رأی شماره 8660 – 5/9/73 هیأت نظارت اداره كل ثبت استان تهران كه مغایر با این نظر است ، فسخ می شود . (بخشنامه شماره 10269/34 مورخ 20/8/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )به استناد مصوبه 8/8/74 شورایعالی ثبت – (قسمت اسناد )



نامشروع بودن وابطال مجوز وصول خسارت تأخیر تأدیه چك بلامحل


شماره 46133/19 27/12/1374

محضر مبارك فقهای محترم شورای نگهبان

با ابلاغ سلام : ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به شرح زیر :

« هر گاه قبل از صدور حكم قطعی شاكی گذشت نماید ویا اینكه متهم وجه چك وخسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند یا موجبات پرداخت وجه چك وخسارات مذكور (از قرار 12%درسال از تاریخ ارائه چك به بانك )را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجه رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد .

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی وحكم صادر كند .

هر گاه پس از صدور حكم قطعی ، شاكی گذشت كند ویا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك وخسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می شود ومحكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد » عیناً به صورت ماده 12 قانون اصلاح قانون صدور چك بلا محل مصوب 11/8/1372 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 19/8/72 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ،در آمده است .

با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 – 11/10/1362 كه دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چك بلامحل مصوب سال 1372 چنین برداشت شده است كه چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذكور در ماده فوق الاشعار نشده اند محتوای این ماده را من حیث المجموع خلاف شرع نمی دانند وچون از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون صدور چك بلامحل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تأدیه مذكور در این ماده نظریه های قضائی مختلفی وجود دارد تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند .

قائم مقام رئیس كل دادگستری استان تهران ناصری


شماره 512/21/76 1/3/1376

حضرت آیت ا... یزدی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام :

نامه شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس كل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقهاء به این شرح اعلام می گردد:

« نظریه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و3845 مورخ 12/4/1364 و3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضائی در خصوص خسارت تاخیر تأدیه شامل چك بلا محل نیز می باشد .»

تصویر نظریه های مورد اشاره به پیوست ارسال می گردد.

دبیر شورای نگهبان احمد جنتی


ضمیمه 1:

شماره 9499 25/8/1362

بسم الله الرحمن الرحیم

شورایعالی قضائی

عطف به نامه شماره 12641/1 مورخ 31/5/1362 :

موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح وبررسی شد :

« دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و719 قانون آئین دادرسی مدنی به نظر اكثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی شناخته شد .»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی


ضمیمه 2 :

شماره3845 12/4/64

بسم الله الرحمن الرحیم

شورایعالی محترم قضائی

نظر به اینكه در موضوع كم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود واز قرار بعض شكایات ، بانكها مطالبه خسارت تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر گردید :

« مطالبه آزاد بر بدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است )

اعلام نموده اند ، جایز نیست واحكام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد . بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی وسایر موادی كه به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد ، خلاف شرع انور است وقابل اجرا نیست .»

دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

ضمیمه 3

شماره 3378 14/10/1367



بسم الله الرحمن الرحیم
شورای محترم عالی قضائی

عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 وشماره 3845 مورخ 12/4/1364 :

با اینكه نیازی به اظهار نظر مجد نیست وتمام مواد وتبصره های موجود در قوانین وآئین نامه ها ومقرراتی كه اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه می دهد (كه حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهكار است ) باطل است معذالك به لحاظ اینكه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می شود .:

« آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت وتبصره 4و5 آن وماده 36 و37 آئین نامه اجرائی ثبت كه اخذ مازاد بر بدهی بدهكار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است ، خلاف موازین شرع وباطل اعلام می شود .»

لازم به تذكر است كه تأخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبكار برای شخص متمكن شرعاً جرم وقابل تعزیر است .


دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی


اجرائیه اجاره اماكن تجاری


ردیف شماره 618 – 18/6/76 وحدت رویه

هیأت عمومی دیوانعالی كشور



مسنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1365 این است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ای است كه بعد از تصویب آن قانون وابتدائاً منعقد می شوند و شامل اماكن تجاری كه سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذكر داشته اند نمی شود ولذا در مورد دعاوی مطروحه كه به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذكور می باشند وتنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع ونفس الامر به منظور تمدید وتجدید اجاره قبلی بوده است .

صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل كسب وپیشه مخالف قانون است به این كیفیت رأی دادگاه حقوقی یك تهران كه بر تأیید حكم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد ، صحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد .

