قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/08/19     شماره رای نهایی: 9209970220401108

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 جوادی ـ سعادت‌زاده
http://onlinelawyer.blogfa.com
 

دعوای استرداد وجه پرداختی به شخص دیگر

اگر کسی وجهی به دیگری بپردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید، غلبه و ظهور عرفی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/06/06     شماره رای نهایی: 9209970220100628

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت آقایان ن.ص. و ع.ل. به‌طرفیت آقای ح. م. با وکالت آقای ح. ش. به‌خواسته مطالبه مبلغ 771/248/449ریال به انضمام خسارت دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به‌موجب قرارداد مورخ 13/4/79 تصدی حمل‌ونقل خط اراک باربری خود را به خوانده محول نموده است و طبق مفاد قرارداد مقرر گردیده 20 درصد درآمد خالص به خوانده پرداخت گردد لیکن مستنداً به مدارک پرداختی و صورت عملکرد حسابداری به ‌اشتباه محاسباتی معادل 30 درصد کل درآمد خالص به نام‌برده پرداخت‌شده لذا با توجه به عدم استحقاق تقاضای صدور حکم به الزام پرداخت و استرداد مبلغ به‌شرح مبلغ و کلیه خسارت دادرسی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دریافت مبلغ ادعایی خواهان مورد اذعان خوانده بوده لکن برخلاف ادعای خواهان که خوانده را در زمان تصدی در موسسه مذکور مستحق 20درصد اجرت کارکرد می‌دانسته خوانده اظهار نموده به دلیل موفقیت کاری خواهان اجرت وی را به 30 درصد افزایش داده و از سال 84 دستمزد خود را از مأخذ 30 درصد دریافت داشته و نظر به اینکه کارشناس منتخب نیز مبالغ دریافتی خوانده را بر مبنای 30درصد ‌تأیید نموده که نظریه مذکور از تعرض مصون مانده و با توجه به اظهارات شهود در جلسه مورخ 9/3/91 که جملگی در بیانات مختلفی ضمن پاسخ به جزئیات قضیه ادعای خوانده مبنی بر استحقاق دریافت 30 درصد کارکرد را ‌تأیید نموده‌اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 188 محاکم حقوقی تهران ـ پورمند


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت 1 ـ آقای ع. ل. 2 ـ خانم ن.الف. ص. به‌طرفیت آقای ح. م.ف. نسبت به دادنامه شماره 9109970210600436 مورخ 19/6/91 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه 771/248/449 ریال به انضمام خسارات دادرسی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و از هم‌گسیختگی دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد زیرا مستنبط از ماده 265 قانون مدنی اگر کسی وجهی به دیگری می‌پردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و غلبه و ظهور عرفی نیز مؤید این معناست و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید مع‌هذا صرف‌نظر از شهادت گواهان تعرفه تجدیدنظرخوانده که بر توافق طرفین برافزایش سود از بیست درصد به سی درصد را دارد و دلیل موجهی بر جرح آنان اقامه نگردیده مع‌ذالک از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده در بهره‌مندی از وجوه واریزی اقامه نگردیده بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
http://onlinelawyer.blogfa.com
 

مطالبه عدم‌النفع

خسارت فوت منافع یا عدم‌النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، به‌عبارت‌دیگر خسارت باواسطه‌ای که از عدم‌النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم‌النفع قابل مطالبه است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/09/27     شماره رای نهایی: 9209970221200982

