استنكاف از اعلام پاسخ به كميسيون اصل نود

استنكاف از اعلام پاسخ به كميسيون اصل نود 

 

راي دادگاه

در خصوص تجديدنظرخواهي كميسيون اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي و اصول 88 و 90 قانون اساسي به طرفيت آقاي ... رئيس فعلي دادگستري استان آذربايجان غربي نسبت به دادنامه هاي 74 و75 مورخ 4/6/74 بشعبه 21 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن تجديدنظرخوانده از اتهام خودداري از اعلام پاسخ آن كميسيون برائت حاصل كرده است نظر به لايحه اعتراضيه و اوراق پروند پيوست از آنجا كه فتوكپي مراسلاتي كه آن كميسيون آنها را در اين مرحله مدرك دعوي تجديدنظرخواهي قرار داده اگرچه خطاب به دادگستري ... ارسال شده ولي هيچيك از آنها دلالتي ندارد كه به تجديدنظرخواهي ايصال گرديده و از مضمون مطالبات كميسيون مرقوم استحضار حاصل نموده باشد علاوه بر اينكه فتوكپي نامه هاي ... به وضوح حاكي از اين است كه در اجراي تقاضاي كميسيون اقداماتي از ناحيه معاون دادسراي سابق دادسراي عمومي و انقلاب بعمل آمده ليكن بعلت ارسال پرونده مزبور امكان پاسخگوئي به آن فراهم نيامده است لذا بعلت عدم احراز سونيت آقاي .... تجديدنظرخواهي را غير موجه تشخيص و بارد آن دادنامه معترض عنه كه از حيث رعايت موازين قضائي و ترتيبات دادرسي صحيحاٌ صادر شده و فاقد هرگونه نقص قانوني است عيناٌ تائيد منيمايد اين راي قطعي است

مستشاران دادگاه - 1- ...  2- ... تاريخ رسديگي 4/6/74 شماره پرونده 74/31/298شماره دادنامه 74

مرجع رسيدگي :

شعبه 21 دادگاه عمومي مجتمع قضائي ويژه بتصدي ...  رئيس شعبه شاكي : آقاي رئيس كميسون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي متهم : آقاي ...  دادستان وقت انقلاب اسلامي ... گردشكار: آقاي رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي عليه آقاي ...  دادستان وقت انقلاب تبريز شكايتي دائر بر استنكاف تقديم نموده كه پس از ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه عمومي شعب 21 بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پروند هتحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلان و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه

در خصوص اعلام شكايت رئيس محترم كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي عليه آقاي عباس زاده دادستان وقت انقلاب اسلامي تبريز كه دائر بر استنكاف از اعلام پاسخ به كميسيون اصل نود با بررسي محتويات پروند هصرفنظر از عدم حضور شاكي و يا نماينده تام الاختيار كميسيون اصل نود در شعبه بازپرسي وقت ... كه طبق دعوتنامه شماره 72/32/105 مورخ 23/2/74 جهت ارائه مدارك و رسيدنامه دريافت شده آقاي عباس زاده دادستان وقت انقلاب اسلامي تبريز طي نامه شماره ...  مورخ 14/1/73 اعلام نموده چون پرونده اتهامي آقاي ...  در دادگاه ويژه اصل 49 استان ...  ارجاع و تحت رسيدگي بوده و با بررسي پرونده سابقه نامه مذكور در پرونده نبوده بنابراين بعلت فقد دليل و عدم ارائه رسيدنامه ارسالي و استفاد هاز اصل حكم برائت و مستنداٌ باصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي بر برائت مشتكي عنه در اين پرونده صادر و اعلام ميگردد. و راي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر تهران ميباشد

http://onlinelawyer.blogfa.com

 

ابطال سند مالكيت تنظيمي تملك اراضي شهري ، بدوا مستلزم ابطال تصميم سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح ت

ابطال سند مالكيت تنظيمي تملك اراضي شهري ، بدوا مستلزم ابطال تصميم سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح تملك است 

 

