تاریخ: 09 خرداد 1362

کلاسه پرونده: 8/61
شماره دادنامه: 62/5
موضوع رأی: بند 4 از تصميم مورخ 6/8/58 و قسمت 4 از تصميم تكميلي 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري.
شاکی: اتحاديه داروخانه‌هاي تهران.
مقدمه:
نظر به اصول يكصدو هفتاد و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ديوان عدالت اداري را مرجع رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي شناخته و با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مقرر مي‌دارد چنان‌چه شكايت راجع به مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با قوانين ويا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد شكايت مزبور در هيأت عمومي ديوان مطرح مي‌شود و اگر اكثريت اعضاء هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دهند حكم بر ابطال تصويب‌نامه و يا آيين‌نامه دولتي صادر مي‌‌نمايند لذا بر مبناي اصول قانون اساسي و مقررات ديوان عدالت اداري، شكايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران از وزارت بهداري كه در تاريخ 9/11/1361 به ديوان واصل گرديده پس از ثبت و تشكيل پرونده و مطالبه پاسخ شكايت از وزارت بهداري و وصول پاسخ در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
شرح شكايت و پاسخ آن ــ شكايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران به اين شرح است كه شوراي معاونان وزارت بهداري در بند 4 مصوبه 6/8/58 مقرر داشته‌اند كه در مورد داروخانه‌هاي جديد منبعد مؤسس و مسئول فني داروخانه يكنفر بوده و الزاماً داراي پروانه داروسازي باشد در صورتيكه به حكايت سوابق موجود در وزارت بهداري تا سال 1358 داروخانه‌داران و صاحبان مؤسسات دارويي كشور كه فاقد مدارك دكتري داروسازي بوده‌اند با رعايت مفاد آيين‌نامه داروخانه‌ها مصوب فروردين ماه 1348 با تحصيل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام يكنفر دكتر داروساز به‌عنوان مسئول فني ـ داروخانه و مؤسسه خود را داير كرده و به كسب و كار خود اشتغال ورزيده‌اند و بند 4 مصوبه 6/8/58 بر خلاف منطوق و مدلول مواد 1 و2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مغاير با اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد كه به موجب آن وزراء و هيأت دولت از تصويب مقرراتي كه مخالف با متن و روح قوانين باشد منع شده‌اند.
قسمت چهارم از مصوبه تكميلي 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري هم كه در تكميل تصميم مورخ 6/8/58 تصويب شد.
در بندهاي الف و ب و ج شامل مقررات ناصوابي مي‌باشد و وزارت بهداري با اجراي اين تصميمات نا صواب براي آنكه داروخانه‌ها را از يد داروسازان تجربي و مؤسسين آنها خارج نمايد تضييقاتي را شروع كرده و به قطع سهميه دارو پرداخته و دستورالزام به انتقال داروخانه را به دكتر داروساز داده و بعضي داروخانه‌ها را تعطيل كرده و اين نوع برخورد مقامات وزارت بهداري با صاحبان مؤسسات دارويي علاوه بر اينكه تعدي و تجاوز آشكار به حقوق مكتسبه و قانون افراد مي‌باشد بر خلاف ميل باطني و رضايت قلبي مردم است كه محل كسب و كار و امتياز صنفي و سرمايه خود را به گروه خاصي منتقل نمايند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضييع قرار گيرد و چون تصميمات شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 مي‌باشد درخواست لغو اين تصميمات و جبران حقوق از دست رفته مديران داروخانه‌ها و داروسازان تجربي مي‌شود.
وكيل وزارت بهداري در پاسخ اين شكايت شرحي نوشته و ايراد كرده كه اتحاديه داروخانه‌هاي تهران فاقد عناوين و امتيازاتي است كه در مواد 583 و 584 و 588 قانون تجارت براي اشخاص حقوقي مقرر شده و صلاحيت اين نوع اتحاديه‌ها در قانون نظام صنفي معين گرديده و شكايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. وكيل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 6/8/58 و 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري با اجازه و اختيار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و به‌عنوان آيين‌نامه بوده كه براي دروخانه‌هاي جديد‌التأسيس ضوابطي معين نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امر دارو كه يكي از علل نابساماني آن در گذشته بوده جلوگيري شود و در متن قانون هم كلمه‌اي كه دلالت بر لزوم تفكيك مؤسس از مسئول فني بنمايد ملاحظه نمي‌شود و مصوبه 28/11/58 هم ناظر به آينده است و باحقوق مكتسبه صاحبان داروخانه‌ها مغايرتي ندارد وبا قانون هم مخالف نيست و اجراي اين مصوبات موجب خواهد شد كه دارو از صورت يك كالاي سودآور تجارتي چنانكه در گذشته بوده‌ تدريجاً خارج و به‌عنوان يك ماده درمان بخش با شرايط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گيرد و در مورد ورثه صاحب پروانه هم مسلم است كه پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط مي‌شود و صدور پروانه جديد موكول به احراز شرايط و تصويب صلاحيت متقاضيان جديد در كميسيون ماده 20 قانون مصوب 1334 مي‌باشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست‌وزيري كه به وزارت بهداري نوشته شده تصريح گرديده كه با فوت صاحب پروانه، حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله كسب متعلق به ورثه است و پروانه كسب از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و چنان‌چه ورثه واجد شرايط قانوني باشند مي‌توانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جديد بنمايد و شكايت اتحاديه داروخانه‌ها بي‌مورد است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكواييه اتحاديه داروخانه‌هاي تهران را در جلسات مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار داده و با دعوت از آقايان معاونان وزارت بهداري توضيح آنان در مورد تصميمات مورخ 6/8/58 و 28/11/58 و همچنين توضيح وكيل وزارت بهداري در اين زمينه استماع گرديد و به اين خلاصه است كه مصوبات مزبور به‌عنوان آيين‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 و با استفاده از ماده 24 قانون مزبور مي‌باشد كه به تأييد و موافقت وزير بهداري هم رسيده است ـ نماينده اتحاديه داروخانه‌هاي تهران هم در اين جلسه راجع به شكايت اتحاديه توضيحاتي داده و بالاخره در آخرين رسيدگي مورخ 9/3/62 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت‌اله محمد امامي كاشاني و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل گرديد پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاكره و مشاوره ايراد وكيل وزارت بهداري غيروارد تشخيص و با رد ايراد و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير انشاء رأي مي‌شود.