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.پ. فرزند ع. به‌طرفیت شرکت آب و فاضلاب چهاردانگه به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده به خودرو بابت خواب خودرو و هزینه‌های تعمیر و دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته کامیونت وی در زمان عبور از خیابان به داخل گودال سقوط کرده که حسب نظریه کارشناس تأمین دلیل علّت حادثه نشت آب از لوله اصلی و نشست خاک در اثر این نشت بوده است که دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس اولیه و هیئت سه‌نفره کارشناسی خوانده دعوی را به میزان پنجاه‌درصد در ایجاد حادثه مقصر تشخیص داده‌اند بنابراین دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و ملاحظه نظریه کارشناسان منتخب و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه موتوری زمینی که در نظریه‌ای که در مهلت قانونی مصون از اعتراض طرفین مانده اجرت روزانه خودرو را پانصد هزار ریال تعیین نموده خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت پنجاه‌درصد خسارات وارده به میزان 000/665/52 ریال (000/665/37 ریال با توجه به مستندات پیوست دادخواست و 000/000/15 ریال بابت یک ماه اجرت خودرو) معادل 500/332/26 ریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 650/044/2 ریال به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران به‌طرفیت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 164ـ 31/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ /500/332/26 ریال خسارت ناشی از سقوط کامیونت در آب و منافع فوت‌شده مدت توقف آن و خسارت دادرسی، وارد نیست. تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه موصوف در این مرحله وجود ندارد. شرایط توجه مسئولیت مدنی به تجدیدنظرخواه در پرونده محرز و مطالبه منافع فوت‌شده خودرو نیز خالی از اشکال است و آنچه مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون فوق‌الذکر قابل مطالبه نمی‌باشد خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه خسارت فوت منافع یا عدم‌النفع؛ به‌عبارت‌دیگر خسارت باواسطه‌ای که از عدم‌النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد به‌موجب حکم مقرر در آن تبصره قابلیت مطالبه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مارالذکر را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری
http://onlinelawyer.blogfa.com
 

دعوی خلع‌ید و قلع بنا علیه متصرف توسط یکی از شرکای مشاعی

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع‌ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرمأذون  ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/03/01     شماره رای نهایی: 9209970221500239

رای بدوی

در این پرونده وراث مرحوم م.پ. (مالک یک دانگ از پلاک ثبتی 622/3375 بخش 11 تهران) به نام‌های پ. و غیره با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت م.الف. متصرف پلاک ثبتی مذکور که به علت طرح عمرانی مساحت فعلی مـورد تصـرف به 70/122 متر مربع قلت یافته، دادخواستی به خواسته قلع بنا و خلع‌ید تسلیم شده بدین توضیح که متصرف از سال 1358 در ملک متصرف شده و اقدام به احداث بنا نموده و حسب ماده‌147(قانون ثبت) در شرف أخذ سند مالکیت بوده و از طرفی طبق پاسخ استعلام ثبتی، خوانده طبق اسناد عادی مأذون از مالک 3 دانگ مشاع بوده و اسنادی را در این خصوص ارائه داده و از طرفی دیگر بنیاد مستضعفان نیز طبق اصل 49 قانون اساسی مالک دو دانگ گردیده و خواهان‌ها هم مالک مابقی عرصه تلقی می‌گردد ولی خوانده و بنیاد مستضعفان تاکنون موفق به أخـذ سنـد مالکیـت نشده‌انـد و به عبارتی مالکیت خواهان‌ها فقط به یک ششم عرصه موجود به مساحت 70/122 سانتی متر و به میزان تقریبی 20 متر قابل احتساب است، دادگاه با عنایت به این که سایر مالکین مشاعی مدعی خلع ید نمی‌باشند و از طرفی خود خوانده نیز با تلقی مأذونیت از مالکین 3 دانگ متصرف و مالک فعلی محسوب می‌شود و احداث اعیانی نیز که به وسیله خوانده صورت گرفته است بر همین مبنا بوده مضافاً طبق قاعده لاضرر نمی‌توان مانع استفاده خوانده از متصرفات مأذون بود، چون مالکین قریب پنج ششم از مساحت فعلی چنین درخواستی نکرده‌اند، همچنین ماده 43 اجرای احکام مدنی ناظر به متصرفی است که دلیل مالکیت مشاعی بر رقبه مورد تصرف نداشته باشد و توسط غیرمالک و غیرمأذون مورد تصرف قرار گیرد، بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی پ. و غیره، وراث مرحوم م.پ. مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 622/3375 بخش 11 تهران به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 601 مورخ 3/7/91 صادره از شعبه 38 دادگـاه عمـومـی تهـران کـه به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته خلع‌ید و قلع بنا در سهمی ایشان مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. به نظـر ایـن دادگـاه از آنجـا که تجـدیدنظـرخواهـان‌ها به دلالت مستندات موجود در پرونده مالک یک دانگ از شش‌دانگ پلاک مورد نزاع می‌باشند و با احراز این امر مطابق با ماده 43 قانون اجـرای احـکام مـدنـی می‌تواند دعـوی خلـع‌یـد را علیـه هر متصرفی مطرح نماید زیرا در قانون مذکور قید متصرف غیرمأذون نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد، لذا رأی دادگاه نخستین در عدم اجابت دعوی خلع ید مغایر با قانون می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقـض و آنـگاه با استـدلالی که گـذشت حکم به خلع‌ید تجدیدنظرخوانده با رعایــت مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می‌نماید، اما در قسمت دیگر طرح دعوی قلع بنا از سوی مالک قسمتی از ملک مشاع علیه متصرف اساساً صحیح نیست زیرا در ملک مشاع تمامی مالکیـن به میزان قدرالسهم در تمامی قسمت‌ها مالکیت دارند و نمی‌توان برای آنها مالکیت مفروزی با تعیین حدود اربعه تصور نمود بدین شکل حقوق تمامی مالکین در اعیانی احداثی وجود دارد و قلع اعیانی بنا به درخواست مالک قسمتی از ملک مشاع به لحاظ تزاحم با حقوق سایرین ممکن نخواهد بود و اقتضا داشت دادگاه مبادرت به صدور قرار نماید نه حکم، بنا به مراتب این قسمت از دادنامه که حکم به رد دعوی صادر گردیده نقض و آن‌گاه با استدلالی که گذشت به استناد ماده2 قانون مذکور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها (خواهان‌های بدوی) در خصوص قلع بنا صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