راي شماره :544-30/11/1369 راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رسيدگي به دعوي ابطال سندمالكيت وانتقال ملك به دولت كه دراجراي طرح تملك موضوع ماده 9قانون اراضي شهري وتبصره آن مصوب 1360انجام شده مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقد متا بر طبق بند2ماده 11قانون ديوان مصوب 1360به شكايت ازتصميم و اقدام سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح تملك رسيدگي كندودرصورت احرازصحت شكايت وابطال تصميم واقدام سازمان زمين شهري دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقالات مربوطه رسيدگي نمايد.بنابراين راي شعبه 20ديوان عالي كشوردرحدي كه بااين نظرمطابقت داردصحيح ومنطبق باموازين قانوني است .اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي شعب ديوان عالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

سابقه

شماره 1341/ه 10/1/1370پرونده وحدت رويه رديف :69/58رياست محترم ديوان عالي كشور احتراما به استحضار مي رساند:ازشعب 5 و25ديوان عالي كشور د رمورد صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري وديوان عدالت اداري دررسيدگي به دعوي ابطال انتقالات و اسنادمالكيت اراضي كه براساس اجراي طرح تملك موضوع ماده 9قانون اراضي شهري مصوب 1360وتبصره يك آن بنام دولت صادرشده آراء معارضي صادرگرديده كه طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشوربراي ايجادوحدت رويه ايجاب مي نمايد،پرونده هاي مزبوروآراءشعب ديوان عالي كشوربه اين شرح است :1- به حكايت پرونده كلاسه 25/25/1679شعبه 25ديوان عالي كشورآقاي....  دعوائي بخواسته ابطال سندانتقال باقيمانده زمين پلاك ...  فرعي از... بخش ...  بنام دولت مقوم به مبلغ پانصدهزارريال بطرفيت سازمان زمين استان ... دردادگاه حقوقي يك بابل اقامه نموده به اين توضيح كه كميسيون ماده 12قانون اراضي شهري زمين مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسيدگي هاي قضائي دردادگاه بالاخره طبق حكم شماره 39 23/1/65راي كميسيون ابطال گرديده و زمين مزبور دائر تشخيص شده ولي سازمان زمين شهري در اجراي طرح تملك اقدام به تنظيم سندانتقال شماره 1143- 11/4/64بنام دولت نموده و دليلي برنيازاساسي دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقي يك بابل به اين دعوي رسيدگي نموده ودعوي رامقرون به صحت اعلام وحكم شماره .... را بر ابطال سندانتقال شماره ....  صادرنموده است اداره كل زمين شهري استان ...  ازاين حكم تجديدنظر خواسته وشعبه 25ديوان عالي كشورراي شمزاره 69/25مورخ 3/2/1366رابه اين شرح صادرنموده است :باالتفات به مجموع محتويات پرونده وخواسته دعوي ومقررات قانوني اراضي شهري مصوب 1360و آئين نامه مربوطه صرف نظرازاينكه دعوي مطروحه در نصاب مقررطبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2براي دادگاه حقوقي يك نبوده است باتوجه به مراتب وشق يك ماده 11قانون ديوان عدالت اداري اساسا مرجع رسيدگي به دعوي مزبور ديوان عدالت اداري مي باشد عليهذا به جهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه دادنامه صادره مخدوش است بانقض آن مستندابه ماده 572 قانون آئين دادرسي مدني مقرراست پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شود.2- به حكايت پرونده كلاسه 12/5/4621شعبه پنجم ديوان عالي كشورآقاي ... دعوائي بخواسته ابطال سندمالكيت باقيمانده پلاك ... فرعي از2... اصلي بخش  ...  مقوم به مبلغ دوميليون ويكصدهزارريال بطرفيت سازمان زمين شهري واداره ثبت بابل دردادگاه حقوقي يك بابل اقامه نموده به اين توضيح كه سازمان زمين شهري برخلاف مقررات قانون وتحت عنوان اجراي طح تملك اقدام به انتقال باقي مانده پلاك مزبوربنام دولت نموده و اداره ثبت املاك .... هم بنام دولت سند مالكيت صادركرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سندمالكيت پلاك مذكورمي شود.دادگاه حقوقي يك .... پس ازرسيدگي اظهارنظربرابطال سندمالكيت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري استان .... پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه پنجم ديوان عالي كشوربه اسين استدلال "باتوجه بخواسته دعوي مطروحه در رسيدگي نسبت به تصميمات واقدامات دولت باتوجه به منطوق صريح ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح رسيدگي به دعوي مزبورمي باشد"نظر دادگاه راتنفيذنكرده وپرونده رااعاده نموده است دادگاه حقوقي يك بابل بشرح دادنامه شماره 762-3/10/68دعوي خواهان راثابت تشخيص داده و رسيدگي رادرصلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته وحكم برابطال طرح تملك ونيزابطال سندمالكيت دولت نسبت به باقيمانده پلاك ... فرعي از... اصلي واقع دربخش... تحت شماره 762-6/10/68صادركرده است اداره كل زمين شهري استان مازندران ازاين حكم تجديدنظرخواسته وشعبه 5 ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي راي شمار.... رابه اين شرح صادرنموده است :اعتراض موثرموجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است بنابه جهات ودلائل موجوددرپرونده ورسيدگي هاي معموله واستدلال دادگاه واينك تشخيص صلاحيت هردادگاه باخوداوست ودادنامه مزبور مخالفتي باموازين شرعي وقانوني نداردلذاضمن ردتجديدنظرخواهي دادنامه تائيدمي شود.نظريه :بنابرآنچه ذكرشدشعب 5 و25ديوان عالي كشوردرموردصلاحيت محاكم حقوقي دادگستري وديوان عدالت اداري دررسيدگي به دعوي ابطال انتقالات واسنادمالكيتي كه به استناد مقررات قانون اراضي شهري مصوب 1360ودراجراي طرح تملك بنام دولت صادرشده رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اندواعلام نظرهيئت عمومي ديوان عالي كشوربراي ايجادرويه واحد ضروري است .معاون اول قضائي ديوان عالي كشور- فتح الله ياوريبه تاريخ روزسه شنبه 30/11/1369جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت....  رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي م...  نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي .... نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"چون اقدامات سازمان زمين شهري واداره ثبت برلغومالكيت مالك وصدورسندبه نفع دولت ازاقدامات وتصميمات اداري است كه برطبق ماده 11قانون ديوان عدالت اداري قابل شكايت درمرجع مزبورمي باشدلذاراي شعبه 25ديوان عالي كشورتائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :مجموعه قوانين سال ...روزنامه رسمي