راي هيات عمومي:
1.بند چهار از مصوبه 6/8/58 شوراي معاونان وزارت بهداري به اين عبارت (در مورد تأسيس داروخانه‌ها چنين تصميم گرفته شد منبعد مؤسس و مسئول فني داروخانه يكنفر بوده و الزاماً داراي پروانه داروسازي باشد) با منطوق ماده اول و ماده دوم قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 مخالف و مغاير است زيرا عبارات اين دو ماده علي‌الاطلاق ظهور در اختيارات وزارت بهداري براي اصدار دو نوع پروانه براي مؤسس و مسئول فني داروخانه دارد كه با رعايت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحيت متقاضيان بنام دو نفر و يا هر دو پروانه بنام يكنفر صادر شود و مقيد ساختن اين دو نوع پروانه بنام يكنفر موجب تضييق قانون مي‌باشد. و آيين‌نامه نمي‌تواند قانون را تضييق كند يا توسعه دهد. ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي هم تشخيص صلاحيت مسئول فني داروخانه و يا متقاضي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را كه به قرينه بند 3 ماده مرقوم در مورد متقاضيان ايجاد و تأسيس داروخانه هم صادق است به كميسيون مخصوص محول نموده تا كميسيون مزبور بتواند در اجراي مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه و مسئول فني داروخانه را تشخيص دهد و اين تشخيص بدلالت لفظي و مطابقي تمام معني خود را افاده مي‌كند و مي‌تواند دو نفر يا يكنفر را شامل گردد: در مورد حقوق ورثه صاحب پروانه هم هر چند كه دفاع وكيل وزارت بهداري با اتخاذ ملاك از ماده 38 قانون نظام صنفي صحيح مي‌باشد ليكن بر لزوم وحدت مؤسس و مسئول فني داروخانه دلالت ندارد.
2.بند ب از مصوبه 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري هم كه به‌عنوان تكميل تصميم 6/8/58 تصويب شده و به اين عبارت مي‌باشد (هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود بغير داروساز ندارد) مخالف قانون است به اين تعبير كه اگر منع فروش داروخانه به غير داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فني داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي است و چنان‌چه در جهت تشخيص صلاحيت خريدار داروخانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور اين تشخيص را بعهده كميسيون مذكور در بند 3 همين ماده قرار داده لذا بند ب مصوب 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است.
3.بند الف مصوبه 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري به اين عبارت (اشخاصي كه داراي پروانه تأسيس داروخانه هستند مي‌توانند داروخانه خود را با يكديگر معامله نمايند) و بند ج مصوبه مزبور به اين عبارت (هيچكس حق ندارد بيش از يك داروخانه داشته باشد) با توجه به اينكه سياق عبارت اخير ظهور در آينده دارد و بندهاي مزبور به‌عنوان آيين‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي به استناد ماده 24 همين قانون تنظيم و تصويب شده‌اند لذا با مصرحات قانون 1334 و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه هم نمي‌باشد و بي‌اشكال است.
بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند الف و بند ج از مصوبه 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري را به شرحي كه استدلال شد بي‌اشكال دانسته و شكايت در اين دو مورد غير وارد اعلام مي‌نمايد و بند 4 از مصوبه 6/8/58 و بند ب از مصوبه 28/11/58 را مخالف با مواد 1 و 2 و 20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب 1334 و خارج از اختيارات قوه مجريه تشخيص و باستناد ماه 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 وبه اكثريت آراء حكم بر ابطال بند 4 از مصوبه 6/8/58 و بند ب از مصوبه 28/11/58 شوراي معاونان وزارت بهداري صادر مي‌نمايد ــ اين حكم قطعي و لازم‌الاجراست.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري