برنده شدن محکوم له در مزایده
چنانچه محکوم له، درمزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده) خارج است.
تاریخ رای نهایی: 1393/08/19 شماره رای نهایی: 9309970224701392
رای بدوی
درخصوص دادخواست آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی بهطرفیت ر.ک. (همسرشرعی و دائمی خواهان) مبنی بر توقف عملیات اجرائی و ابطال مزایده پرونده اجرائی به شماره 104/241/91 /ج مطروحه در اجرای احکام شعبه 241 حقوقی (خانواده) تهران، با این توضیح که متعاقب محکومیت خواهان حاضر به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهارآزادی به عنوان مهریه در حق همسرش؛ محکوم له یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی 4028 فرعی ازپلاک 88 اصلی واقع در شهر تهران به مساحت 137 مترمربع به دادگاه معرفی و دادگاه نیز پس از بازداشت ملک و پس از ارزیابی، سه دانگ ملک را خارج از مستثنیات دین دانسته و بابت بخشی از محکومبه به نام محکومله منتقل نموده است عمده اعتراض وکیل محکوم علیه آن است که مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده و محکومعلیه بغیر از آن اموال دیگری ندارد و چرا دادگاه بدواً شش دانگ ملک را به مزایده گذاشته و بعداً سه دانگ آن را به نام محکومله منتقل نموده است که شرح دفاعیات در لایحه تقدیمی به شماره 802 مورخ 3/6/93 و نیز دادخواست تقدیمی مندرج میباشد دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و صرفنظر ازاینکه وکیل محکومعلیه خارج از فرجه یک هفتهای مندرج در ماه 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات مزایده اعتراض نموده است و اینکه مواد استنادی وی بندهای 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 138 همان قانون با توضیحات و استدلال وی در تناقض میباشد نظربه اینکه اولاً هدف دادگاه از استعلام از اتحادیه املاک، کشف قیمت بوده تا میزان مستثنی بودن ملک از شمول پرداختی دین بهدست آید که دادگاه پس از انصراف از این تصمیم، از طریق کارشناسی رسمی دادگستری (مندرج درصفحه 87 پرونده اجرائی) کشف قیمت نموده است ثانیاً علیرغم آنکه وکیل محکومعلیه مدعی است ملک جزء مستثنیات دین میباشد دادگاه اعتقاد دارد محکومله و دو فرزند مشترک که با وی زندگی میکنند افراد تحت تکفل محکومعلیه میباشندکه جدا از یکدیگر زندگی میکنند و تقسیم ملک بهصورت سه دانگ -سه دانگ متناسبترین و عادلانهترین تصمیم بهنظر میرسد. ثالثاً بر اساس تحقیقات بهعمل آمده محکومعلیه تا زمان فروش ملک هیچ استفادهای ازآن ننموده و بر اساس مدارک ابرازی محکومله (قرارداد فروش ملک متنازعفیه) محکومعلیه ملک مورد مزایده را در مورخ 7/12/1390 به فروش رسانده و بعداً به دلایلی قرارداد فسخ گردیده و این امر حکایت از عدم استفاده و نیازی وی به تمام ششدانگ ملک دارد، رابعاً هرچند بهموجب قانون (مواد 524 و 525 از قانون آئین دادرسی مدنی) درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مورد استثناء دین، به تشخیص دادگاه اموال بیش از حد نیاز و شئون محکومعلیه به فروش میرسند. لیکن قانون در خصوص نحوه و کیفیت و استاندارد تشخیص دادگاه ساکت بوده وآن را صرفاً به تشخیص دادگاه واگذار نموده است و بهموجب جوابیه و نظریه مشورتی شماره 2045 مورخ 24/1/93 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، چنانچه محکومله در مزایده برنده شود موضوع پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی بوده و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد بنابراین موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده) خارج میباشد و بنا به دلایل ذکرشده دادگاه اعتراض محکومعلیه را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مقدم
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی. بهطرفیت ر.ک. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1224-30/6/93 صادره از شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مبنی بر توقف اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی بهشماره 91/241/104 مطروحه در اجرای احکام خانواده، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا بهاستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت " الزام زوج به سه دانگ مستثنیات دین و الزام زوج به تملیک سه دانگ دیگر به نام زوجه "نتیجتاً رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
معنوی - مدنی کرمانی
http://onlinelawyer.blogfa.com