 http://onlinelawyer.blogfa.com

اثر تبدیل تعهد

اثر تبدیل تعهد، سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/01/28     شماره رای نهایی: 9209970225000088

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ج.ش. فرزند س. با وکالت خانم ن.س. به‌ طرفیت 1- آقای د.س.2- شرکت به شماره ثبت 1178 به خواسته تقاضای مطالبه وجه بر اساس قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/1390 عنداللزوم با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی نظر به اینکه با تنظیم صورت‌جلسه مورخ 24/7/90 که به امضای خواهان رسیده است، صدور آن مصون از تعرض قرار گرفته است تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی خوانده در خصوص قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/90 به تعهد فی‌مابین مقرر در صورت‌جلسه مذکور تبدیل شده است و طرفین آخرین اراده خود در خصوص رابطه حقوقی خویش را در قالب صورت‌جلسه مذکور متجلی ساخته‌اند و با توجه به اینکه تبدیل تعهد از مسقطات تعهد است، بنابراین با تنظیم صورت‌جلسه فوق تعهد موضوع قرارداد کارگزاری مذکور ساقط و ذمه خوانده در خصوص قرارداد کارگزاری مورخ 23/5/90 بری شده است و چون اثر تبدیل تعهد سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است قرارداد کارگزاری مورخ 23/5/90 با تبدیل تعهد بلااستحقاق گردیده و به غیر از تعهد لاحق که بین طرفین حاکم است و بر اثر توافق و قصد و رضای ایشان حاصل گردیده و متضمن قبول تعهد لاحق و لزوم ایفای آن از جانب طرفین است خواهان حق مراجعه به تعهد سابق را ندارد و مفاد اظهارنامه استنادی خواهان که در آن به کارمند بودن وی اشاره گردیده است نیز مبین این امر می‌باشد، لهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، بندهای 2 و 3 ماده 292، 293، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمد وند