این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


قید نام دولت جمهوری اسلامی ایران در اسناد مالكیت اموال دولتی وبه عنوان خریدار املاك در املاك ابتیاعی


به منظور ایجاد وحدت رویه واجرای دقیق ماده 26 آئین نامه اموال دولتی وبند (الف ) وبند ( د) آن موارد زیر رعایت گردد :

ادارات ثبت به هنگام صدور اسناد رسمی مالكیت نام ومشخصات مالك را با عنایت به مراتب فوق درج نمایند .
نسبت به آن دسته مالكیت كه سابقاً به نام وزارتخانه ها ومؤسسات ویا به نام دولت شاهنشاهی سابق سند صادر شده است نسبت به اصلاح آنها درصفحه ملاحضات برابر مفاد بند « الف » ماده مذكور اقدام نمایند .
در خصوص ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، در حالیكه انتقال گیرنده دولت باشد ، نام مالك برابر ماده یاد شده در ستون متعامل درج گردد .
( بخشنامه شماره 432657 /1 مورخ 22/12/1372 ریاست سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 40645 مورخ 18/11/72 وزارت امور اقتصادی ودارائی )


نحوه استعلام از وضعیت افراد ممنوع المعامله


به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد در صورت استعلام از وضعیت ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت معامله اشخاص از دادستانی یا دادسراهای انقلاب فقط با شماره دبیر خانه دادستانی كل یا دادسراهای انقلاب مكاتبه نموده ویا تصویر لیستی كه جهت ایشان فرستاده شده را ضمیمه درخواست خود نمایند .

( بخشنامه شماره 9981/34/3/1 مورخ 11/3/73 امور اسناد سازمان ثبت )


كسب مجوز معاملات اشخاص دیپلمات خارجی مقیم كشور



هرگونه معامله اموال واملاك نمایندگی های سیاسی – اقتصادی – نظامی – فرهنگی خارجی مقیم كشور اعم از خرید ، فروش ، رهن ، اجاره با اجازه كتبی وزارت امور خارجه انجام گیرد .

( بخشنامه شماره 1588 – س / 2 مورخ 19/4/1369 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )


شكایت از آراء شورایعالی ثبت

با ملاحظه اینكه طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، صرفاً تصمیمات وآراء دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به اینكه آرای صادره از شورایعالی ثبت از جمله آرای دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری نمی باشد وشركت قاضی در همان شورا ، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید بنابراین دادنامه شماره 1004 -15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری كه متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد. (رأی شماره ه /73/199 مورخ 31/4/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )



خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی


اغلب مشاهده ی شود كه مناطق ثبتی بر طبق درخواست ادارات ونهادهای مختلف مبادرت به صدور بخشنامه نموده وضمن ان در ارتباط با خواسته ، تكالیفی به دفاتر اسناد رسمی محول می نمایند ، لذا بدین وسیله اعلام می گردد كه در آینده از صدور این قبیل بخشنامه ها خودداری ودر صورت مشاهده مسئول امر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .

بدیهی است ادارات كل ثبت مناطق می توانند در هر مورد جریان را به سازمان ثبت یا ادارات كل مربوطه در مركز گزارش تا اتخاذ تصمیم گردد.

( بخشنامه شماره 4077 – س / 2 مورخ 17/11/68 صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور )


سیستم عملیات ثبت املاك و اسناد


بسم الله الرحمن الرحیم

دستورالعمل به كلیه مناطق وواحدهای ثبتی وادارات كل

واحدهای اجرائی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در اجرای وظایف وتكالیف وفعالیتهای خود از روشهای متنوع ومتعددی استفاده می نممایند روشهای انجام كار در واقع اجزای متشكله نظام اداری این سازمان را تشكیل می دهند وهماهنگی وهمسازی اجزای تشكیل یافته این نظام را تضمین می نمایند ، روشهای انجام كار در حقیقت مجموعه مراحل و عملیات واقداماتی است كه به مدد نیروی انسانی در جهت اجرای وظایف مصوب به كار گرفته می شود ، مدون نبودن روشها و عدم محدودیت آن موجبات دخالت سلیقه های كاركنان ومجریان را فراهم آورده وادامه این وضع در مواردی ضمن ایجاد انحرافاتی در مسیر اصلی وظایف ، زمینه های سرگردانی ارباب حاجت را نیز فراهم می نماید از سوی دیگر به علت عدم وجود روش مدون مراجعه به اذهان كاركنان قدیمی ومجرب در بسیاری از موارد محسوس است ودر نتیجه تجهیز كاركنان جدید واستفاده مؤثر از آنان علاوه بر صرف هزینه های آموزشی قابل توجه ، مستلزم صرف وقت نیز می باشد .