http://onlinelawyer.blogfa.com

 

 

با اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي و شهادت شهود نياز شخصي موجر به مورد اجاره احراز ميشود

با اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي و شهادت شهود نياز شخصي موجر به مورد اجاره احراز ميشود 

 

راي دادگاه

تجديد نظر خواهي آقاي . . . با وكالت آقاي . . . از دادنامه شماره 819-820 مورخ 6/10/82 شعبه 15 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم بر بطلان دعوي تخليه مورد اجاره تجديدنظر خوانده بلحاظ نياز شخصي صادر گرديده وارد و موجه است زيرا بدلالت اوراق و محتويات پرونده و صورتمجلس اجراي قرارهاي تحقيق و معاينه محلي و موداي شهادت گواهان تعرفه شده تجديد نظر خواه و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده نياز شخصي موجر تجديد نظر خواه به مورد اجاره جهت سكونت شخصي وي محرز است و چون تخليه محل كسب بلحاظ نياز شخصي مستلزم پرداخت حق كسب و پيشه مورد اجاره به مستاجر است دادگاه جهت تعيين حق كسب و پيشه مورد اجاره به نرخ عادله روز قضيه را در سه مرحله به كارشناسي ارجاع نموده كه سر انجام هيات پنج نفره كارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظريه تقديمي ثبت شده به شماره ... مورخ 2/9/84 ميزان حق كسب و پيشه ششدانگ مورد اجاره را مبلغ ...  ريال تعيين نموده كه نظريه مذكور مصون از اعتراض طرفين باقي مانده و بنظر دادگاه نيز مغايرتي با اوضاع و احوال محقق قضيه ندارد لذا دادگاه مستنداً به قسمت ابتداي ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و طبق بند سوم ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و مواد 27و28 همان قانون حكم به تخليه مورد اجاره تجديد نظر خوانده ظرف يكماه از تاريخ توديع با پرداخت حق كسب و پيشه معينه ياد شده فوق بلحاظ نياز شخصي موجر جهت سكونت خود به مورد اجاره صادر و اعلام ميگردد موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي حق كسب و پيشه معينه را در صندوق دادگستري توديع تا ترتيب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و الا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود اين راي قطعي است .

http://onlinelawyer.blogfa.com