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. به وکالت از آقای ج.ش. به ‌طرفیت 1ـ‌آقای د.س. 2ـ شرکت ز. نسبت به دادنامه شماره 910753 مورخ 11/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه وجه قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/90 و مطالبه خسارات دادرسی به لحاظ تبدیل تعهد سابق محکوم به بطلان گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به مدافعات تجدیدنظرخوانده و صورت مجالس مورخ 14/7/1390 و 24/7/1390 و تسویه حساب و تقسیم حاصله با توافق طرفین و با التفات به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته نیز با توجه به مراتب مذکور و با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر و اعتراض معموله هم به نحوی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم نماید. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه

 http://onlinelawyer.blogfa.com

مستند و مستدل بودن آرا

آرای کمیسیون مشاغل مزاحم باید مستند و مستدل با ذکر موارد مزاحمت و مخالفت با اصول بهداشتی باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/09/26     شماره رای نهایی: 9109970905100619

رای دیوان

 با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‏ها دلیل موجهی مبنی بر تعطیلی واحد کسبی [میوه فروشی] ذکر نشده و دلایل احراز مزاحمت شغلی در رأی صادره بیان نگردیده است و با عنایت به اینکه آرای کمیسیون‏ها می‏بایست مستند و مستدل باشد و موارد مخالفت با اصول بهداشت و [مصادیق] مزاحمت در آرای صادره قید گردد، در حالی که در مانحن فیه این موارد قید نشده است و شعبه 29 دیوان عدالت اداری بدون توجه به موارد فوق مبادرت به صدور رأی مبنی به رد شکایت شاکی نموده است؛ با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با اختیار حاصله از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه شماره... مورخ... صادره از ناحیه شعبه 29 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه... مستنداً به مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‏ها و رسیدگی مجدد بر مبنای مرقوم صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ درزی رامندی

بانک داده آرای قضایی

http://onlinelawyer.blogfa.com

قتل شبه عمد ناشی از بی‌احتیاطی کارفرما

عدم رعایت نظامات دولتی در امور حفاظتی و ایمنی در محیط کار که منجر به قتل گردد، مصداق قتل در حکم شبه‌عمد است

 

تاریخ رای نهایی: 1391/10/26     شماره رای نهایی: 9109970907101040

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 71311800785ـ5/9/90 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ، آقای م.الف. پیمانکار برق  ، به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی در امور حفاظتی و ایمنی در محیط کار که منجر به قتل مرحوم ف.ش. هنگام انجام کار شده است، به پرداخت هفتاد درصد دیه کامل آن مرحوم در حق اولیای‌دم و پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال جزای نقدی محکوم گردیده و این حکم در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان ، با اصلاح ماده استنادی و تقلیل جزای نقدی به مبلغ 000/000/5 ریال تأیید شده است .اینک محکوم‌علیه طی درخواستی از دیوان‌عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و مرقوم داشته است، شرکت برق از بنده تقاضا کردند با همکاری بعضی از کارگران شرکت و غیره، جهت شستشوی تجهیزات فشارقوی اقدام نمایم. در حین انجام کار، یکی از کارگران دچار برق گرفتگی شد، متأسفانه بنده را نیز مقصر حادثه دانسته و به جرمی که مرتکب نشده، به دیه و مجازات محکوم شده‌ام. در واقع کارفرما شرکت برق بوده و ما هم کارگر آن بوده‌ایم. مشروح لایحه تقدیمی آقای الف. در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای کاظمی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالا «مبنی بر رد درخواست درخواست اعاده دادرسی» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان
درخواست آقای م.الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 71314501767 27/11/90 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان ، متکی به دلیل موجهی نیست و با هیچ‌یک از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، انطباق ندارد. لذا رأی به رد درخواست نام‌برده صادر می‌گردد.
رئیس شعبه 11 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون ـ مستشار شعبه
صاحب‌الزمانی ـ حکیمی‌نژاد ـ کاظمی
بانک داده آرای قضایی

http://onlinelawyer.blogfa.com