در این سازمان از ابتدا تا كنون روش مدونی برای انجام كار وجود نداشته است به همین لحاظ طی بخشنامه ای از مدیران مناطق ثبتی خواسته شده كه پس از تشكیل كمیته تخصصی در استان سیستم وروشهای مورد عمل جاری را بررسی واعلام نمایند سپس نظرات مذكور و روشهای اعلامی در دو مرحله در كمیته تخصصی مركز مركب از مجربترین كارشناسان اسناد واملاك بررسی وتدوین شده است ، متعاقب اظهار نظر مدیران ستادی ، با انتخاب مدیران مناطق ، كمیته ای از متخصص ترین رؤسای واحدهای ثبتی موضوع را تحت رسیدگی تخصصی قرار داده ونهایتاً مجموعه پیوست تحت عنوان « سیستم عملیات ثبت املاك واسناد » تدوین گردیده است تا در اجرای آن با كاهش مراحل طولانی كارها ونیز ساده كردن مراحل پیچیده وادغام مراحل مشابه وانتخاب روشهای مناسب وهماهنگ وزمان بندی مراحل اجرا كمك ومساعدتهای قابل توجهی در ارائه ومشخص نمودن روشهای مختلف كار وصرفه جوئی در وقت واستفاده از نیروی انسانی وعوامل اجرائی موجود به عمل آید .

اینك با اعلام به حول وقوه الهی این اهداف تا حد زیادی تحقق یافته وامید می رود كه كاربرد مناسب وشایسته ای داشته باشد توجه مناطق ثبتی واستفاده كنندگان از این مجموعه را به موارد ذیل معطوف می دارد :

1- از تاریخ ابلاغ حداكثر به مدت 15 روز كلیه مدیران ورؤسای واحدهای ثبتی وادارات ستادی مربوطه موظفند نظرات اصلاحی احتمالی را به دفتر تشكیلات وبودجه وآموزش وآمار ارسال دارند .

2- تاریخ اجرای مجموعه متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است از تاریخ تعیین شده آتی ، اصل بر اجرای دقیق قوانین از طریق سیستم مذكور خواهد بود ولذا اتخاذ هر گونه روش و عملی كه با قانون وسیستم مذكور منطبق نباشد منسوخ و بی اثر و اقدام به آن مطرود وبا خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد .

3 - كلیه تذكرات ملحوظ شده در مجموعه دقیقاً والزاماً قابل اجرا خواهد بود .

4- مجموعه مذكور جزو اموال دولتی محسوب ، لذا لازم است كه در حفظ ونگهداری و استفاده از آن دقت وتوجه كامل ودقیق اعمال گردد .

5- حق چاپ وانتشار آن برای سازما ثبت محفوظ می باشد بنابراین بدون كسب اجازه قبلی از سازمان متبوع چاپ ، انتشار و استنساخ سیستم مذكور اكیداً ممنوع اعلام میگردد ، بدیهی است برداشت نت ویادداشت به منظور اجرای صحیح آن از سوی واحدهای ذیربط در ادارات با اذن ونظارت رئیس مربوطه بلاشكال خواهد بود .

6- روؤسای واحدهای ثبتی موظفند نظارت دقیق را بر اجرای سیستم مذكور اعمال دارند علیهذا اتخاذ روشی مغایر با آن علاوه بر مجازات خاطی متضمن مسئولیت رئیس مربوطه نیز خواهد بود .

7- مدیران كل استانها مكلف به نظارت دقیق بر اجرای موارد فوق خواهند بود تا مجموعه مذكور در واحدهای تحت سرپرستی كاملاً اجرا گردد .

8- جزوه آموزشی مربوطه به سیستم جدید عملیات ثبت املاك واسناد متعاقباً جهت استفاده علاقمندان ارسال خواهد شد .

9- دفتر بازرسی ، پیگیری ونظارت وارزشیابی ، دفتر تشكیلات وبودجه وآموزش و آمار ، اداره كل امور املاك ونقشه برداری ، اداره كل امور اسناد وسردفتران ، اداره كل امور اداری وكلیه واحدهای ستادی مسئولیت مراقبت ونظارت بر اجرای سیستم مذكور را به عهده خواهند داشت .

( دستورالعمل شماره 5910/ 1- 32 مورخ 5/10/69 صادره از معاونت اداری اداری ومالی سازمان ثبت )



وكالتنامه های وكلای دادگستری



ابطال دستورالعمل شماره 781/34 – 23/7/73 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت : رأی شماره ه /75/113 مورخ 17/10/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

« علاوه بر اینكه اختصاص وكالت نامه های دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی نیست ، اساساًبا توجه به حكم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد واملاك كشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی واینكه وضه قاعده مبنی بر الزام وكیل دادگستری به تنظیم وكالتنامه رسمی به منظور مراجعه با ادارات ثبت اسناد واملاك كشور منوط به حكم مقنن ویا ماذون از قبل قانون گذار است ، لذا دستورالعمل شماره 781/34 – 23/8/73 خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص ومستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. »